رئيس “الغذاء والدواء” إنجازات رؤية المملكة 2030 قصة تحول وطني أساسه الإنسان
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
المناطق_واس
رفع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- بمناسبة الإنجازات المتحققة في التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024م.
وأكد معاليه أن هذه الإنجازات تحكي فصولًا من قصة التحول الوطني المرتكزة على الإنسان بصفته محور التنمية وغاية لكل مشروع، مبينًا أن المملكة تضع صحة الفرد في صلب إستراتيجياتها التنموية، إدراكًا بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من بناء مجتمع أكثر صحة ورفاهًا، مشيرًا إلى أن النجاحات التي وثقها التقرير لم تكن معزولة عن باقي المسارات؛ بل جاءت انعكاسًا لرؤية متكاملة تسعى لصناعة اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة.
أخبار قد تهمك رئيس “الغذاء والدواء” يبحث تعزيز التعاون مع وكالة الأدوية والأجهزة الطبية اليابانية ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية 13 مارس 2025 - 12:05 صباحًاوأضاف أن القطاع الصحي شهد هذا العام نقلات نوعية، تمثلت في تعزيز الوقاية، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، ورفع كفاءة منظومة الرعاية، بما يتسق مع الأهداف الأوسع للرؤية في تحقيق جودة الحياة وتنمية رأس المال البشري.
وفي ختام تصريحه، دعا معاليه المولى- عز وجل- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، الصحة والعافية، وأن يُنعم على بلادنا بدوام الازدهار والتوفيق.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: رئيس الغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاقتصادية بـ"القومي لحقوق الإنسان" تعقد ورشة عمل حوّل تعزيز السلوك المسئول للشركات
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاقتصادية" ورشة عمل بعنوان “تعزيز السلوك المسؤول للشركات: نحو بيئة أعمال داعمة للتنمية وحقوق الإنسان”، بمشاركة محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة، وهاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وبحضور واسع من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية والمجتمع المدني.
وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة التخطيط، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، ونقطة الاتصال الوطنية للشركات متعددة الجنسيات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجلس القومي للأجور، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من رؤساء النقابات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأمناء العمال بالأحزاب السياسية، فضلًا عن قيادات من منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الاقتصادية، وممثلين عن قطاعات الشمول المالي والمسؤولية المجتمعية بالبنوك، وعدد من الخبراء والأكاديميين.
و أوضح ممدوح، أن اللجنة الاقتصادية تتابع عن كثب التزامات الشركات بالمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعمل على رصد أوضاع بيئة العمل وسلاسل التوريد والإنتاج، وتقديم التوصيات الهادفة لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
وأشار ممدوح، إلى أن الورشة استهدفت تعزيز التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والخروج بتوصيات عملية تدعم مواءمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يسهم في بناء بيئة استثمارية مسؤولة ومستدامة.
وشدد ممدوح، على أهمية استمرار هذا الحوار المفتوح بين الأطراف الاقتصادية والعمالية والمؤسسية كافة، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يسعى من خلال لجنته الاقتصادية إلى إرساء نموذج وطني متكامل لحقوق الإنسان في الأعمال التجارية والتنمية، انطلاقًا من قناعته بأن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن احترام حقوق الإنسان.
وأكد إبراهيم أن تعزيز السلوك المسؤول للشركات يمثل مسارا رئيسيا لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة، موضحًا أن المجلس يعمل مع المؤسسات الوطنية لترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في بيئة الأعمال وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وصون الكرامة الإنسانية.
وأضاف أن المجلس يقود حوارًا وطنيًا مستمرًا مع جميع الأطراف المعنية لصياغة رؤية وطنية شاملة تدمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة وخطط التنمية بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجهود الدولة لتعزيز بيئة أعمال مسؤولة.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على استمرار آلية التشاور والحوار الوطني التي ينتهجها المجلس تمهيدًا لإطلاق خطة وطنية متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان في قطاع الأعمال والتنمية، تواكب التطورات المتسارعة على المستويين الوطني والدولي.