خدعة مذكرات هتلر المزيفة.. السبق الصحفي على حساب الحقيقة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
كانت قضية مذكرات هتلر المزيفة واحدة من أكبر الخدع الصحفية، حيث كشفت عن ضعف التحقق الصحفي في مواجهة السبق الإعلامي، ما أدى إلى فضيحة عالمية أضرت بمصداقية المؤسسات الإعلامية والمؤرخين المشاركين.
فضيحة المذكرات المزيفة لهتلر هزت عالم الصحافة الغربية، في ثمانينات القرن الماضي، بعد أن تورطت صحف مرموقة في نشرها، ليتبين لاحقا أنها خدعة محكمة تسببت في تشويه سمعة أفراد ومؤسسات صحفية عريقة.
ونشرت مجلة "شتيرن" الألمانية وصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية ما زُعم أنها مذكرات شخصية لأدولف هتلر. سرعان ما تبين أن هذه "المذكرات" كانت خدعة مُحكمة تسببت في خسائر مالية فادحة وتشويه سمعة العديد من الأفراد والمؤسسات الإعلامية.
وضللت هذه المذكرات الخبراء والصحفيون بوثائق مزيفة دفعتهم للتصديق على صحتها قبل أن يكشف تحقيق جنائي زيفها، ما أدى إلى تداعيات مهنية وشخصية لحقت بالمتورطين في هذه الفضيحة، بما في ذلك اعتراف قطب الصحافة،ومالك صحيفة صنداي تايمز، روبرت مردوخ بالخطأ لاحقًا.
في نيسان/ أبريل 1983، أعلنت مجلة "شتيرن" الألمانية وصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عن اكتشاف مذكرات أدولف هتلر التي ادُعي أنها أصلية، لتتحول لاحقاً إلى إحدى أكبر الخدع في القرن العشرين.
زُعم أن المذكرات تغطي فترة حكم هتلر (1932-1945) وتكشف جانباً شخصياً من حياته، مثل معاناته الصحية وعلاقته بمستشارته، وعشيقته، بإيفا براون.
وادّعت المذكرات التي اكتشفها الصحفي الألماني جيرد هايدمان، أن الطائرة التي كانت تنقل المذكرات تحطمت، ثم خُبّئت المذكرات في ألمانيا الشرقية، مشيرة إلى أن هتلر لم يكن على علم بالمحرقة.
استعانت "شتيرن" بخبراء ومؤرخين مثل هيو تريفور روبر، الذين أقروا بصحة المذكرات بناءً على معلومات مضللة، لكن اتضح أن المذكرات كتبها كونراد كوياو، مزور ألماني استخدم أساليب بدائية مثل سكب الشاي على الورق لتقليده القديم.
"السبق الصحفي على حساب الحقيقة"
ومن نتائج هذه الفضيحة، أنها كشفت عن تحيزات كبيرة في المؤسسات الإعلامية ومعاييرها التحريرية في ذلك الوقت، حيث أظهرت كيف يمكن للرغبة في تحقيق سبق صحفي عالمي أن تطغى على المبادئ الأساسية للتحقق والتدقيق.
وتجلت هذه التحيزات والمعايير المتساهلة في عدة جوانب، منها التركيز المفرط على السبق الصحفي الحصري، حيث كانت مجلة "شتيرن" الألمانية وصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية مدفوعتين بشدة للحصول على سبق صحفي "استثنائي" و"حصري عالمياً".
هذا الدافع القوي دفعهما إلى التسريع في عملية النشر والتغاضي عن إجراءات التحقق الدقيقة. فقد كانت "شتيرن" مصرة على "إبقاء قبضتها على السبق الصحفي"، مما أثر على كيفية تعاملها مع عملية التحقق.
وعلى الرغم من ادعاء "شتيرن" بالاستعانة بخبراء في علم الخطوط والورق ومؤرخين مثل البروفيسور تريفور روبر الذي "أكدوا لهم أنها أصلية"، إلا أنهم لم يقدموا لهم سوى "بضع صفحات مختارة من الدفاتر للاطلاع عليها"، وهذا يشير إلى تحيز نحو تصديق الرواية المثيرة دون توفير الظروف المناسبة لتدقيق شامل.
وأثيرت شكوك داخل صحيفة "صنداي تايمز"، حول صحة المذكرات، خاصة بالنظر إلى تجربة سابقة مع مذكرات موسوليني المزيفة. ومع ذلك، فإن إصرار مالك الصحيفة روبرت مردوخ على النشر، يكشف عن تحيز نحو نشر قصة ذات صدى واسع بغض النظر عن المخاطر المحتملة.
وتورطت الصحيفتان أيضا في الاعتماد على السمعة بدلاً من التحليل العميق، حيث كان لتأييد شخصية أكاديمية مرموقة مثل اللورد داكر (هيو تريفور روبر) وزناً كبيراً في إقناع المؤسسات الإعلامية بصحة المذكرات.
وحتى عندما أبدى شكوكاً أولية، فإن "الحجم الهائل من المواد" أقنعه، مما يدل على تحيز نحو الثقة في "الخبراء" وإغفال الحاجة إلى تحليل جنائي وتاريخي أكثر تفصيلاً.
وأخيرا فإن الدوافع المالية المحتملة، والربح المتوقع من وراء النشر كان عاملا حاسما أيضا، إذ تشير التقارير إلى أن توزيع صحيفة "صنداي تايمز" قد ازداد بسبب نشر القصة، وأن مردوخ ضمن بنداً يسمح له باستعادة الأموال إذا ثبت التزوير، هذا يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الاعتبارات التجارية قد لعبت دوراً في التسرع في النشر دون التأكد الكامل من المصداقية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية هتلر خدعة المانيا هتلر خدعة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندای تایمز
إقرأ أيضاً:
تفاصيل المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء
كتب - محمد سامي:
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عما تم طرحه من اسئلة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وحول تساؤل عن مدى استفادة الدولة من شراكة مؤسسات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الشركات التي يتم تطويرها، وخاصة شركات الغزل والنسيج، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة اتهمت في وقت من الأوقات بأنها تقوم بتصفية الشركات التابعة لها، مؤكداً في هذا الصدد النظر لهذا الأمر بنظرة شاملة، تتضمن دراسة ظروف كل شركة، وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجهها، موضحاً أنه فيما يتعلق بصناعة الحديد والصلب كان هناك عشرات الشركات سواء من التابعة للدولة، أو تلك التابعة للقطاع الخاص التي تقوم بتصنيع نفس المنتج من خلال مصانع حديثة ومتطورة تلبي احتياجات السوق، وتقوم بتصدير الفائض.
ولفت رئيس الوزراء، في ذات السياق، إلى الحالة التي كان عليها مصنع الحديد والصلب من تقادم وتهالك، والصعوبات التي تواجه عمليات تطويره، لكن على العكس من ذلك مصانع قطاع الغزل والنسيج، حيث أن هناك قيمة مضافة من خلال شركات الغزل والنسيج بدءاً من عملية حلج الاقطان وغزلها مروراً بعمليات الصباغة والنسيج وانتهاء بإنتاج منتج نهائي، وأن هناك حلقات في هذه الدورة التصنيعية لا تقوم بها أي مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص، ونتيجة لتدهور هذه الشركات على مدار عشرات السنين السابقة، اصبح لدينا مشكلة كبيرة في صناعة الغزل والنسيج، بعد أن كانت مصر رائدة في هذه الصناعة، وهنا تم اتخاذ قرار استراتيجي بالعمل على تطوير هذا القطاع المهم، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات مع الانتهاء من اعمال التطوير يصل إلى 60 مليار جنيه، فضلا عن الوصول بمصانع تلك الشركة إلى اعلى مستوى من الحداثة والتطوير، قائلا:" يتبقى الشيء الأهم وهو إدارة وتشغيل هذه الأصول بعد تطويرها"، مؤكداً أن التجربة اثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في عمليات الإدارة والتشغيل، فلا يعيب الدولة أن تقوم بإعداد عقود إدارة وتشغيل لمثل هذه المصانع والمنشآت، بغرض المحافظة على هذه الأصول بعد تطويرها، وتحقيق أعلي عائد للدولة منها، وهو ما يضمن استدامة هذه الأصول وعدم تعرضها لأي حالة من حالات التدهور، وهذا هو الهدف من انفاق هذا الحجم الهائل من الأموال بما يضمن استدامة هذا القطاع، مع استمرار تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للعاملين بمختلف المصانع، وتطبيق أحدث أساليب الإدارة والتشغيل لهذه المنشآت، لعدم تكرار أي تدهور.
ورداً على سؤال حول آفاق استراتيجية مصر لتوطين صناعة السيارات، لاسيما في مجال السيارات الكهربائية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الشركة المُصنعة للسيارات الكهربائية في مصر، بالشراكة مع شركة وطنية، تعد شركة عالمية لها خبرة كبيرة في هذا المجال، وتناقش الحكومة معها موضوع التسعير لهذه السيارات، لكون الحكومة مُهتمة بأن يكون هناك أكثر من مُنتج للسيارات الكهربائية، لافتاً إلى أن جزءاً من المُنتج المستهدف، سيدخل في إطار مبادرة فخامة الرئيس ضمن برنامج لاستبدال السيارات الخاصة المتقادمة وبخاصة الأجرة التي تعمل بالبنزين بسيارات كهربائية.
ولفت رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن الدراسة التي قامت بها الحكومة، تشير نتائجها إلى أن السيارة الكهربائية توفر بصورة كبيرة جداً من قيمة الوقود الشهري، وبالتالي ستكون أكثر وفراً لسائقي سيارات الأجرة لاستبدال سياراتهم بسيارات كهربائية من أية نوعية، حيث سيمثل ذلك عائداً له في نهاية الأمر، كما ستحقق وفراً للمواطن العادي، مضيفاً ان ثمن السيارة الكهربائية سيكون عنصراً مهماً، ولكن سيرتبط ذلك ببرنامج تقسيط مناسب.
ورداً على سؤال حول عددٍ من المُؤشرات الاقتصادية الايجابية التي أبرزها تقرير البنك المركزي مؤخراً، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي بأنه قام بمراجعة بعض التقارير الدولية، منذ قرابة 6 شهور، في وقت تجاوز خلاله سعر الدولار حاجز الـ 51 جنيهاً، وكانت تشير إلى التكهن بأن السعر سيزيد، بشكلٍ مُتوالٍ، وكان ذلك بناء على تكهنات، قد يكون لها أغراض أخرى، ولكن الواقع على الأرض حالياً، يشير إلى نتائج مختلفة، مؤكداً أنه كرئيس حكومة لن يتحدث عن الدولار، وهو أمر مسؤولية محافظ البنك المركزي، الذي يُدير السياسة النقدية للدولة باحترافية شديدة، والأهم ان اللقاء الذي جمعه مؤخراً بمحافظ البنك المركزي، تم خلاله التأكيد على أن مواردنا الدولارية من السوق المحلية تغطي احتياجات الدولة للشهر الثالث على التوالي، مُعتبراً أن هذه رسالة طمأنة للمصريين، كما أن لدى الدولة الطُموح والخطط لتحقيق نتائج أكبر، وكان هذا جزءاً من العرض على فخامة الرئيس مؤخراً، بأن الدولة المصرية تعمل خلال الفترة القادمة، على أن تفوق مواردنا استخداماتنا؛ ويكون لدينا استقرار كامل، وتأثر أقل بالعوامل الخارجية.
وفى رده على استفسار عما إذا كان هناك توجه من الحكومة نحو تشجيع المطورين العقاريين تجاه الاستثمار العمراني في الأراضي التي لا تصلح للزراعة خلال الفترة المقبلة، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن قطاع العقارات قطاع واعد، ويتمتع بميزات تنافسية كبيرة، نتيجة حجم السوق المصرية، وجاذبية غير المصريين للدخول إلى السوق المصرية، وهناك مناطق عديدة بالفعل لضخ استثمارات في هذا القطاع، إلا أن الدولة تكون لها رؤية معينة في مناطق محددة لا تلقى إقبالا كبيرا نوعا ما من جانب المستثمرين، ولذا فالدولة تقدم نوعية معينة من الحوافز لتشجيعهم للدخول إلى هذه المناطق، كما يمكن أن نقدم لهم عددا من التسهيلات.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس الوزراء إلى المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ عام 2015، والذي تضمن توقيع عدد من عقود الاستثمار، والتي كان بعضها لأراض تقع في الصحراء، واليوم أصبحت هذه المناطق واعدة مع جهد القطاع الخاص بالشراكة مع الدولة، كما أن قيمة الأرض نفسها ارتفعت، كما ارتفعت قيمة الأراضي المحيطة، وتحققت مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.. الدولة والقطاع الخاص.
وأجاب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سؤال عن خطوات إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار في مصر، والنتائج المستهدفة لها لجذب الاستثمار واستقرار السوق المحلية، حيث أكد أن ما يطمئن المستثمر أن يجد سياسة نقدية واضحة للدولة، والعملة الصعبة تدار بطريقة واضحة وبالتالي يكون لديه توقعات محددة، ويكون مطمئنا من عدم حدوث صدمات يمكن أن تحدث، وهذا ما تحقق منذ الإصلاحات الاقتصادية التي اعلناها، حيث لدينا سياسة مالية رشيدة، تمتاز بثبات ضريبي، وبالتالي يعرف المستثمر انه لن تحدث تغييرات جذرية في موضوع الضرائب، بل بالعكس تيسر الدولة الإجراءات، وهو ما تم إعلانه ويتم تنفيذه، هذا الى جانب الحوافز التي تقدمها الدولة للاستثمار، والتي ستكون دوماً لديها ديناميكية تجاه زيادة الحوافز.
ورداً على سؤال عن متطلبات الحصول على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي في هذه الآونة، أكد رئيس الوزراء أن ما تقوم به الدولة في ملف الإسكان تحديدا مهم جدا، فلن يستطيع أي قطاع خاص أن يقدم وحدة بالمواصفات التي تطرحها الدولة إذا أخذنا في الاعتبار سعر الوحدة وقيمة المقدم وفترة التقسيط، فعندما تُنفذ الدولة هذه المشروعات تنفذها ليس بغرض الربح او حتى استرداد التكلفة، فلدينا بعد اجتماعي واضح تماماً، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وبالتالي فإن الدولة تقبل أن تتحمل نحو 60% من قيمة الوحدة، حيث أنها تعتبر موضوع الإسكان على مدار العشر سنوات الماضية أولوية قصوى، وتمكنت من تحقيق هذا الانجاز.
وحول فكرة دخول القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات بهذا الحجم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم بالفعل الحديث مع عددٍ من المطورين لتدخل معهم الدولة كشريك بقيمة الأرض وتسهيلات معينة مقابل تنفيذ مشروعات كتلك، ولكنهم لن يستطيعوا تقديم الوحدة بذات السعر الذي تطرحه الدولة، و ذلك بحسابات المكسب والخسارة، التي تعد محدداً رئيسياً لعمل القطاع الخاص، في حين تعمل الدولة من أجل البعد الاجتماعي، مضيفاً أن الدولة لجأت في مراحل سابقة لطرح وحدات بنظام الإيجار الجديد، ولكن وجدت أن رغبات المواطنين تتمثل في تملك الوحدة، حتى لو كان سيدفع قيمة أعلى.
وفي رده عن سؤال حول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية لتشجيع المستثمر المحلي والدولي للمشاركة في هذه السوق، قال رئيس الوزراء: أن هذا المجال جديد تمامًا، ونحن بالفعل وضعنا عددا من الحوافز لهذا الأمر، ونشجع تداول هذه الشهادات نظراً لكونها ميزة مهمة جدًا عند تنفيذ أي مشروع، وأن أي مشروع يستطيع أن يوفر هذا الحجم من انبعاث ثاني أكسيد الكربون فإن هذا الأمر يترجم لأموال في صورة شهادة يمكن تداولها في السوق، والأهم من ذلك أن الدولة تساعد في هذا الأمر باعتباره جزءا من المساهمات الوطنية التي تلتزم بها الدولة المصرية، مثلاً في المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر "COP27" التزمت مصر بأنها في تاريخ معين ستقلل من انبعاثاتها الكربونية، وبالتالي سواء تم تنفيذ هذا الأمر من خلال مشروعات الدولة أو من خلال المستثمرين فإن كل هذه الجهود لتخفيض انبعاثات الكربون تحسب لصالح مصر، ونتيجةً لذلك فإن الشهادات التي تصدر تكون قابلة للتداول في الأسواق ونعمل على تشجيع هذه السوق الجديدة الطوعية، كما ندرس حالياً ما يمكن تقديمه من حوافز إضافية لتشجيع التنمية المستدامة والخضراء.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القطاع الخاص شركات الغزل والنسيجتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
تفاصيل المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)