حزب المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد خبير الإدارة المحلية، أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد الدكتور رضا فرحات على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
اقرأ أيضاًاللواء رضا فرحات لـ «الأسبوع»: زيارة ترامب للشرق الأوسط نقطة فارقة في العلاقات الأمريكية بدول المنطقة
رضا فرحات: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تعكس تقدير الدولة لتضحيات الشهداء
اللواء رضا فرحات: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية عكست بوضوح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالك والمستأجر حزب المؤتمر قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإدارة المحلیة رضا فرحات
إقرأ أيضاً:
المؤتمر بأسيوط: كلمة الرئيس في ذكرى ثورة يوليو تؤكد مواصلة مصر لبناء مستقبلها
تقدم المهندس مصطفى أبو بكر، أمين حزب المؤتمر بمحافظة أسيوط، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكداً أن هذه المناسبة الوطنية تمثل فرصة لتجديد الاعتزاز بما حققته الثورة من إنجازات تاريخية، واستلهام قيمها في العمل الوطني والإخلاص من أجل رفعة الوطن واستقراره.
وأكد أبو بكر، في بيان له، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة حملت رؤية متكاملة تعكس ثقة الدولة في قدرتها على استكمال مسيرة التنمية، مشيراً إلى أن الرسائل التي تضمنتها الكلمة أكدت أن مصر استطاعت، رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة، الحفاظ على استقرارها والانطلاق في تنفيذ مشروعات استراتيجية أسست لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة.
وأوضح أن حديث الرئيس عن تضحيات المصريين عبر مختلف المراحل التاريخية يعكس تقديراً عميقاً لدور الشعب في حماية الدولة والحفاظ على مؤسساتها، لافتاً إلى أن وحدة الصف الوطني كانت ولا تزال العامل الأساسي في مواجهة التحديات، وهو ما مكن الدولة من تحقيق إنجازات ملموسة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والزراعة، والتحول الرقمي.
وأضاف أمين حزب المؤتمر بأسيوط أن ما تشهده محافظات الصعيد من مشروعات تنموية غير مسبوقة يجسد حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة التنموية بين مختلف الأقاليم، من خلال تطوير شبكات الطرق، ودعم المناطق الصناعية، وتحسين الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن كلمة الرئيس بعثت برسالة طمأنة للمصريين بأن الدولة تمتلك رؤية واضحة للمستقبل، وأنها مستمرة في تعزيز قدراتها الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن الجمهورية الجديدة تقوم على أسس التخطيط العلمي والعمل الجاد، بما يعزز مكانة مصر إقليمياً ودولياً.
واختتم المهندس مصطفى أبو بكر تصريحه بالتأكيد على أن ذكرى ثورة 23 يوليو ستظل رمزاً لوحدة المصريين وإرادتهم في بناء وطن قوي، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التكاتف خلف القيادة السياسية، ودعم جهود الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة الإنجازات التي تحقق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط