ترامب يعتزم إلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يعتزم تجريد جامعة هارفارد من وضعها المعفى من الضرائب، في أحدث هجوم على هذه الجامعة وسط حملة كبرى على جامعات النخبة بالولايات المتحدة من الإدارة الأميركية.
وأضاف في منشور على منصة التواصل الاجتماعي التي يمتلكها "تروث سوشيال"، "سنسحب وضع الإعفاء الضريبي من جامعة هارفارد.
ويمارس ترامب منذ وصوله للبيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي ضغوطا على كبرى الجامعات الأميركية بإجراءات منها تجميد التمويل الاتحادي وفتح تحقيقات وإلغاء تأشيرات الطلبة، ويقول إن قطاع التعليم العالي تسيطر عليه أيديولوجيات معادية للسامية وللولايات المتحدة ومناصرة للماركسية و"اليسار الراديكالي".
وتصدت جامعة هارفارد للحملة ضدها ورفعت دعوى قضائية على الإدارة الأميركية لأسباب منها وقف تمويل الأبحاث الأميركية، وانضمت إلى أكثر من 200 رئيس جامعة وكلية في الاحتجاج على سياسات ترامب المتعلقة بالتعليم العالي.
ووفقا لقانون الإيرادات الذي دخل حيز التنفيذ في الولايات المتحدة عام 1909، فإن المنظمات غير الربحية التي تعمل فقط لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية معفاة من الضرائب حتى تتمكن من الاستمرار في خدمة الصالح العام.
إعلانوفي هذا السياق، منحت إدارة الضرائب الأميركية وضع الإعفاء الضريبي لنحو مليوني منظمة، بدءا من الجامعات وصولا إلى المؤسسات الخيرية مثل الكنائس والمؤسسات.
وبموجب هذا الوضع، تكون هذه المنظمات معفاة من دفع ضرائب الدخل الفدرالية، إلا أنها قد تفقد وضع الإعفاء الضريبي لأسباب مثل تقديم مدفوعات غير منتظمة للمديرين، أو دعم المرشحين السياسيين خلال الانتخابات، أو ممارسة أنشطة تجارية غير ربحية.
وتستخدم الإدارة الأميركية التخفيضات المالية والتحقيقات للضغط على إدارات الجامعات لمنع المظاهرات الداعمة لفلسطين، وقد هددت إدارة ترامب بتجميد التمويل الفدرالي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، على خلفية احتجاجات طلابية متضامنة مع فلسطين.
وأعلن البيت الأبيض فتح تحقيق للتأكد من أن المنح، التي تتجاوز قيمتها 8.7 مليارات دولار والتي تتلقاها جامعة هارفارد من مؤسسات مختلفة، تُستخدم بما يتوافق مع قوانين الحقوق المدنية.
وفي مواجهة هذا التهديد الفدرالي، أعلنت هارفارد رفضها مطالب ترامب المتعلقة "بإجراء إصلاحات داخل الجامعة"، كما رفع عدد من أساتذتها دعاوى قضائية ضد قرار التحقيق في التمويل الفدرالي المخصص للجامعة.
وقررت إدارة ترامب تجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لجامعة هارفارد، بالإضافة إلى تعليق عقود بـ60 مليون دولار.
وفي أبريل/نيسان 2024، اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين ومنددة بالجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة بدأت بجامعة كولومبيا الأميركية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم طلاب وأعضاء هيئات تدريسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حراك الجامعات الإعفاء الضریبی جامعة هارفارد
إقرأ أيضاً:
ترامب يطالب جامعة هارفارد بخفض الطلاب الأجانب إلى 15%
صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على جامعة هارفارد، مطالبًا بوضع حد أقصى بنسبة 15% فقط لعدد الطلاب الأجانب الذين تقبلهم الجامعة العريقة، داعيًا إلى تسليم قائمة رسمية بأسماء الطلاب الدوليين إلى إدارته، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وقال ترامب في تصريحات من المكتب البيضاوي مساء الأربعاء: "على هارفارد أن تحسن التصرف. تعامل بلدنا بعدم احترام كبير، وكل ما يفعلونه هو المزيد من الإصرار".
ويأتي هذا التصعيد بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل من إدارة ترامب تجاه هارفارد، كان أبرزها اقتراح سحب 3 مليارات دولار من أموال المنح المخصصة للجامعة، وتحويلها إلى مؤسسات تعليمية مهنية في الداخل الأمريكي.
وعبّر ترامب عن هذا التوجه يوم الاثنين الماضي عبر منشور في منصة "تروث سوشيال".
قرار ترامب بمنع هارفارد من تسجيل طلاب أجانب جُوبه سريعًا بانتكاسة قانونية، بعدما أصدرت قاضية اتحادية في بوسطن، الجمعة الماضية، حكمًا بوقف القرار مؤقتًا.
ورأت المحكمة أن الخطوة التي كانت تهدف إلى "مواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات ترامب"، تنتهك القوانين والدستور الأمريكي.
وفي شكوى تقدمت بها الجامعة العريقة، اعتبرت أن قرار الإدارة "يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور"، مؤكدة أن له "تأثيرًا فوريًا وخطيرًا" على أكثر من 7 آلاف طالب أجنبي مسجلين لديها، يمثلون ما يقرب من 27% من إجمالي الطلاب المسجلين.
وقالت الجامعة: "بجرة قلم، سعت الحكومة إلى طرد رُبع طلاب الجامعة، وهم طلاب أجانب لهم إسهامات كبيرة في الجامعة ورسالتها. هارفارد لن تكون هارفارد دون طلابها الأجانب".
وفي تطور جديد، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم عن إلغاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026، متهمةً الجامعة بأنها "تحرض على العنف، وتروج لمعاداة السامية، وتنسق مع الحزب الشيوعي الصيني".
وأثار هذا القرار جدلًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والسياسية، واعتبره مراقبون جزءًا من تصعيد إدارة ترامب ضد المؤسسات الأكاديمية الليبرالية، التي يرى الرئيس أنها لا تتماشى مع رؤيته للمصالح الأمريكية.
الجدير بالذكر أن جامعة هارفارد، التي تأسست قبل 389 عامًا، تُعد واحدة من أعرق الجامعات في العالم، وتضم طلابًا من مختلف الجنسيات، وتسجل اهتمامًا واسعًا من الكفاءات الدولية. ويُنظر إلى هذه الخطوات الحكومية على أنها محاولة لتقييد الانفتاح الأكاديمي والتبادل الثقافي الذي طالما ميز الجامعات الأمريكية الكبرى.
ومن المتوقع أن تستمر المعركة القانونية والسياسية بين إدارة ترامب وهارفارد خلال الأشهر المقبلة، في ظل إصرار البيت الأبيض على "إصلاح نظام الهجرة الأكاديمية"، بينما تؤكد الجامعات أن هذه السياسات تُقوّض مكانة التعليم العالي الأمريكي عالميًا.