منتدى أدفانتج عُمان يختتم فعالياته بتوقيع اتفاقيات استثمار في الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
اختتمت اليوم فعاليات منتدى "أدفانتج عُمان"، حيث شهد المنتدى حضورًا واسعًا من كبار المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين الإقليميين والدوليين، ووقعت خلال ختام فعاليات المنتدى شركة جيه إيه للطاقة الشمسية على عدد من الاتفاقيات مع استثمر في عُمان وميناء صحار والمنطقة الحرة وشركة مجيس للخدمات الصناعية لإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية على مساحة 32.
ومن المقرّر بدء التشغيل للمشروع في الربع الأول من عام 2026 بطاقة إنتاجية سنوية للمشروع تقدر بـ6 جيجاواط من الخلايا الشمسية و3 جيجاواط من الألواح الشمسية، ويُعد توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة تدعم توجه سلطنة عُمان نحو تسريع مسيرة التنويع الاقتصادي والتحول إلى الطاقة المتجددة، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، كما يعكس التوقيع الاهتمام المتزايد بالفرص الاستثمارية الواعدة ضمن المرحلة الثانية من المنطقة الحرة، ويعزز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وأكدت سعادة إبتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار خلال كلمتها في ختام فعاليات المنتدى أن المنتدى جاء لدعم مسيرة التنويع الاقتصادي وتعزيز استقطاب الاستثمارات النوعية المتزامنة مع "رؤية عُمان 2040"، مضيفة إن المنتدى وفر منصة متميزة لربط المستثمرين المحليين والدوليين مع نخبة من قادة الفكر والخبراء الاقتصاديين، مما أسهم في تبادل الأفكار واستكشاف آفاق النمو الواعدة.
وأوضحت الفروجية أن المنتدى أتاح للمشاركين فرصًا واسعة للتواصل مع قادة القطاعين العام والخاص، ومناقشة أبرز التوجهات الاقتصادية الحديثة، إلى جانب الاطلاع على خريطة الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن الحلقات النقاشية المتخصصة سعت للخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، ومستندة إلى قصص نجاح إقليمية وعالمية، كما أكدت أهمية مخرجات المنتدى واللقاءات الثنائية، معتبرة أنها تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود سلطنة عُمان في تحقيق النمو والتحول الاقتصادي وفق التوجهات الوطنية.
الصناعات المستقبلية
من جهته، قال المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة: إن الاتفاقيات الموقعة لإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية في المنطقة الحرة بولاية صحار تجسد التوجهات الطموحة للاستراتيجية الصناعية العُمانية 2040 التي تركز على تنمية الصناعات المستقبلية وتعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأضاف: تُعد صناعات الطاقة المتجددة من الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية، نظرًا لدورها الكبير في إيجاد فرص صناعية واعدة لدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز خيارات الطاقة (مزيج الطاقة) لسلطنة عمان، مشيرًا إلى أنه من المؤمل أن يسهم هذا المشروع في تطوير سلسلة القيمة لصناعة الطاقة النظيفة، واستقطاب المزيد من الصناعات المرتبطة بها، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.
وتضمن اليوم الثاني من المنتدى جلسات حوارية مع صناع القرار، وفرصًا لبناء شراكات نوعية، إلى جانب عرض قصص نجاح لمستثمرين، وتنظيم اجتماعات الطاولات المستديرة في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، وتقنية المعلومات.
وشكل منتدى "أدفانتج عُمان"، الذي أقيم خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجاري في منتجع سانت ريجيس - الموج بمسقط، منصة استراتيجية جمعت أكثر من 250 من كبار المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين الإقليميين والدوليين، وأتاح فرصة استثنائية لتسليط الضوء على مقومات سلطنة عُمان كوجهة استثمارية واعدة في القطاعات المستقبلية، كما أسفر المنتدى عن نتائج ملموسة تعزز مكانة سلطنة عُمان على خارطة الاستثمارات العالمية، وتدفع بخطى التحول الاقتصادي بما يواكب مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، مؤكدًا أن عُمان ماضية بثقة نحو مستقبل أكثر تنوعًا واستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"الصناعات التحويلية" تقود جهود التنويع الاقتصادي.. وخطط لجذب استثمارات بـ40 مليار ريال
◄ القصابي: الأداء المتقدم للقطاع يعكس نجاح السياسات الصناعية الحكومية
مسقط- العُمانية
يُمثّل قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان أحد المحاور الرئيسة لجهود التنويع الاقتصادي؛ حيث يُسهم في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، ورفع معدلات التوظيف.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى أكثر من 11.6 مليار ريال عُماني بحلول عام 2040، واستقطاب استثمارات صناعية تصل إلى 40 مليار ريال عماني، مع التركيز على الصناعات الخضراء والتقنيات المتقدمة. وتُبرز المؤشرات الاقتصادية أداءً قويًّا للقطاع خلال الفترة الماضية، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية نموًّا بنسبة 7.45% في عام 2024، ليصل إلى أكثر من 3.6 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة، مشكّلًا ما نسبته 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وواصل القطاع أداءه الإيجابي بتسجيل نمو إضافي بنسبة 5.4% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مما يعكس استمرارية النشاط الصناعي وفاعلية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.
وفي جانب التجارة الخارجية، سجّلت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا بنسبة 7.2% خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، لتبلغ 2.7 مليار ريال عُماني. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الهند في صدارة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية، ما يدل على التنافسية المتنامية للصناعات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
أما على مستوى التوظيف، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي خلال عام 2024 أكثر من 57 ألف مواطن عُماني، ما يعكس الجهود المبذولة في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز نسب التعمين في القطاع، تماشيًا مع المستهدفات الوطنية.
وأكد المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الأداء المتقدم للقطاع يعكس نجاح السياسات الصناعية الحكومية، لا سيما من خلال البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم المصنعين وتوطين سلاسل الإمداد، وتطوير منظومة الحوافز والممكنات، مؤكدًا أن القطاع الصناعي أصبح ركيزةً للاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية الحديثة، ونقطة جذب للمستثمرين المحليين والدوليين. وأوضح -لوكالة الأنباء العُمانية- أن الوزارة ماضية في تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالاستراتيجية الصناعية 2040، وعلى رأسها "خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي- تصنيع"، التي تهدف إلى رفع نسبة المشتريات المحلية في المشاريع الصناعية، وتمكين سلاسل التوريد العُمانية، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن النصف الأول من عام 2025 شهد تنفيذ مجموعة من الإنجازات، أبرزها تدشين مركز الأتمتة المتقدمة لتعزيز التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، والانتهاء من تسليم 262 مبادرة إلى 14 جهة شريكة ضمن خطة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، وإنهاء دراسات استراتيجية مرتبطة بتنمية الصناعة الوطنية. وأضاف إنه تم تقييم 20 مصنعًا على مؤشر الجاهزية الصناعية الذكية (SIRI)، ومنح شهادات هوية المنتج الوطني لـ55 مصنعًا جديدًا.
تصميم أنحف وبطارية عملاقة.. تسريبات تكشف مواصفات آيفون 17 برو ماكس