أخنوش يستأنف جولات الحوار الإجتماعي و موخاريق أول الواصلين إلى مقر رئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقد زوال اليوم الثلاثاء اجتماعات مع زعماء النقابات الأكثر تمثيلية.
واستقبل رئيس الحكومة على انفراد كل من ميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، وعبد القادر الزاير رئيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتم خلال هذه اللقاءات المتفرقة طرح العديد من القضايا الاجتماعية، كالقانون المتعلق بالنقابات، تحسين الدخل، بالإضافة إلى ملف إصلاح التقاعد الذي يعد من بين الملفات الشائكة المطروحة على طاولة الحكومة.
وستكون هذه الجولة من الحوار الإجتماعي مناسبة لمواصلة العمل والتفكير المشترك للإجابة عن مختلف التحديات الاجتماعية المطروحة، بعدما حرصت الحكومة على الارتقاء بالحوار الاجتماعي ومأسسته.
يذكر أن جولة أبريل الماضية تكللت بالتوقيع على اتفاق مهم بهدف تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بـ10%، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بـ10%، مع مراجعة نظام الضريبة على الدخل الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يوافق على إعفاء مديرة لـANAPEC
زنقة 20. الرباط
أفادت مصادر علمية لجريدة Rue20 أن رئيس الحكومة وافق على مقترح إعفاء المديرة العامة لوكالة إنعاش الكفاءات ANAPEC، من منصبها.
و حسب مصادرنا الموثوقة فإن قرار رئيس الحكومة تم توقيعه بتاريخ 24 يونيو الجاري، وسيصدر بالجريدة الرسمية خلال هذا الأسبوع.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قد قرر إعفاء المديرة العامة لوكالة إنعاش التشغيل ANAPEC وتقديمه لرئاسة الحكومة قصد المصادقة وهو ما تم بالفعل أول أمس الأربعاء 24 يونيو.
مصادر الجريدة شددت على أن هذا الإعفاء جاء نتيجةً لتخلف المسؤولة المذكورة عن الوكالة عن موعد خارطة الطريق و ضعف الحصيلة خلال ولايتها فضلاً عن العجز عن تقديم مشروع عملي يترجم تطلعات الحكومة الخاصة بخارطة الطريق.
ذات المصادر أكدت بأن هذا الإعفاء جاء أيضاً عقب معاينة تقصير في معالجة النقائص التي وقفت عليها مختلف التقارير للمجلس الأعلى للحسابات و مفتشية وزارة المالية.