بركة: تحلية المياه ستغطي 50% من حاجيات الشرب وتخدم 75% من سكان المدن الساحلية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المغرب يتجه نحو تحول استراتيجي في سياسة تدبير الموارد المائية، حيث ستُغطّى نصف احتياجات مياه الشرب على الصعيد الوطني من خلال تحلية مياه البحر في أفق سنة 2030.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن هذه الاستراتيجية ستُمكّن من تأمين المياه الصالحة للشرب لحوالي 75 في المائة من سكان المدن الساحلية، الذين يمثلون جزءاً كبيراً من الكثافة السكانية الوطنية.
وأشار بركة إلى أن القدرة الحالية للمملكة في مجال التحلية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً، في حين تهدف الحكومة إلى رفع هذه القدرة إلى 1.7 مليار متر مكعب خلال السنوات المقبلة، في إطار رؤية وطنية شاملة للأمن المائي.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل بوتيرة متسارعة على إنجاز مشاريع حيوية، من أبرزها بناء محطات جديدة لتحلية المياه بعدد من المدن، من بينها الدار البيضاء، أكادير، وآسفي، إلى جانب مشاريع توسعة السدود وتعزيز البنية التحتية المائية.
كما شدد بركة على أن هذه المشاريع لن تقتصر فوائدها على المناطق الحضرية فقط، بل سيكون لها أثر مباشر على المناطق القروية التي تعاني من هشاشة مائية، من خلال تحسين التوزيع وتخفيف الضغط على الموارد الجوفية.
يُذكر أن المغرب كان من بين الدول السباقة في المنطقة إلى اعتماد تقنيات تحلية المياه، حيث تم إطلاق أول محطة في مدينة العيون سنة 1976، ومنذ ذلك الحين شهد هذا القطاع تطوراً ملحوظاً بدعم من شراكات عمومية وخاصة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمن المائي البنية التحتية المائية التغير المناخي الجفاف السدود المدن الساحلية المغرب
إقرأ أيضاً:
نزار بركة: أكثر من 65% من الطرق الوطنية في حالة جيدة والهدف بلوغ 80% سنة 2040
أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن الوزارة تولي أهمية بالغة للصيانة الطرقية، مبرزاً أن أزيد من 45% من ميزانية الوزارة تُخصص لهذا الورش الاستراتيجي.
وأوضح بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن هذا المجهود يندرج ضمن رؤية شاملة تروم تحسين جودة الشبكة الطرقية الوطنية، حيث ارتفعت نسبة الطرق المصنفة في حالة جيدة أو جيدة جداً من 62% سنة 2021 إلى أكثر من 65% حالياً، مع التطلع إلى بلوغ نسبة 80% في سنة 2040.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا التحول لا يقتصر فقط على الصيانة، بل يشمل أيضاً تطوير وتوسيع بعض المحاور الطرقية، بهدف تحسين التنقل وتعزيز السلامة الطرقية.
وفي سياق متصل، لفت بركة إلى أن الوزارة شرعت، رغم عدم اختصاصها المباشر، في إدماج صيانة الطرق القروية ضمن ميزانيتها، وذلك من خلال برمجة صيانة 500 كيلومترا سنوياً من هذه المسالك التي شهدت استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية، لكنها تعاني من تدهور كبير بعد مرور 5 إلى 7 سنوات.
وأكد الوزير على أهمية الشراكات مع الجهات في هذا الإطار، مبرزاً أن بعض الجهات تفاعلت إيجاباً مع هذه المبادرة، في أفق اعتماد مقاربة تشاركية لبناء وصيانة الطرق القروية بشكل مستدام.
وختم نزار بركة مداخلته بالتشديد على أن صيانة الطرق تمثل اليوم رافعة أساسية لتحسين البنيات التحتية، وتعزيز التنمية المجالية بمختلف ربوع المملكة.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟