4 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوفّي»
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، و ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
1.3 مليار دولار تسهيل المرونة والاستدامة
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط القطاع الخاص صندوق النقد الدولي الاستثمار الأوروبي الدکتورة رانیا المشاط الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
أكثر من مليار دولار تبادل تجاري بين مصر والأردن.. والمشاط: إمكاناتنا تتيح المزيد
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير اجتماعات الخبراء التي عقدت مطلع الأسبوع الجاري بين الجانبين المصري والأردني، وذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة التي تُعقد بالعاصمة الأردنية «عمّان»، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء الأردني.
وفي مستهل اللقاء، تقدمت الدكتورة رانيا المشاط، للجانب الأردني بالشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أكدت على الجهود الحثيثة التي بذلتها الوزارات والجهات المعنية بعلاقات التعاون في البلدين وما تم من تنسيق دائم ومستمر مع الوزراء المصريين والتواصل مع وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني المهندس/ يعرب القضاة، والسفارة الأردنية في القاهرة لمتابعة تنفيذ مقررات الدورة السابقة للجنة العليا المشتركة والتوصل إلى رؤى وتفاهمات للإعداد الجيد للدورة الحالية للجنة العليا.
كما وجهت الدكتورة رانيا المشاط- التي ترأس الجانب المصري في الاجتماعات الوزارية التحضيرية- الشكر لوفدي الخبراء من البلدين والجهات الوطنية المُشاركة، على التنسيق خلال الأيام الماضية من أجل الوصول إلى تفاهمات بشأن الوثائق المرتقب التوقيع عليها خلال فعاليات الدورة الحالية من اللجنة.
وخلال كلمتها، استعرضت أبرز الإنجازات التي تحققت منذ الدورة الثانية والثلاثين للجنة التي عُقدت بالقاهرة، مشيرة إلى أن التفاهم المستمر بين البلدين والحرص على دفع العلاقات المشتركة انعكس على زيادة حجم التبادل التجاري لأكثر من مليار دولار، وأن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للبلدين تجعل هذه المستويات مرشحة لمزيد من الارتفاع.
كما أشارت إلى انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة بين البلدين في مجال المواصفات والمقاييس، واستمرار العمل بآلية دخول الشاحنات والبرادات بين البلدين عبر خطة العقبة نويبع، مؤكدة على حرص الحكومتين على تذليل كافة التحديات التي قد تقف أمام حركة الشاحنات والتبادل التجاري.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الكهرباء والغاز والبترول، من خلال استمرار الربط الكهربائي بين البلدين واستمرار الدراسات الخاصة برفع قدرات خط الربط، فضلًا عن استمرار التنسيق والتعاون في مجال الغاز الطبيعي لتأمين احتياجات البلدين.
وفي مجال الطيران المدني، ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن البلدين وقعا على اتفاق النقل الجوي، وكذلك مذكرة تفاهم لزيادة السعة للنقل الجوي بين البلدين، كما تم عقد اللجان الفنية وتعزيز الزيارات بين الجانبين في مجالات الزراعة، والنقل البري، والنقل البحري، والطيران المدني، والإسكان، والدواء، والعمل، والتضامن الاجتماعي، والموارد المائية والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنظيم والإدارة، والبورصة.
*تفاهمات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة*
وفيما يتعلق بالدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المشتركة بين البلدين، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وفدي البلدين توصلا إلى العديد من التفاهمات حول الوثائق المقرر التوقيع عليها خلال اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في مجالات التخطيط، والاستثمار، والمشتريات الحكومية، والسياحة والآثار، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
*تفعيل عدد من مذكرات التفاهم*
في سياق متصل، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال الدورة الحالية للجنة تم التوافق بين البلدين على تفعيل عدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق بين البلدين، من بينها مذكرة التفاهم للتعاون في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية الموقعة بين شركة المدن الصناعية الاردنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، ومذكرة التفاهم بين دائرة مراقبة الشركات الأردنية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، ومذكرة التعاون الإداري والفني في مجال المناطق الحرة والمناطق التنموية، ومذكرة التفاهم بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر الموقعة، ومذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة في البلدين.
كما تم الاتفاق على عقد اللجان الفنية والاجتماعات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، في مجالات المواصفات والمقاييس، والتخطيط، وحماية المستهلك، والدواء، والإعلام، والطيران، والزراعة، والنقل البري/البحري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحرص على أن تسهم أعمال اللجنة في تقارب الرؤى والمواقف حيال موضوعات العمل ذات الاهتمام المشترك في العديد من المجالات وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار، فضلاً عن التعاون الفني والعلمي والثقافي والسياسي والأمني، وخاصة في ظل التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المتشابكة التي تمر بها المنطقة العربية.
جدير بالذكر أن آلية اللجان المشتركة تُعد إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة. وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم.
وخلال عام 2024، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، واللجنة المصرية الأردنية، واللجنة الوزارية المشتركة المصرية الطاجيكية، والدورة الأولى للجنة المصرية البولندية المشتركة، واللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، ومؤخرًا خلال عام 2025 انعقدت الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية المشتركة.
مصادر: اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق هدنة مؤقتة