القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح تأثير الضريبة الموحدة على الشركات والإيرادات الحكومية
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مقترح استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح يستهدف تخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون وخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وأيضا يسهل التخطيط المالي طويل الأجل للشركات.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء تتمثل في توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية لتحسين خدمات المستثمرين وتبسيط الإجراءات وعن طريق استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح حيث مقترح ان يتم دفع ضريبة موحدة يستطيع المستثمر بعد ذلك حساب ودفع رقم ثابت من صافي الربح دون الدخول في احتساب العديد من الضرائب والرسوم، مؤكدا أن البنية الرقمية التي يتطلبها النظام الموحد لضمان جمع البيانات وتحليلها بشكل فعال، متوفرة في مصر.
وذكر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن تبسيط الإجراءات وتوحيد جهات التحصيل يساعد على تحسين بيئة الاعمال والاستثمار و ايضا يكون أحد العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات وهناك العديد من الدول ، قامت بإصلاحات ضريبية تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي من خلال توحيد الضرائب والرسوم المتعددة في ضريبة واحدة أو نظام موحد مثل كوريا الجنوبية و فيتنام و روسيا.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أن المقترح يحتاج إلى دراسة شاملة و تعديل القانون لأنه لا يتم فرض ضريبة أو دمج الرسوم ضمن الضريبة إلا بقانون و يأتي هنا دور مجلس النواب في عمل التشريع اللازم ووضع الضوابط التي تساعد في نجاح هذه الخطوة.
وتابع: "هناك بعض التحديات التي تواجه هذه الخطوة أهمها ضرورة وضع حد أدنى للضريبة للشركات والمنشآت التي تحقق خسائر للاستفادة من هذا النظام".
الشركات والإيرادات الحكومية
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه لابد من دراسة أثر هذا المقترح على الشركات ، إذ يمكن أن تستفيد بعض الشركات من النظام الموحد، بينما قد تتأثر سلبًا شركات أخرى، خاصةً تلك التي كانت تستفيد من رسوم منخفضة أو إعفاءات في النظام الضريبي الحالي وهذا التفاوت قد يؤدي إلى شعور بعدم العدالة بين الشركات وايضا قد يؤدي تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح إلى زيادة العبء الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تكون غير قادرة على تحمل هذه التكاليف الإضافية مقارنةً بالشركات الكبرى.
ونوه عبد المنعم السيد، إلى تأثير المقترح على الإيرادات الحكومية، في حال عدم تصميم النظام الجديد بشكل مناسب، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض في الإيرادات الحكومية، مما يؤثر على تمويل الخدمات العامة والمشروعات التنموية وأيضا من المحتمل أن توحيد الرسوم تتسبب في تقليل الحوافز التي كانت تُمنح لبعض القطاعات أو المناطق، مما قد يؤثر على التنافسية وجذب الاستثمارات.
ضريبة الشركات
وتبلغ نسبة ضريبة الدخل التي تتحملها الشركات وفقا لقانون الضرائب المصرية رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته 22.5%.
بالإضافة إلى رسوم ثابتة تسددها الشركة سنويا منها 2.5% ألف من إجمالي الإيرادات وهي المساهمة التكافلية بالإضافة إلى الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة على الشركات مثل رسوم التراخيص و التصاريح و رسوم الدمغة ورسوم تجديد المنظومة الضريبية و رسوم الفاتورة الإلكترونية وغيرها من الرسوم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضريبة موحدة الشركات المشروعات التنموية الإيرادات الحكومية المزيد القاهرة للدراسات الاقتصادیة عبد المنعم السید على الشرکات
إقرأ أيضاً:
ضربة إسرائيل القوية التي وحّدت إيران
أصبح الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على إيران أحد أبرز الضربات العابرة للحدود في تاريخ المنطقة الحديث. فالعملية، التي تجاوزت كونها استهدافًا لمنصات صواريخ أو منشآت نووية، شملت اغتيالات بارزة وهجمات إلكترونية معقدة. من أبرز تطوراتها اغتيال عدد من كبار القادة الإيرانيين، بينهم اللواء محمد باقري، وفي الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس القوة الجوفضائية أمير علي حاجي زاده.
هذه الاغتيالات تشكل أقسى ضربة تتعرض لها القيادة العسكرية الإيرانية منذ الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988). ومع ذلك، فإن الهجوم يتجاوز كونه عملية عسكرية بحتة؛ فهو تجسيد لعقيدة سياسية بُنِيَت على مدى عقود.
رغم التصريحات الإسرائيلية التي تصف العملية بأنها إجراء استباقي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، فإن المنطق الإستراتيجي العميق يبدو أكثر وضوحًا: زعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية وصولًا إلى انهيارها.
فلطالما اعتبر بعض الإستراتيجيين الإسرائيليين والأميركيين أن الحل الوحيد لاحتواء الطموحات النووية الإيرانية يكمن في تغيير النظام. وهذه الحملة تندرج في هذا التوجه القديم، لا فقط عبر الوسائل العسكرية، بل من خلال ضغوط نفسية وسياسية واجتماعية داخل إيران.
تُظهر التطورات الأخيرة أن العملية ربما صُمِمَت لإشعال شرارة انتفاضة داخلية. فالخطة مألوفة: اغتيال القادة، حرب نفسية، حملات تضليل، واستهداف رمزي لمؤسسات الدولة.
في طهران، أفادت التقارير بأن الهجمات الإلكترونية المدعومة إسرائيليًا والغارات الدقيقة أصابت مباني حكومية ووزارات، وعطلت مؤقتًا البث التلفزيوني الوطني؛ أحد أركان البنية الإعلامية للجمهورية الإسلامية.
في المقابل، تعكس التصريحات السياسية الإسرائيلية هذا المسار. ففي لقاءات مغلقة وتصريحات صحفية محددة، أقر المسؤولون بأن المنشآت النووية الإيرانية المحصنة عميقًا- بعضها مدفون لأكثر من 500 متر تحت جبال زاغروس والبرز- لا يمكن تدميرها دون تدخل أميركي مباشر باستخدام قنابل GBU-57 الخارقة للتحصينات، التي لا تستطيع حملها سوى قاذفات B-2 أو B-52 الأميركية. وغياب هذه الإمكانات جعل القادة الإسرائيليين يقتنعون بأن وقف البرنامج النووي الإيراني لن يتحقق إلا بتغيير النظام.
إعلانهذا السياق يمنح الأفعال العسكرية والسياسية الإسرائيلية بعدًا جديدًا. فبعد الهجمات، كثفت إسرائيل رسائلها الموجهة إلى الشعب الإيراني، ووصفت الحرس الثوري ليس كمدافع عن الوطن، بل كأداة قمع ضد الشعب.
وكانت الرسالة: "هذه ليست حرب إيران، بل حرب النظام." وقد ردد شخصيات من المعارضة الإيرانية في الخارج- كرضا بهلوي نجل شاه إيران السابق، ولاعب كرة القدم السابق علي كريمي- هذا الخطاب، مؤيدين الهجمات، وداعين إلى إسقاط النظام.
لكن يبدو أن الإستراتيجية حققت عكس ما كانت ترجوه. فعوضًا عن إشعال ثورة جماهيرية أو تفكيك الوحدة الوطنية، عززت الهجمات شعورًا عامًا بالتماسك الوطني عبر مختلف التيارات. حتى بعض المنتقدين التقليديين للنظام عبّروا عن غضبهم مما اعتبروه اعتداءً أجنبيًا على السيادة الوطنية. وتجددت في الوعي الجماعي ذكريات التدخلات الخارجية- من انقلاب 1953 بدعم الـCIA، إلى حرب العراق- مفجّرة ردة فعل دفاعية متأصلة.
حتى بين نشطاء حركة "المرأة، الحياة، الحرية"- التي أشعلت احتجاجات وطنية إثر مقتل مهسا أميني عام 2022 أثناء احتجازها- برز تردد واضح في دعم أي تدخل عسكري أجنبي. ومع انتشار صور المباني المدمرة وجثث الجنود الإيرانيين، تراجعت مطالب التغيير السياسي لصالح خطاب الدفاع عن الوطن.
وبرزت شخصيات عامة ومعارضون سابقون للجمهورية الإسلامية يدافعون عن إيران ويُدينون الهجمات الإسرائيلية. فقد صرح أسطورة كرة القدم علي دائي: "أفضل الموت على أن أكون خائنًا"، رافضًا أي تعاون مع الهجوم الأجنبي. أما القاضي السابق والمعتقل السياسي محسن برهاني فكتب: "أُقبّل أيادي جميع المدافعين عن الوطن"، في إشارة إلى الحرس الثوري وبقية القوات المسلحة.
ما بدأ كضربة عسكرية محسوبة ضد أهداف محددة، قد ينتهي بتعزيز النظام لا بإضعافه؛ عبر حشد وحدة وطنية وتكميم الأصوات المعارضة. فمحاولة صنع ثورة من الخارج قد لا تفشل فقط، بل قد تنقلب ضد من خطط لها.
وإذا كان الهدف النهائي لإسرائيل هو تحفيز انهيار النظام، فقد تكون قد قللت من شأن الصلابة التاريخية للنظام السياسي الإيراني، ومن قوة التماسك الذي يولده الألم الوطني.
وبينما تسقط القنابل ويُقتل القادة، يبدو أن النسيج الاجتماعي الإيراني لا يتفكك، بل يعيد نسج نفسه من جديد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني