ترامب يأمر بالتحقيق في واردات الشاحنات تمهيداً لفرض رسوم جمركية
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب تحقيقاً بشأن الحاجة إلى فرض رسوم جمركية على واردات الشاحنات المتوسطة والثقيلة وقطع الغيار الخاصة بها، في توسعة جديدة لحربه التجارية التي طالت مئات الدول والقطاعات.
ذكرت وزارة التجارة في إعلان رسمي صدر في السجل الفيدرالي أنها ستحقق في المخاطر التي تهدد الأمن القومي نتيجة اعتماد الولايات المتحدة على "عدد محدود" من الموردين الأجانب الذين هيمنوا على السوق الأميركية جزئياً بفعل الدعم الحكومي والممارسات التجارية "الافتراسية".
وسيبحث المسؤولون ما إذا كان بإمكان المنتجين المحليين تلبية الطلب في السوق الأميركية، بالإضافة إلى احتمالية استخدام بعض الدول الأجنبية "هيمنتها على توريد الشاحنات وقطع الغيار كسلاح" من خلال فرض قيود على التصدير.
يشمل التحقيق الشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 آلاف رطل، بالإضافة إلى قطع الغيار والمشتقات ذات الصلة. وتُستخدم هذه المركبات في نقل البضائع عبر أميركا الشمالية، ولا تشمل الشاحنات الخفيفة الشائعة لدى المستهلكين.
خفض الرسوم على قطع الغيار
على نحو منفصل، فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، وكذلك على قطع غيار السيارات والشاحنات الخفيفة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 3 مايو. وتدرس الإدارة الأميركية خفض رسوم قطع الغيار من خلال إعفائها من الرسوم المتعلقة بالواردات الصينية المرتبطة بإنتاج الفنتانيل والمعادن، بحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز".
وبدأ التحقيق في الشاحنات في 22 أبريل، لينضم إلى سلسلة من التحقيقات التجارية التي تشمل النحاس والخشب وأشباه الموصلات والمعادن الحرجة والمنتجات الصيدلانية. وتُجرى هذه التحقيقات بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، والتي تتطلب عادة إصدار نتائج خلال 270 يوماً، رغم أن إدارة ترمب تسعى لتنفيذ إجراءاتها التجارية بوتيرة أسرع.
ارتفاع التكاليف
يثير التحقيق احتمال فرض رسوم جديدة على هذه المركبات أو على مكوناتها، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على الشركات المالكة لأساطيل الشاحنات الكبيرة، وربما على عمليات الشحن التجاري في الولايات المتحدة.
وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي تقدم بخطة لفرض رسوم على السفن المبنية أو المملوكة للصين عند رسوها في الموانئ الأميركية، وذلك بعد تحقيق تجاري أُطلق في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وأصبحت المادة 232 بمثابة الأداة القانونية المفضلة لدى إدارة ترمب لفرض رسوم على الواردات في قطاعات أساسية، إذ تسمح بفرض رسوم جمركية قد تستمر عبر إدارات رئاسية متعاقبة، خلافاً للرسوم "المتبادلة" التي فرضها ترمب سابقاً باستخدام صلاحيات الطوارئ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشاحنات رسوم جمركية ترمب الفيدرالي الدول الأجنبية السوق الأميركية قطع الغیار فرض رسوم
إقرأ أيضاً:
رسوم جمركية جديدة.. ترامب يشعل فتيل الحرب التجارية مجدددا وأوروبا بين التصعيد والتهدئة
يعيش الاتحاد الأوروبي حالة من الترقب والقلق في ظل تصاعد التهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة قد تصل إلى 20% على واردات من أوروبا ودول أخرى.
فرض رسوم جمركية جديدةوذلك في وقت تشهد فيه المحادثات التجارية حالة من الجمود، رغم محاولات مكثفة لتحريكها خلال الأيام العشرة الماضية.
وفي تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع شبكة NBC الأمريكية، قال ترامب: "جميع الدول الأخرى ستدفع، سواء كانت النسبة 20% أو 15%. سنقرر ذلك الآن. أود تنفيذ ذلك اليوم".
وأشار إلى أن قراراته المرتقبة ستشمل الاتحاد الأوروبي وكندا، ملمحا إلى إمكانية إرسال خطابات رسمية بفرض الرسوم خلال ساعات.
توتر في الأسواق وترقب أوروبيتعيش الأسواق العالمية، بحسب صحيفة الجارديان، حالة من "الانتظار العصبي"، حيث إن أي تصعيد جديد من قبل واشنطن قد يفسر على أنه خرق لروح التفاوض التي بدأت بالظهور مؤخرا، مما قد يدفع أوروبا إلى ردود فورية بفرض رسوم مضادة.
وفي هذا السياق، كانت المفوضية الأوروبية قد قررت سابقا تجميد رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات أمريكية بقيمة تزيد عن 20 مليار يورو، إفساحا للمجال أمام المحادثات.
لكن مع اقتراب انتهاء "الهدنة الجمركية"، من المنتظر أن يجتمع وزراء التجارة الأوروبيون في بروكسل يوم الإثنين لمناقشة الخيارات المطروحة، خاصة إذا لم يحرز أي تقدم قبل نهاية عطلة نهاية الأسبوع.
تصريحات أوروبية حذرةوفي مؤتمر صحفي صباح الجمعة، أكد أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون التجارية، أن الاتحاد الأوروبي "جاهز تماما لإبرام اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة"، لكنه أشار إلى أن "لا توجد أي مؤشرات حاليا على اقتراب هذا الاتفاق".
وأضاف: "لا توجد مكالمات أو اجتماعات مقررة، ولكن كما قلت سابقا، هذا قد يتغير بسرعة كبيرة".
والتصعيد الأمريكي لم يقتصر على أوروبا، إذ أعلن ترامب مساء الخميس عن فرض رسوم جديدة بنسبة 35% على الواردات الكندية اعتبارا من الشهر المقبل، ضمن ما وصفه بـ"موجة جديدة من السياسات الحمائية"، والتي قد تشمل معظم الشركاء التجاريين لـ الولايات المتحدة.
هذا التوجه يشكل منعطفا حادا في السياسة الاقتصادية الأمريكية، ويعكس توظيف ترامب للرسوم الجمركية كـأداة ضغط تفاوضي، لكن ذلك أيضا يضع الشراكات الدولية أمام اختبار صعب، في وقت تتنامى فيه النزعة القومية والحمائية في السياسة الأمريكية.
أوروبا في وضع الاستعداد الكاملومع ترقب الساعات القادمة، ينتظر الأوروبيون استيقاظ واشنطن حرفيًا وسياسيا، في ظل الاستعداد الكامل لاحتمال التصعيد أو الفرصة الأخيرة لعقد اتفاق.
فالرئيس الأمريكي أثبت مجددا أنه قادر على إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية العالمية بلحظة، وأن حتى أقرب الحلفاء ليسوا في مأمن من خطابه الحمائي المتشدد.
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، رسائل رسمية إلى قادة خمس دول، مهددًا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على صادراتهم إلى الولايات المتحدة، ابتداءً من الأول من أغسطس المقبل. هذه الدول هي: الفلبين، مولدوفا، الجزائر، ليبيا، والعراق، لتنضم إلى قائمة متزايدة من شركاء أمريكا التجاريين المتأثرين بسياسات "الحماية الاقتصادية" التي يتبناها ترامب.
رسائل ترامب.. إما صفقة أو تصعيد
الرئيس الأمريكي أوضح في رسائله أن هذه الإجراءات تأتي ردًا على العجز التجاري المستمر بين الولايات المتحدة وتلك الدول، وهو ما يراه مؤشرا على اختلال الميزان التجاري لصالح الشركاء.
ترامب كتب بوضوح أن هذه الرسوم تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"القيود غير العادلة" التي تفرضها بعض الحكومات الأجنبية على دخول البضائع الأمريكية إلى أسواقها.
وأكد الرئيس الأمريكي خلال اجتماع حكومي عقد الثلاثاء، أن "الرسالة تعني صفقة"، في إشارة إلى أن الرسوم الجمركية قابلة للتراجع حال التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة تحقق مصالح واشنطن.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية