سفير الصين: زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر لـ 17.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيان، أن التعاون المصري - الصيني، حقق انجازات كثيرة بفضل القيادة الاستراتيجية للرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج.
وقال إن الصين أكبر شريك تجاري لمصر لـ13 عاما متتاليا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي 17.4 مليار دولار، بزيادة 10% على أساس سنوي.
وأضاف السفير لياو ليتشيان، في كلمته التي ألقاها اليوم /الخميس/ في منتدى حوار القاهرة: التحديث الصيني النمط والعالم، إن الصين تعد من أنشط المستثمرين وأسرعهم نموا في مصر، وفقا لإحصاءات الجانب المصري حيث بلغت الاستثمارات التراكمية الصينية 9 مليارات دولار في نهاية العام المالي 2023/2024، بينما توجد أكثر من 2000 شركة ممولة جزئيا أو كليا من قبل الصين مسجلة في مصر، الأمر الذي يجسد دعم الصين الكبير للعملية الصناعية في مصر.
وقال إنه تم وضع حجر الأساس للعديد من المشروعات الصينية في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه استخدام القروض بالعملة الصينية للمرة الأولى في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني المصري (تيدا).
ولفت إلى أن التعاون الصيني - العربي شهد زخما قويا حيث يعمل الجانبان على إقامة "معادلات التعاون الخمس" التي طرحها الرئيس شي جين بينج، وإن بكين تستعد لاستقبال القمة الصينية العربية الثانية في العام المقبل، مؤكدا أن الجانبين سيحققان المزيد من الإنجازات في عملية التحديث والتعاون في بناء "الحزام والطريق"، وتحويل التحديات الحالية وذلك بفضل الجهود المشتركة.
ووصف السفير لياو ليتشيان، علاقات الصين ومصر والدول العربية، بأنها في أفضل مراحلها في التاريخ، وتهدف إلى خلق مستقبل مشترك، حيث أصبح التضامن بيننا أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وأكد استعداد بكين للحفاظ على المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي، والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة وانتصار شعوب العالم في الحرب العالمية ضد الفاشية، داعيا إلى تكريس التعددية القطبية القائمة على المساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية القائمة على الشمول والمنفعة للجميع.
وشدد على أن بكين ستبذل قصارى جهدها من أجل بناء مجتمع المستقبل المشترك بين الصين ومصر، وبين الصين والدول العربية، والسعي وراء التقدم المشترك للبشرية والتنمية.
ولفت السفير الصيني إلى أن الاقتصاد الصيني حقق نموا بمعدل 5%، أي 900 مليار دولار، وساهم بنحو 30% من نمو الاقتصاد العالمي، وحافظت الصين على مكانتها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي موضحا أن الصين حددت هدف النمو الاقتصادي للعام الجاري على مستوى 5% وقد حققت خلال الربع الأول من العام الجاري، نموا بمعدل 5.4%.
وذكر أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لأكثر من 150 دولة ومنطقة، ووقعت على 23 إتفاقية للتجارة الحرة مع 30 دولة ومنطقة، مشيرا إلى أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة لا تشكل إلا نسبة 14.7% من الصادرات الصينية الإجمالية، وأكثر من 80% من صادراتها كانت إلى البلدان الأخرى في العالم، مؤكدا أن بكين ستواصل الانفتاح على الخارج على مستوى عال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون المصري الصيني القيادة الاستراتيجية عبد الفتاح السيسي شي جين بينج
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: الاستثمارات الصينية في مصر بلغت نحو 8 مليارات دولار
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الشرق الأوسط يمثل مستقبل الاستثمار العالمي، نظرًا لما يتمتع به من موقع جغرافي فريد وإمكانيات اقتصادية واعدة، مشيرًا إلى أن مصر ترحب بالشركات الصينية وتفتح أبوابها أمام الصناعات المستقبلية.
وخلال كلمة أبو العينين أمام قمة قادة الأعمال والاقتصاد المنعقدة في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية، والذي عرض ببرنامج صباح البلد، قال أبو العينين إن مصر أنشأت مدنًا صناعية متخصصة حققت أكثر من 200 مشروع تنموي، كما أنها تحتضن استثمارات صينية تُقدَّر بنحو 8 مليارات دولار، وتضم 3 آلاف مصنع صيني وجامعة صينية، مؤكدًا أن القاهرة مستعدة لاستقبال المزيد من المستثمرين.
وأضاف وكيل مجلس النواب أن مصر تمثل بوابة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا، وتُوفر منطقة صناعية بإعفاءات جمركية على بعد ساعة من القارة الأوروبية، كما أنها تتيح الوصول إلى سوق إقليمي يضم نحو 2 مليار نسمة.
وأوضح أن التقدم التكنولوجي العالمي يدفع مصر إلى الاندماج الكامل في الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الرؤية المستقبلية المصرية تركز على الرقمنة والصناعات الذكية، بالتوازي مع برامج تدريب وتأهيل الكوادر.
كما انتقد أبو العينين القيود الجمركية الأمريكية المفروضة على المنتجات الصينية، مشيرًا إلى أن الدول العربية تُشكل منفذًا مميزًا للصادرات الصينية بنسبة إعفاء جمركي تصل إلى 10%، داعيًا إلى تعزيز الشراكة الصناعية مع دول المنطقة.