الأردن.. الأمن يحظر النشر في أخطر قضايا التصنيع العسكري والتجنيد

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية قراراً بحظر نشر أي مستندات أو وثائق تتعلق بقضية “تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيّرة”، التي يتابعها القضاء الأردني حالياً.

وشمل الحظر جميع وسائل الإعلام بما في ذلك الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي، على أن يستمر هذا الحظر حتى صدور الحكم النهائي في القضية.

وجاء هذا القرار بناء على حكم صادر عن رئيس محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، استناداً إلى أحكام المادتين (201/200) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمواد (13/12/11) من قانون انتهاك حرمة المحاكم، وكذلك المادة (39/ب) من قانون المطبوعات.

وتعود تفاصيل القضية إلى إعلان دائرة المخابرات العامة الأردنية في وقت سابق عن إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، حيث تم القبض على 16 شخصًا متورطين في تلك الأنشطة التي شملت تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة، إلى جانب تصنيع طائرات مسيرة وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية. كما شملت المخططات تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وخارجها.

وفي خطوة لاحقة، أعلن وزير الداخلية الأردني حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بما في ذلك الانتساب أو الترويج للجماعة أو نشر أفكارها. كما تم مصادرة أملاك الجماعة وإغلاق مكاتبها في العاصمة عمان.

ويستمر التحقيق في هذه القضية التي تشهد اهتمامًا واسعًا في الأردن، في حين يتابع الرأي العام المحلي الإجراءات القانونية التي يتخذها القضاء والأجهزة الأمنية لحماية الأمن الوطني.

المصدر: عين ليبيا