جبران: الرئيس السيسي أصدر توجيهات مهمة بشأن قانون العمل
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران، أن هناك اهتماما رئاسيا بقانون العمل، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات مهمة بضرورة خروج القانون في هذا الفصل التشريعي.
وأضاف جبران، خلال لقائه بالإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، أن القانون عند تطبيقه سيكون قانونا يحافظ على حقوق ومكتسبات العمال وأصحاب الأعمال، موجها الشكر لكل من ساهم في خروج هذا القانون بهذا الشكل العادل، الذي يحقق الأهداف المرجوة.
وتابع: كان هناك العديد من التحديات، لأن هناك العديد من الجهات، فضلا عن متطلبات العمال وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية والقوانين الدولية. أيضا هناك التزامات تجاهها، وأخذ القانون من الجميع وقتا كبيرا من المشاورات.
اقرأ أيضاًوزير العمل يُناقش مع نظيره القطري ملفات تنقل الأيدي العاملة و«الربط الإلكتروني»
«شيك وفرصة عمل».. قرارات عاجلة لوزير العمل دعما لضحية حادث سيرك طنطا
وزير العمل يفتتح ورشة دولية لتبادلِ الخبرات وتعزيز حوكمة الهجرة غير الشرعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العمل توجيهات رئاسية وزارة العمل وزير العمل محمد جبران وزير العمل
إقرأ أيضاً:
إضراب في اليونان ضد إصلاحات العمل يعطل النقل والخدمات
كشفت قناة القاهرة الإخبارية عن أن السفن اليونانية ظلت راسية في الموانئ، وتوقفت خدمات القطارات مع إضراب العمال عن العمل، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على إصلاحات العمل المزمعة، والتي تشمل تمديد ساعات العمل في القطاع الخاص.
يأتي الإضراب، وهو الثاني هذا الشهر من جانب أكبر نقابات القطاعين العام والخاص في اليونان، ليتزامن مع مناقشة برلمانية وتصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون الحكومة بشأن الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يسير العمال المضربون، بمن فيهم أطباء المستشفيات والصحفيون في الإذاعة والتلفزيون العام، إلى جانب المتظاهرين الآخرين إلى البرلمان عند الظهر (09:00 بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
ويسمح مشروع القانون لأصحاب العمل بتمديد ساعات العمل، ويمنحهم مزيدًا من المرونة فيما يتعلق بالتوظيف قصير الأجل، ويعدّل قواعد الإجازات السنوية في القطاع الخاص.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون من شأنه أن يخلق سوق عمل أكثر فعالية ومرونة، وأن مشروع القانون يحمي العمال من الفصل إذا رفضوا العمل الإضافي.
من جانبها، أكدت النقابات العمالية إن القانون يضر بحقوق العمال، ويلغي يوم العمل المكوّن من ثماني ساعات، ويحرمهم من قدرتهم التفاوضية في بلد لا تزال فيه الأجور المتوسطة منخفضة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، على الرغم من زيادات الأجور وانخفاض معدلات البطالة بعد أزمة الديون المنهكة من عام 2009 إلى عام 2018.
وأظهر بيانات "يوروستات" أن القدرة الشرائية لليونانيين من بين الأدنى في منطقة الاتحاد الأوروبي.
وقالت النقابتان الرئيسيتان للقطاعين العام والخاص في اليونان، ADEDY وGSEE، في بيان: "بدلًا من تعزيز دخول العمال وتعزيز الخدمات العامة، اختارت الحكومة تشريع العمل لأصحاب العمل المتعددين وساعات العمل الشاقة".
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة