الحكومة تنهي دراسة الجدوى الاقتصادية لتطبيق نظام الشوارع مدفوعة الرسوم / تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
#سواليف
أكدت الحكومة أنها أعدت خلال النصف الأول من العام الحالي، دراسة جدوى اقتصادية لدراسة مقترح لتطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم لمجموعة من الطرق المستهدفة لتحديد إمكانية تطبيق نظام الطرق مدفوعة الأجر عليها.
ووفقا لتقرير تقدم سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، جرى تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم، وتوفير المخصصات المالية من وزارة الاستثمار.
وبحسب التقرير،، فإن الحكومة انتهت أيضا من مراجعة وثيقة الشروط المرجعية للمستشار الرئيسي للمشروع، وإعداد وثيقة الشروط المرجعية لعطاء إعداد الدراسات البيئية والاجتماعية ودراسة التواصل المجتمعي واللذين سيتم العمل عليهما من قبل فريق البنك الدولي.
مقالات ذات صلةوأضاف أنه يتم حاليا استكمال العمل على إعداد ومراجعة وثيقة تشريعات لسياسة النظام الطرق مدفوعة الرسوم (TOLLING).
ومبادرة “رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك، بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)، جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.
وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، لا يزال البنك الدولي يدرس تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان “التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها”، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع.
ووفق المقترح، الذي اطلعت فإن القيمة التأشيرية لتمويل المشروع قد تصل إلى 225 مليون دولار، في مشروع حدد هدفه الإنمائي في “تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص”.
وبين تقرير للبنك الدولي، صدر في 2019، أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسا، 12 منها طريقا سريعا واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.
التقرير، اقترح رسمًا موحدًا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني /كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات.
واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، أيضا فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، مما سيحقق فائدة تتمثل في جمع العائدات لاستخدامها في صيانة وتحسين الطرق.
وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
مع تأجيل الرسوم الأوروبية.. النفط يرتفع والذهب يتراجع
شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو المقبل، مما خفف من المخاوف المرتبطة بفرض رسوم جمركية على التكتل وأدى إلى ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الذهب، إلى جانب هبوط أسهم موردي شركة “آبل” في الصين إثر تهديدات ترامب بفرض رسوم على أجهزة “آيفون”.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يوليو بنسبة 0.32% إلى 61.73 دولار للبرميل، وصعد الخام العالمي “برنت” بنفس الفترة بنسبة 0.34% إلى 65.01 دولار للبرميل، وسط ترقب المستثمرين لنتائج المفاوضات التجارية التي باتت أكثر وقتاً لإنهاء النزاعات بين واشنطن وبروكسل.
وقال توني سيكامور، محلل السوق في “آي جي”: “شهدت أسعار النفط الخام وعقود الأسهم الأمريكية ارتفاعا جيدا بعد تمديد المهلة، إذ تعتبر العناوين المتعلقة بالتجارة والرسوم عوامل حاسمة تؤثر على معنويات المخاطرة وأسعار النفط خلال الأسبوع”.
في المقابل، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس بنسبة 0.64% إلى 3372.70 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الفورية بنسبة 0.48% إلى 3341.29 دولار للأونصة، وسط شعور بالارتياح عقب تأجيل الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي، بحسب محلل الأسواق المالية كايل رودا، الذي أشار إلى استمرار الإيجابية تجاه الذهب نتيجة تحركات البنوك المركزية التي تبتعد عن الدولار.
وتزامن ذلك مع هبوط أسهم شركات صينية موردة لأجهزة “آبل”، حيث خسرت شركات مثل Luxshare وLens Tech وGoertek نسباً ملحوظة بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أجهزة “آيفون” غير المصنوعة في الولايات المتحدة، في محاولة لإعادة توطين الوظائف الصناعية.
يُذكر أن تمديد المهلة جاء بعد تأكيد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حاجة الاتحاد لمزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق تجاري “جيد”، ما يعكس تعقيدات الصراع التجاري الذي يتواصل في ظل مخاوف اقتصادية عالمية متزايدة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي