النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أشاد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود المملكة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة.
وأوضح أن هذا القرار يعد خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي بلاغات جرائم الاحتيال المالي ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.
وأشار معاليه إلى أن الغرفة تعد أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، وستعمل النيابة العامة جنبًا إلى جنب مع الغرفة بمباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاحتیال المالی
إقرأ أيضاً:
تجارة الجيزة: بروتوكول التعاون مع مجلس الدولة خطوة استراتيجية لدعم التجار
أعرب المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية ، عن تقديره لبروتوكول التعاون الموقع بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومجلس الدولة، الذي يتيح للجهات القضائية الاستعلام المباشر عن السجلات التجارية عبر الرقم القومي أو الضريبي، من خلال "المحوّل الرقمي" تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تبسيط الإجراءات القانونية والتجارية
أوضح الشاهد أن البروتوكول يُعد خطوة استراتيجية لتبسيط الإجراءات القانونية والتجارية، مما يُسهم في تسريع وتسهيل المعاملات اليومية للتجار. من خلال الربط الرقمي بين السجلات التجارية والجهات القضائية، حيث سيتمكن التجار من استكمال معاملاتهم بسرعة ودقة، مما يعزز من كفاءتهم التشغيلية ويُقلل من التكاليف المرتبطة بالإجراءات التقليدية. كما يُسهم البروتوكول في تعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات التجارية، مما يُعزز من ثقة المستثمرين والعملاء في السوق المصري.
وأكد الشاهد أن غرفة تجارة الجيزة تُولي أهمية كبيرة لهذا التعاون، وتُشجع منتسبيها من تجار ومصنعين وموزعين على الاستفادة من الخدمات الرقمية، والتعاون مع الجهات الحكومية، لضمان تطبيق السياسات والإجراءات الجديدة بفعالية.
ودعا رئيس غرفة الجيزة التجارية جميع الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى تكثيف الجهود المشتركة لضمان تحقيق أعلى مستويات الشفافية والامتثال القانوني، مؤكدًا أن هذه المبادرة تُسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتوفير بيئة تجارية آمنة ومستدامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال