الإمارات والمالديف تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالي السياحة والضيافة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، معالي ثوريق إبراهيم، وزير السياحة والبيئة في جمهورية المالديف، حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في القطاع السياحي، والاستفادة من الممكنات والفرص التي يتمتع بها البلدان، وتبادل الخبرات في تطوير المنتجات السياحية في مجال الضيافة والبنية التحتية السياحية، بما يعزز تنافسية واستدامة اقتصاديهما.
وأكد ابن طوق، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف تقوم على الأخوة والصداقة وتبادل المصالح الاقتصادية والتنموية، وتتميز بالتعاون الوثيق، ويتقاسم البلدان رؤية مشتركة في تطوير قطاع السياحة كرافد اقتصادي مهم يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة لديهما، مشيراً إلى أن تبادل المعرفة وتنسيق الجهود في مجالات الضيافة وتطوير المنشآت والبنى التحتية والرقمية السياحية يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، ويعزز من مكانة الدولتين الصديقتين كوجهتين سياحيتين رائدتين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال: نحرص على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع جزر المالديف ولا سيما في القطاع السياحي، لما له من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير تجارب سياحية متميزة تلبي تطلعات زوارنا من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات السياحية الكبيرة التي يمتلكها البلدان في مجال الضيافة والفنادق وتطوير وإدارة المنشآت السياحية، وجذب السياح الدوليين.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، فرص التعاون في تطوير المنتجات السياحية المشتركة، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الضيافة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التسويق السياحي وإدارة الوجهات، واستعراض أحدث التوجهات العالمية لدمج التقنيات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في القطاع السياحي، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام لكلا البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية المالديف، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وأهدافها الاستراتيجية في دعم الاقتصاد التنموي المتنوع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السياحة المالديف عبدالله بن طوق الإمارات
إقرأ أيضاً:
معاون وزير السياحة: ضبط المنشآت السياحية سيكون عبر الشرطة السياحية لضمان جودة الخدمات
دمشق-سانا
أكد معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار غياث الفراح أن ضبط المنشآت السياحية وفق القرار 294 سيكون فقط عبر الشرطة السياحية التي تم تخريجها منذ فترة قصيرة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك لضمان عدم وقوع أي أحداث شغب أو فوضى من أي شخص كان، ويأتي هذا الإجراء لضمان جودة الخدمات التي ستقدم للزائرين.
وقال الفراح في تصريح لـ سانا: تعليقاً على ما جرى من ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي حول القرار 294 الذي ينص على إجراءات السلامة والأمان في الشواطئ، إن هذا القرار متجدد في كل موسم سياحي، ولكن الاختلاف أن هذه التعليمات كانت تصدر عبر إدارة المنشآت السياحية، أما الآن فصدر القرار بصيغة رسمية عبر وزارة السياحة ليكون الضبط للمنشآت ولحماية مرتادي الشواطئ.
وأضاف: إنه لم يرد في القرار المعلن عنه أي كلمة منع لأي نوع من أنواع الملابس الخاصة بالسباحة بل على العكس تم السماح بالملابس الشرعية الخاصة بالسباحة (البوركيني) التي كانت ممنوعة في زمن النظام البائد في كل الشواطئ تقريباً.
وأشار معاون وزير السياحة إلى أن القرار يحث على حماية وأمان الزوار من حيث الأوقات المناسبة للسباحة والالتزام بتعليمات المنقذين والالتزام بالإشارات التحذيرية، لضمان سلامتهم ولم يخصص فقط كما يروج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه فقط للملابس الخاصة بالسباحة.
وبيّن الفراح أنه تم اتخاذ القرار بعد دراسة من قبل متخصصين ودراسة تجارب من دول الجوار كالسعودية والأردن بما يخص الشواطئ، وسيتم تطبيق القرار خلال الموسم السياحي لعام 2025 ومن ثم ستتم دراسة إمكانية تعديل القرار أو تطويره وفق المعطيات المترتبة عليه.
تابعوا أخبار سانا على
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة