إطلاق النسخة الـ15 من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء برؤية وطنية للتكامل البيئي والاقتصادي
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
المناطق_واس
برعاية وزارة البلديات والإسكان، تنطلق فعاليات النسخة الخامسة عشرة من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2025م، وذلك في قاعة الملفى بمدينة مسك في الرياض، تحت شعار “عرض التحديات وتعزيز الحلول الخضراء والشاملة واستعراض أفضل الممارسات في ظل رؤية السعودية 2030 “.
ويُعدّ المنتدى هذا العام منصة إستراتيجية لمراجعة منتصف الطريق في توطين أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، بمشاركة نخبة من القيادات الوطنية والدولية، وممثلي كبرى المشاريع التنموية في المملكة.
ويأتي ذلك في وقتٍ تتصاعد فيه الجهود على المستويين الوطني والدولي لتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري، وتطبيق مبادئ البناء المستدام في مختلف القطاعات.
وأكد الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء المهندس فيصل الفضل، أن هذه النسخة تُطلق مرحلة جديدة من التمكين المؤسسي، حيث تُصبح أدوات التقييم مرجعية وطنية لتعزيز الأداء البيئي والاقتصادي في المدن والأحياء والمباني.
وأوضح أن المنتدى يعمل على ربط أصحاب المصلحة والشراكات بالتنفيذ، والتوثيق بالاعتماد، والجهود المحلية بالأسواق العالمية للكربون، داعيًا جميع المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الأكاديمية والمجتمعية، إلى المشاركة الفاعلة في هذه النسخة الفارقة من مسيرة المنتدى، التي تشهد تكريم المشاريع الرائدة الحاصلة على شهادة سعف® بصفتها علامة تميز وطنية في البناء المستدام، إلى جانب تنظيم جلسات حوارية تتناول السياسات، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الدائري، بمشاركة جهات الاعتماد الدولية في مناقشة آليات الاعتراف والتكامل.
وتتضمن فعاليات المنتدى جلسة مخصصة لمراجعة منتصف الطريق لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بمشاركة وطنية وإقليمية، بالإضافة إلى عقد الجلسة الرسمية للجمعية العمومية لاعتماد التوصيات وصياغة الأجندة المستقبلية.
ويأتي تنظيم هذه النسخة في إطار التزام المنتدى بدوره المحوري في دعم المبادرات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالاستدامة، وتعزيز مكانة المملكة في قيادة التحول البيئي والمعماري على المستوى الإقليمي والدولي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المنتدى السعودي للأبنية الخضراء وزارة البلديات والإسكان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقود مستقبل الطاقة النظيفة برؤية إستراتيجية
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة على خريطة الطاقة النظيفة العالمية، مدفوعة برؤية قيادتها الرشيدة التي جعلت من الاستدامة محوراً إستراتيجياً للتنمية، ومستندة إلى استثمارات نوعية تقودها مؤسساتها الوطنية وشركاتها العالمية نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ويجمع خبراء دوليون في قطاع الطاقة على أن الاستثمار في الطاقة النظيفة في الإمارات لم يعد خيارا تنمويا فحسب، بل أصبح ضرورة إستراتيجية تضمن استدامة النمو الاقتصادي، وتجعل من الدولة شريكا أساسيا في صياغة مستقبل الطاقة المستدامة للعالم.
في هذا السياق، يؤكد هيلموت فون ستروف الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" في الإمارات والشرق الأوسط، أن العالم يقف عند مفترق طرق حاسم، أصبحت فيه الحاجة إلى تسريع دمج مصادر الطاقة المتجددة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
وشدد على أن الوصول إلى مستقبل نظيف خال من الانبعاثات الكربونية لا يعتمد فقط على سرعة نشر حلول الطاقة المتجددة، بل على مدى فعالية توظيف التكنولوجيا لدعم إدارة هذه التحول المهم، معتبرا أن "التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة للقيام بذلك، بل باتت المٌحرك الذي يدفعنا إلى الأمام، لتمكيننا من تحسين أنظمة الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتوفير طاقة أنظف وأكثر استدامة للعالم".
وأشاد فون ستروف برؤية الإمارات الطموحة وخُطواتها الملموسة على أرض الواقع من خلال تنفيذ مشاريع رائدة أرست معايير عالمية في مجال البنية التحتية للطاقة المتجددة والتحول الرقمي لأنظمة الطاقة، مؤكدا أهمية العمل على مواكبة هذا الزخم من خلال الحلول الرقمية الأكثر ذكاءً، والقائمة على البيانات، والتي تتمتع بدرجة عالية من المرونة، والقدرة على التكيف بسرعة مع المتطلبات المتغيرة.
ورأى فريدريك جودميل، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الطاقة في "شنايدر إلكتريك"، أن التحول نحو الطاقة النظيفة في الإمارات لم يعد مجرد تطوير للبنية التحتية، بل أصبح بداية لعصر جديد يقوم على الابتكار والمرونة والازدهار المشترك.
وأوضح أن ما يميّز نهج الإمارات هو رؤيتها بعيدة المدى، فمن خلال دمج التقنيات الذكية وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، تبني الدولة مستقبلا تكون فيه الطاقة أكثر كفاءة وسهولة في الوصول وأكثر شمولية.
وأضاف أن الطاقة النظيفة ليست مجرد تحول تقني، بل محفّز لإعادة تصوّر كيف تنمو المدن، وكيف تعمل الصناعات، وكيف تزدهر المجتمعات.
وأكد إرشاد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث الطاقة الكهربائية، أن الإمارات تمتلك العناصر الأساسية التي تؤهلها لقيادة عصر جديد يجمع بين الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، مستشهدا بما تمتلك الدولة من مشاريع رائدة مثل محطات براكة للطاقة النووية، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية المزود بقدرات تخزين، إضافة إلى شركات مثل G42، والعديد من الشركات العالمية الرائدة والكبرى في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتستند هذه الريادة إلى إطار إستراتيجي وطني متكامل، حيث تضمنت رحلة العمل المناخي في قطاع الطاقة الإماراتي للوصول إلى هدف الحياد المناخي في 2050 الكثير من المحطات، ومنها إطلاق إستراتيجية الإمارات للطاقة وتحديثاتها وتشغيل محطات براكة للطاقة النووية، وخارطة طريق الريادة للهيدروجين، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 وغير ذلك الكثير من الخطوات والسياسات.
وتهدف إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.
وتتجسد هذه الرؤية الطموحة في محفظة من المشاريع العملاقة، أبرزها "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، كما تم تصميم "مدينة مصدر" لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، كنموذج للمدن المستقبلية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
ولم تقتصر استثمارات الإمارات على قطاع توليد الطاقة، بل امتدت لتشمل تطوير قطاع تنقل مستدام، حيث تدعم حلول النقل الجماعي النظيفة وتشجع انتشار السيارات الكهربائية؛ ويُعد مترو دبي مثالا بارزا كأحد أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، الذي يساهم بفاعلية في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات