العراق يغلق أبواب الاستقدام: خمس دول خارج سوق العمل
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
29 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن قرارها بمنع استقدام العمالة الأجنبية مؤقتاً من خمس دول هي سوريا، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، والفلبين، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز فرص التشغيل للمواطنين العراقيين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن هذا القرار يأتي تماشياً مع تطبيق قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 24832 لسنة 2024، الذي يلزم المستثمرين وأرباب العمل بتشغيل 80% من العمالة الوطنية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية.
وأكد خوام أن الوزارة بدأت بتطبيق هذا القرار، مشدداً على أن دخول العمالة من الدول المذكورة إلى الأراضي العراقية ممنوع حالياً.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص العمل للمواطنين العراقيين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
ويُذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تشديد قواعد دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد، مشيرة إلى أن استقدام العمالة الأجنبية يقتصر حالياً على العمالة الماهرة فقط، مع إلزام الشركات بتدريب العمالة الوطنية لاكتساب الخبرة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية تدريجياً.
ووفقاً لتصريحات وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، فإن هناك ما لا يقل عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، مشيراً إلى أن معظم العمالة السورية دخلت البلاد بطرق غير قانونية، وأن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل.
كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ترحيل 691 عاملاً أجنبياً لمخالفتهم شروط العمل والإقامة، مؤكدة استمرار حملات التفتيش لضبط العمالة الأجنبية المخالفة في بغداد والمحافظات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية لتنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العراقي.
وتؤكد وزارة العمل أن الهدف من هذه القرارات هو تنظيم ملف العمالة الأجنبية بما لا يؤثر سلباً على فرص العمل للمواطنين العراقيين، مشيرة إلى ضرورة التزام الشركات بقوانين العمل والإقامة.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة أصحاب العمل إلى الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة، مؤكدة أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك فرض غرامات مالية وترحيل العمالة المخالفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة وزارة العمل على العمالة
إقرأ أيضاً:
60 ألف متطوع خارج الخدمة.. المسندون طائفياً يتولون مهمة التدريس في مناطق الحوثي
تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية، فرض تغييرات جذرية في القطاع التعليمي الخاضعة لسيطرتها في صنعاء وتحويله إلى أداة طائفية لخدمة مشروعها الطائفي المستوحى من النهج الإيراني.
وفي خطوة جديدة لتدمير العملية التعليمية بدأت القيادات الحوثية المعينة على رأس هرم وزارة التعليم خطة تفريغ القطاع من الكوادر المؤهلة وإعادة تشكيله ، في سياق ما بات يُعرف محليًا بـ"حوثنة التعليم".
ووفقًا لمصادر تربوية في صنعاء: تستعد جماعة الحوثي، تنفيذ سلسلة من الإجراءات المنهجية قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، تستهدف إنهاء خدمات آلاف المعلمين والمعلمات، لا سيما المتطوعين الذين استعانت بهم الوزارة على مدار السنوات الماضية لتعويض النقص الناتج عن انقطاع مرتبات الكادر التربوي الرسمي، ورفض توظيفهم أو منحهم أي صفة قانونية أو ضمان وظيفي.
في خطوة وُصفت بالكارثية، أظهرت تحركات وزارة التعليم الحوثية نية مبيتة لتسريح عدد كبير من المعلمين المتطوعين، رغم خدمتهم لسنوات طويلة في ظروف معيشية صعبة، دون مرتبات أو عقود رسمية. وتهدف الخطوة إلى التنصل من دفع مستحقاتهم أو تثبيتهم وظيفيًا، في وقت تشهد فيه المدارس الحكومية تراجعًا حادًا في أعداد الكادر التعليمي المؤهل.
وأكدت المصادر أن جماعة الحوثي تعمل على تنفيذ خطة إحلال واسعة تستهدف استبدال المعلمين الرسميين والمتطوعين بآخرين تم إعدادهم مسبقًا ضمن دورات طائفية مغلقة. وأفادت المعلومات بأن هؤلاء المجندين الجدد تلقوا تدريبات عقائدية مكثفة، ويتجهون لتولي مهام التدريس بالكامل في مئات المدارس بمختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
ويقول تربويون إن عملية "الإحلال الطائفي" هذه تهدف إلى توجيه العملية التعليمية نحو تكريس أفكار الجماعة العقائدية، وغرس معتقداتها في أذهان الطلاب، بدءًا من المراحل الأساسية، في انتهاك صارخ لمبدأ حيادية التعليم.
ولم تتوقف ممارسات الحوثيين عند تغيير الكوادر فقط، بل امتدت إلى العبث بالمناهج الدراسية نفسها. إذ أجرت الوزارة في صنعاء تعديلات واسعة على المقررات التعليمية، وأضافت مواد جديدة مستمدة من "ملازم" مؤسس الجماعة حسين الحوثي، وكتب دينية أخرى صادرة عن قادة الجماعة.
كما فرضت الوزارة حصصًا إضافية على الطلاب، وأجبرت المعلمين على تدريسها سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، ما قوبل برفض واسع في أوساط الأهالي والمعلمين، الذين وصفوا هذه الخطوات بأنها استهداف ممنهج لهوية التعليم ومضمونه الوطني.
وفي هذا السياق، قال الناشط التربوي محسن الدار، في منشور على صفحته في موقع فيسبوك، إن وزارة التربية في حكومة صنعاء تستعد للاستغناء عن معظم التربويين المتطوعين الذين جرى الاستعانة بهم خلال السنوات الماضية، والاكتفاء فقط بمن يحملون تخصصات أكاديمية، متسائلًا عن مصير من خدموا لسنوات دون حقوق أو عقود قانونية.
وأشار الدار إلى أن "ما يقارب 60 ألف معلم ومعلمة" جرى تشغيلهم تحت مسمى "متطوعين"، دون أن يحصلوا على أدنى درجات التأمين الوظيفي أو العقود القانونية، لافتًا إلى أن هذا التوجه يعكس غياب الرؤية المستدامة من قِبل الوزارة تجاه مستقبل التعليم.
وأضاف أن الآلية الاستثنائية التي أُقرت نهاية العام الماضي لدعم فاتورة المرتبات لم تشمل سوى 10% فقط من العاملين في قطاع التعليم، فيما تُرك الباقون دون أي دعم، مشددًا على أن "هذه الحلول الجزئية عمقت الأزمة وخلقت فجوات اجتماعية حادة".
وأوضح أن عدد المعلمين في اليمن يبلغ نحو 171,000، بينما شملت الآلية 10% فقط منهم، "عبر صرف نصف راتب محسوب على أساس مستوى المعيشة لعام 2014"، مضيفًا أن بقية الكوادر تم استثناؤهم أو أنهم غادروا المهنة أو توفوا أو تقاعدوا أو أُصيبوا بأمراض مزمنة.
وختم الدار منشوره بالتأكيد على أن "في ظل هذا الغياب، يتكرّس التمييز، وتُترك آلاف الأسر التربوية دون دخل أو أفق واضح"، محذرًا من تداعيات خطيرة على مستقبل الأجيال، وعلى النسيج المجتمعي الذي يتعرض لتفكيك ممنهج.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين