22 قتيلا في تجدد الاشتباكات قرب دمشق .. والسلطات السورية تنتشر في صحنايا لضمان الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
دمشق جنيف " أ ف ب" "رويترز": انتقلت الاشتباكات في سوريا إلى منطقة جديدة قرب دمشق موقعة 22 قتيلا على الأقل، في وقت نفذت إسرائيل ضربات في سوريا.
وجاء التصعيد بعد أكثر من شهر على أعمال عنف دامية في منطقة الساحل السوري قتل خلالها نحو 1700 شخص سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها إدارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، في سعيها لتثبيت حكمها ورسم أطر العلاقة مع مختلف المكونات عقب إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد في ديسمبر.
واندلعت اشتباكات ليل الاثنين الثلاثاء في مدينة جرمانا التي يقطنها دروز ومسيحيون، عقب انتشار تسجيل صوتي نسب الى شخص يتضمن إساءات تعذر على وكالة فرانس برس التحقق من صحته. وتوسعت الاشتباكات ليل الثلاثاء الأربعاء الى منطقة صحنايا .
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تلقى توجيهات للاستعداد لضرب أهداف تابعة لسلطات دمشق.
وقال في بيان إن رئيس الأركان إيال زامير "أمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن ضربات ضد أهداف تابعة للحكومة السورية في حال استمر العنف.
وشنّت إسرائيل منذ إطاحة الأسد، مئات الضربات ضد الترسانة العسكرية السورية ونفذت عمليات توغل في جنوب سوريا. ودعت السلطة الانتقالية مرارا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف استهدافاتها.
"أين السلطات؟"
وعرفت منطقة صحنايا ليلة صعبة، وفق ما روى سكان لوكالة فرانس برس، مع دوي رشقات نارية وسقوط قذائف طيلة ساعات الليل، لا تزال مستمرة.
وشاهد مصور لفرانس برس تعزيزات أمنية دفعت بها السلطات الى مداخل صحنايا، مع نشر حواجز في محيطها، بينما كانت مسيرات تحلق في الاجواء.
وأوقعت الاشتباكات 16 مقاتلا من جهاز الأمن العام، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السورية في حصيلة جديدة.
وقال مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان إن "مجموعات خارجة عن القانون" هاجمت صباح الأربعاء "نقاطا وحواجز أمنية على أطراف" صحنايا، ما أدى إلى "استشهاد 11 عنصرا من قوات إدارة الأمن العام".
كما قتل خمسة عناصر إضافيين في هجوم آخر على نقطة أمنية، وفق الطحان.
وأفادت وكالة سانا الرسمية بأن قوات الأمن بدأت "عملية تمشيط واسعة" في المنطقة. وأكدت وزارة الداخلية انها "لن تتوانى عن ملاحقة كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن".
ويعد الأمن العام، ذراع الشرع الأمنية في معقله السابق في إدلب (شمال غرب)، الجهاز الأكثر نفوذا في سوريا حاليا. وبعدما حلّ الرئيس الانتقالي الجيش السابق وجمّد عمل عناصره، انضوت الفصائل المسلحة التي نشطت في شمال غرب سوريا ضمن وزارة الدفاع. وتضم في صفوها مقاتلين أجانب من دول عدة.
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته مقتل ستة من المسلحين المحليين الدروز في صحنايا.
وبحسب المرصد، بدأت الاشتباكات ليلا بين مسلحين مرتبطين بالسلطة وآخرين دروز من المنطقة، استخدمت خلالها "الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
قال سامر رفاعة وهو أحد الناشطين في صحنايا لفرانس برس صباحا بينما دوي القصف حوله يسمع بوضوح عبر الهاتف "لم ننم طيلة الليل.. حاليا تتساقط قذائف هاون على منازلنا".
وأضاف "السلطات غائبة، لا أعرف أين السلطات، نناشدها أن تقوم بدورها.. هناك أناس يموتون ولدينا اصابات" من دون إمكان تقديم الإسعافات لهم.
وقال كرم (27 عاما)، أحد المسلحين لفرانس برس عبر الهاتف "الآن أصبح هناك دماء، والتهدئة تحتاج لجهود كبيرة".
اتفاق
وجاء التصعيد في صحنايا غداة اشتباكات مماثلة في منطقة جرمانا قرب دمشق أيضا، أسفرت عن مقتل 17 شخصا بحسب حصيلة للمرصد، بينهم ثمانية من المقاتلين وتسعة من المسلحين "المهاجمين المرتبطين بالسلطة".
وتمّ الأربعاء تشييع المقاتلين السبعة في جرمانا بمشاركة جموع بعضهم مسلح. ورفع مشاركون "راية الحدود الخمسة" التي ترمز الى الدروز، ورددوا هتافات منها "عز البلاد رجالها".
نشر قوات سورية
أعلنت السلطات السورية اليوم أنها نشرت قواتها في أحياء منطقة صحنايا قرب دمشق لضمان "الأمن والاستقرار"، بعد اشتباكات دامية بين مسلحين مرتبطين بها وآخرين من الدروز.
وقال مدير مديرية الأمن في ريف دمشق المقدم حسام الطحان "نعلن انتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا، وانتشار قوات الأمن العام في أحياء المنطقة لضمان عودة الأمن والاستقرار"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
"بقلق بالغ"
عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن اليوم عن "قلقه البالغ" إزاء العنف في سوريا لاسيما في ضواحي دمشق وحمص.
وقالت الأمم المتحدة في بيان "يشعر (المبعوث جير بيدرسن) بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بسقوط قتلى ومصابين مدنيين، وكذلك بين أفراد الأمن، واحتمال تفاقم الوضع الهش للغاية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمن العام فی صحنایا فی سوریا قرب دمشق
إقرأ أيضاً:
وفد من قسد يتوجه إلى دمشق للقاء القيادة السورية الجديدة
يتوجّه وفد من الإدارة الذاتية الكردية إلى دمشق، السبت، لبحث تنفيذ اتفاق وقع في آذار/ مارس 2025 مع الحكومة السورية، ينص على دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر وحقول النفط.
ويأتي اللقاء وسط تباين حول نظام الحكم، إذ تتمسك القوى الكردية بسوريا ديمقراطية لامركزية، في مقابل رفض دمشق لأي صيغة تقود إلى التقسيم.
وتضمن اتفاق وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس، برعاية أمريكية، بنودا عدة نصّ أبرزها على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
لكن الإدارة الذاتية وجهت لاحقا انتقادات إلى السلطة على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوع.
وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، ردت عليها دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.
وقال مصدر كردي في عداد الوفد، من دون الكشف عن هويته، إن "وفدا من الإدارة الذاتية في طريقه إلى دمشق لبحث بنود الاتفاق الموقع بين الجانبين".
ونص الاتفاق على أن المكون الكردي "مجتمع أصيل في الدولة السورية" التي "تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية".
وحذّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في وقت سابق من أن "المماطلة" في تنفيذ بنود الاتفاق "ستطيل أمد الفوضى" في البلاد.
وفي مقابلة بثتها قناة "شمس" التلفزيونية، ومقرها أربيل، قال عبدي: "نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع دمشق ونعمل حاليا على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية".
لكنه شدد على التمسك بـ "سوريا لامركزية وتعيش فيها جميع المكونات بكامل حقوقها وألا يتم إقصاء أحد"، معتبرا أن "من يتسلم الحكم الآن يريد سوريا المركزية وغير جاهز لأن يعيش الجميع في سوريا".
وينتقد الأكراد الذين عانوا لعقود قبل اندلاع النزاع من التهميش والإقصاء، سعي السلطة الجديدة إلى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.
وتسيطر الإدارة الذاتية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق إلى مواردها. كما تمتلك قوة عسكرية منظمة أثبتت فاعلية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.
وقال عبدي إن النفط "لكل السوريين وللجميع الحق في الاستفادة" منه، في إشارة ضمنية إلى استعداد الإدارة الذاتية لوضعه تحت سلطة دمشق. لكنّه جدد التمسك بأن "يكون هناك إدارة ذاتية لحكم محلي وأن يدير شعب المنطقة المؤسسات أمنيا وسياسيا".
ويشكل حفاظ الشرع على وحدة سوريا وبسط الأمن على كامل التراب السوري، أحد أبزر التحديات التي تواجهه في المرحلة الانتقالية، خصوصا بعد أعمال عنف ذات طابع طائفي طالت خصوصا الأقلية العلوية وأثارت مخاوف على مصير الأقليات في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية