"حوارات تجارة" تناقش آفاق تطوير القطاع الرياضي
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
مسقط- العُمانية
نظم منتدى عُمان للأعمال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس بمركز التدريب التابع لهيئة الطيران المدني أولى جلسات مبادرة "حوارات تجارة" لعام 2025، بعنوان "الانطلاقة: إمكانات الاقتصاد الرياضي في سلطنة عُمان".
وشهدت الجلسة مناقشة آفاق تطوير القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ودوره المتنامي كمحرّك اقتصادي، إلى جانب ارتباطه برؤية عُمان 2040، من خلال استعراض سبل الاستفادة من الرياضة كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم خارطة طريق للمختصين والمعنيين في هذا القطاع الحيوي.
وسلطت الجلسة الضوء على سوق الرياضة المستدامة التي تُقدّر قيمتها عالميًّا بنحو 526 مليار دولار، مع توقعات بنمو سنوي يبلغ 7.9 بالمائة حتى عام 2032، ما يُعد فرصة واعدة لسلطنة عُمان في إطار التزامها بتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والاستفادة من مكانة الاقتصاد الرياضي الذي تبلغ قيمته العالمية نحو 2.65 تريليون دولار، ليكون بذلك تاسع أكبر قطاع اقتصادي في العالم.
وتطرقت الجلسة إلى عدد من التجارب الدولية الناجحة، مثل تجربة مدينة برشلونة في الاستفادة الاقتصادية من استضافة الألعاب الأولمبية، ومشروع "سبورتس هب" في سنغافورة كنموذج متقدّم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى الصعيد المجتمعي، ناقشت الجلسة دور الرياضة في تعزيز الترابط الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، وتطوير البنية الأساسية، وفتح المجال أمام الشباب لبناء مسارات مهنية في مجالات الإدارة والتسويق الرياضي، إضافة إلى دورها في تعزيز الصحة العامة وخفض التكاليف الصحية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحويج: اعتمدنا 20 مشروعاً لدعم القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار
اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة محمد الحويج، مجموعة من المشاريع الاستثمارية الجديدة، خلال اجتماع عقد بمقر ديوان الوزارة بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة المهندس عبد العزيز الشاوش.
وبحسب بيان وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة، شمل الاعتماد إصدار (20) قراراً بتنفيذ مشاريع استثمارية للقطاع الخاص في عدد من المناطق داخل ليبيا في إطار دعم الحكومة لجهود التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد الحويج، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لخطة حكومة الوحدة الهادفة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق بيئة مواتية للمستثمرين بما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد الوطني، وفقا لقوله.