مصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
تسلمت جمهورية مصر العربية رسميًا رئاسة مجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) خلفًا لتنزانيا، خلال الاجتماع السادس عشر للمجلس المنعقد في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، و ذلك في خطوة تعكس الدور الريادي لمصر في دعم التكامل الاقتصادي الأفريقي.
القى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كلمة مسجلة في فعاليات الاجتماع السادس عشر لمجلس وزراء التجارة للاتفاقية، وقام المهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي بتسلم رئاسة المجلس ممثلاً عن جمهورية مصر العربية ومنطقة شمال أفريقيا، وذلك بحضور فخامة السيد فيليكس أنطوان تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي ألقى الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية،
وخلال كلمته، أكد الوزير حسن الخطيب أن مصر تولي أهمية قصوى لتفعيل اتفاقية AfCFTA وتسريع وتيرة تنفيذها، مشددًا على ضرورة الانتهاء من المفاوضات الفنية العالقة، خاصةً ما يتعلق بقواعد المنشأ للقطاعات الحيوية مثل الملابس والسيارات، لضمان تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التجارة البينية، كما دعا الوزير إلى عقد دورة وزارية متخصصة في مصر لحسم هذه النقاط الفنية، واقترح وضع خارطة طريق قصيرة المدى لتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح كافة الدول الأعضاء، مؤكدًا التزام مصر التام بدعم تنفيذ الاتفاقية والعمل مع الدول الأفريقية بروح الشراكة والتكامل.
هذا وقد شاركت مصر بفاعلية في الاجتماعات التحضيرية التي سبقت المجلس، وشهدت عقد لقاءات ثنائية مع شركاء استراتيجيين، أكدت خلالها على أهمية تطوير الربط اللوجيستي والبنية التحتية والتمويل لدعم التجارة القارية.
كما قام المهندس محمد الجوسقي بعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء تجارة الدول الأفريقية على هامش مشاركتهم بالحدث من بينهم السيد وزير تجارة زامبيا، الكونغو الديموقراطية، جنوب أفريقيا، وقد تناولت اللقاءات تأكيد مصر على أهمية تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في قطاعات هامة مثل الربط اللوجيستي والتسهيلات التمويلي والبنية التحتية، وتأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية المصرية لتعزيز التكامل الإقليمي وخلق فرص اقتصادية مشتركة.
كما أكدت مصر التزامها الكامل بدعم التنفيذ الشامل لاتفاقية AfCFTAمن خلال مشاركتها بفعالية في كافة جولات التفاوض، وساهمت في وضع جداول التعريفة الجمركية، إلى جانب جهودها لتعزيز التجارة البينية مع الدول الأفريقية. وتُعد رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء التجارة امتدادًا لدورها النشط في مسار الاتفاقية منذ انطلاقها، ودعمها للمبادرات المنبثقة عنها، كما تسهم عضوية مصر في الاتفاقية في فتح أسواق جديدة خاصة بدول غرب ووسط أفريقيا، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية، في ظل تنسيق مستمر مع الأمانة العامة للاتفاقية لمواءمة السياسات التجارية وتفعيل آليات تسوية المنازعات لضمان تطبيق فعّال.
شارك في حفل تسلم الرئاسة السيد هشام المقود، سفير مصر لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، والسيد جمعة مدني، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات التجارية الأفريقية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والسكرتير الثاني التجاري أحمد منجي، رئيس مكتب التمثيل التجاري في كينشاسا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منطقة التجارة الحرة الكونغو التكامل الاقتصادي الأفريقي
إقرأ أيضاً:
الحجازي: الصراع على رئاسة مجلس الدولة قد ينزلق إلى مواجهة خطيرة
ليبيا – أفاد المحلل السياسي خالد الحجازي بأن التصعيد المتجدد بين محمد تكالة وخالد المشري حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة يعكس دلالات عميقة ترتبط بالصراع على الشرعية وتوازن القوى داخل المؤسسة.
صراع الشرعية داخل مجلس الدولة
الحجازي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن الخلاف بين تكالة والمشري يُجسد صراعًا داخليًا على شرعية تمثيل المجلس، حيث يسعى كل طرف إلى تأكيد هيمنته على مؤسسة تُعد إحدى أدوات الحكم المؤثرة في ليبيا، خاصة في ظل غياب حكومة موحدة ومؤسسات دستورية مستقرة.
خلفيات الانقسام… وتحالفات خارجية؟
وأضاف الحجازي أن هذا الصراع قد يكون انعكاسًا للانقسامات الأوسع بين القوى السياسية والميليشيات المسيطرة في البلاد، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة يتخذ مواقف متباينة تجاه حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، وقد تلعب التحالفات أو الضغوط الإقليمية دورًا في دعم أطراف داخل المجلس، مما يفاقم الأزمة.
أزمة شرعية وانقسامات محتملة
وأشار الحجازي إلى أن مجلس الدولة يواجه أصلًا أزمة شرعية، في ظل غياب مسار حوار وطني وانتخابات تشريعية، مبينًا أن الخلافات الداخلية تقلل من فاعلية المجلس في المشهد السياسي، ما قد يدفع بعض أعضائه إلى الانسحاب أو تشكيل كتل موازية.
تحذير من تدخل ميليشياوي أو انهيار تام
وحذّر الحجازي من احتمالية تحول هذا الصراع إلى مواجهة علنية تستغلها الميليشيات أو القوى العسكرية لتقويض أي مسار توافقي، مؤكداً أن فشل احتواء الأزمة قد يؤدي إلى انقسام المجلس إلى تيارين، أو فقدانه التام للشرعية.