بنك مصر يستثمر في “سي ثري كابيتال 1” أول صندوق خاص بالأسهم
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
ساهم بنك مصر، أحد المؤسسات المالية الرائدة، كمستثمر رئيسي في صندوق "سي ثري كابيتال 1"، وهو أول صندوق للاستثمار الخاص في الأسهم العامة PIPE)) في مصر، يركز على الاستثمار في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية.
بهدف تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات التي يستثمر بها الصندوق، من خلال الحصول على مقعد أو أكثر في مجالس إدارات هذه الشركات ويمثل استثمار البنك نحو 20% من حجم الصندوق، وذلك في إطار الإغلاق الأول للصندوق بقيمة 1.
في ضوء التزام بنك مصر الدائم بدعم الاستثمارات المبتكرة وتعزيز كفاءة سوق رأس المال المصري.
ويدار الصندوق بواسطة شركة "سي ثري" لإدارة صناديق الاستثمار، وهي شركة مستقلة تم تأسيسها بالشراكة بين "سي آي كابيتال" و"كومباس كابيتال"، ويستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات المدرجة ذات الأسس القوية، مع اتباع نهج نشط لدعم النمو وتعظيم العوائد.
وأكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن استثمار البنك في صندوق "سي ثري كابيتال 1" يمثل خطوة استراتيجية تعكس الثقة العميقة في إمكانات السوق المصري وقدرته على توليد فرص استثمارية جاذبة، في اطار الجمع بين النهج الاستثماري النشط الذي يعتمده الصندوق، مدعومًا بخبرة "سي آي كابيتال" و"كومباس كابيتال" الذى سيخلق قيمة حقيقية مستدامة لكل من المستثمرين والشركات المدرجة.”
وأضاف هشام عكاشه "نحن ملتزمون بخلق الفرص الاستثمارية التي تعزز من كفاءة سوق رأس المال المصري، وتسهم في نمو الشركات المحلية، واجتذاب شركات أخرى للبورصة المصرية، ومن خلال هذا الاستثمار نهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للسوق المصري والمساهمة في تحقيق استراتيجيات النمو المستدام عبر شراكات فعالة".
و أشار أحمد صبحى – رئيس قطاع الأسواق المالية و الاستثمار ببنك مصر – أن هذا الاستثمار يأتي ضمن استراتيجية بنك مصر لتنويع محفظته الاستثمارية عبر قطاعات وأسواق متعددة، مع التركيز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة والفرص الواعدة، و أن بنك مصر يتمتع بسجل حافل من الاستثمارات في قطاعات مختلفة، تشمل الأسهم العامة والخاصة، والبنية التحتية، مما يعزز تحقيق توازن استثماري متكامل قادر على تحقيق عوائد مستدامة.
وقد تم الإغلاق الأول للصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2025، بمشاركة مجموعة من كبار المستثمرين في مصر والمنطقة، بما في ذلك البنوك الرائدة والمؤسسات المالية، بإجمالي نحو 17 مستثمرًا، مما يعكس الثقة الكبيرة في هيكل الصندوق واستراتيجيته.
هذا ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي من شأنها تعزيز الاقتصاد القومي، ويعمل البنك دائما على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك مصر البورصة الاسهم الاستثمار في الاسهم المزيد بنک مصر
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول جذب الاستثمارات الهاربة من مناطق الصراع
تقدمت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حول خطة وزارته لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية الفارة "الهاربة" من مناطق الصراع بالشرق الأوسط على خلفية الحرب بين إسرائيل وإيران.
وجاء في سؤالها:"الواقع يشير إلى أن طول أمد الإضطرابات والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب القائمة بين إسرائيل وإيران ستؤثر بالسلب على الاستثمارات الأجنبية التي استوطنت في بلدان المنطقة لسنوات، ولكنها تفكر جديًا في الخروج والهروب والبحث عن الملاذات الآمنة في دول أخرى بالمنطقة".
وقالت "رشدي"، منذ أحداث 7 أكتوبر 2023 يتواصل هروب الاستثمارات الأجنبية من إسرائيل جراء تداعيات الحرب، إذ شهد هذا النوع من الاستثمارات انخفاضًا كبيرًا، إذ يظن كثير من المستثمرين أن الاستثمار في إسرائيل يواجه حاليًا كثيرًا من المخاطر، فيما سجل قطاع رأس المال الاستثماري في إسرائيل تباطؤا حادًا في إبرام الصفقات.
وتابعت، وتسببت الحرب المتواصلة في انخفاض حاد بنسبة 55.8% في الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل خلال الربع الأول من العام 2024 .
وأكدت "رشدي"، على أن تتزايد أهمية منطقة الشرق الأوسط كواحدة من أكثر المناطق المفضلة لدى المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى توظيف رأس المال، وفقاً لاستطلاع يصنف البلدان الأكثر احتمالاً لاستقطاب الأموال على مدى السنوات المقبلة.
وكشفت "رشدي"، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول العالم العربي والشرق الأوسط في 2024، ارتفعت بنسبة 44.2%، لتبلغ 66.85 مليار دولار مقابل 46.37 مليار دولار عام 2020، بينما يقدر حجم الاستثمارات الهاربة والتي تبحث عن ملاذ آمن 31 مليار دولار.
وشددت على أن مصر هي الدولة الأنسب لجذب هذه الاستثمارات الهاربة، حيث يمكنها أن تنجح في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 20 مليار دولار سنويًا غير أن ذالك ذلك يتطلب تنفيذ عدد من العوامل المحفزة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، منها حصر المناطق الاقتصادية والصناعية المهمة في مصر وحصر إمكانياتها ومميزاتها وما توفره من فرص استثمارية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها.
وأكملت، فضلًا عن حصر الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات المختلفة بالاقتصاد المصري، ثم الترويج لها عالميا بكل الوسائل المتاحة، سواء عن طريق مكاتب التمثيل التجاري أو المعارض الدولية أو طرحها وترويجها إلكترونيا على مواقع الاستثمار.
وأشارت إلى أن هناك عوامل أخرى محفزة وجاذبة للاستثمار الأجنبي هو حجم ما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني كبير في ظل التوترات الجيوسياسية والصراعات التي تشهدها المنطقة، حيث أن رؤوس الأموال لاسيما الشركات متعددة الجنسيات تبحث بطبيعتها عن الهدوء والاستقرار، والبُعد كل البعد عن مناطق الصراعات.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل