أحدث سيارة مصفحة من جيب يمكنها مقاومة طلقات بنادق Ak-47
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
في خطوة جديدة تضمن راحة البال للمشترين في مناطق يُشكل فيها الأمن الشخصي مصدر قلق، توفر الشراكة الفريدة بين شركتي SVI Engineering و Stellantis South Africa سيارة جيب جراند شيروكي مع حماية باليستية عالية.
وتم تزويد هذه السيارة المدرعة بمكونات مقاومة لطلقات بندقية AK-47، مع استمرار ضمان الشركة القياسي للسيارة.
تتيح هذه الشراكة للمشترين الحصول على حماية باليستية من المستوى B4+ دون المساس بضمان الشركة الأصلي.
وتحتفظ سيارة جراند شيروكي بضمان خمس سنوات/62,000 ميل وخطة صيانة قياسية، في حين توفر شركة SVI ضمانًا منفصلًا لمدة عام واحد/31,000 ميل على مكونات التدريع.
مزايا الحماية الباليستيةوتُعد حزمة SVI B4+ هي الأبرز من حيث الحماية، حيث تحتوي على صفائح فولاذية مدرعة ومواد مركبة خفيفة الوزن مدمجة في هيكل السيارة، بالإضافة إلى زجاج باليستي خاص بسمك 32 ملم.
وتفوق الحماية في هذه السيارة ما توفره معظم السيارات التقليدية في حالات الاختطاف، إذ توفر حماية ضد طلقات بندقية AK-47.
وتم تعزيز جراند شيروكي مع تدريع جزئي لجدار الحماية وحاجز خلفي مدرع مزود بفتحة هروب، مما يضمن حماية إضافية للركاب.
كما تتيح النافذة القابلة للخفض جزئيًا للسائق التعامل مع الحالات الطارئة مثل التعامل مع أجهزة الصراف الآلي أو عمليات صيانة السيارات.
وتُعد هذه السيارة خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن حماية متطورة مع الحفاظ على الميزات المدمجة والمواصفات القياسية لجيب جراند شيروكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارة جيب جراند شيروكي سيارات جيب سيارات جراند شیروکی
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية ترحب بنقل الهشري إلى لاهاي وتعد مثوله خطوة نحو العدالة
البعثة الأممية ترحب بنقل الهشري إلى لاهاي وتعتبر مثوله أمام المحكمة خطوة مهمة نحو العدالة
ليبيا – رحبت البعثة الأممية بنقل خالد محمد علي الهشري من ألمانيا إلى مركز احتجاز المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مؤكدة أن أول ظهور له أمام المحكمة أمس يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والمساءلة للعديد من الضحايا الأبرياء جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا.
مزاعم الجرائم المنسوبة للهشري
أوضحت البعثة عبر مكتبها الإعلامي أن الهشري مظنون بأنه ارتكب أو أمر بارتكاب أو أشرف على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا خلال الفترة الممتدة من فبراير 2015 وحتى أوائل عام 2020.
دعوة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
حثت البعثة السلطات الليبية وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية، تماشياً مع قرار إحالة الوضع في ليبيا الصادر عن مجلس الأمن، مشددة على أهمية ضمان الوصول الكامل للمحققين التابعين للمحكمة وتنفيذ أوامر القبض المعلقة.
المساءلة كأساس للسلام المستدام
أشارت البعثة إلى أن ضمان المساءلة عن الفظائع الجماعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق سلام مستدام، مجددة التزامها بدعم جهود ليبيا الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وإنهاء حلقات الإفلات من العقاب.