قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن ما حدث في 7 أكتوبر مثّل فرصة ذهبية حاولت جماعة الإخوان الإرهابية استغلالها لإعادة إحياء مشروع "ثورات الربيع العربي" وخلق حالة جديدة من الفوضى في المنطقة العربية، مؤكدًا أن هذه الجماعة لا يهمها أمن الدول بقدر سعيها المستميت للعودة إلى السلطة.
وأوضح فرغلي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الجماعة استغلت تعاطف الشعوب العربية مع القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية لتبرير دعمها للتنظيمات المسلحة ومحاولة إعادة الزخم إليها مجددًا، مشيرًا إلى أن خطاب الإخوان في هذه المرحلة استهدف مصر والأردن بشكل خاص، نظرًا لموقعهما الاستراتيجي وتأثيرهما في معادلة الصراع الإقليمي.

وأضاف الباحث أن التنظيم يرى في الفوضى الإقليمية وسيلة لإعادة تشكيل المنطقة وتفكيك الدول الوطنية، بما يسمح بعودة الإسلام السياسي إلى واجهة الحكم، وهي نظرية تتلاقى مع توجهات بعض الأطراف الغربية والولايات المتحدة، التي ما زالت تؤمن بإمكانية توظيف الحركات الإسلامية في خدمة مصالحها الجيوسياسية.
وتابع فرغلي قائلًا إن الجماعة لم تتوقف منذ نشأتها عن السعي إلى تقويض استقرار الدول العربية، مستخدمة خطابًا مزيفًا وذرائع دينية لتبرير ممارساتها الهدامة، مشددًا على أن الشعب المصري والعربي أصبح أكثر وعيًا بمثل هذه المخططات التي تتخفى خلف شعارات براقة، بينما هدفها الحقيقي هو السلطة لا غير.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ماهر فرغلي الفجر خط أحمر

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة

صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.

وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.

وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).

وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.

وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.

ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)

مقالات مشابهة

  • باحث: الإخوان بالخارج في مأزق سياسي بعد كشف تحركاتهم المشبوهة
  • باحث يفضح اعتصام الإخوان في تل أبيب: رفعوا علم إسرائيل
  • أحمد موسى: مظاهرة تل أبيب تكشف تنسيق الإخوان مع إسرائيل
  • محمد موسى: الإخوان أداة استخباراتية لضرب استقرار مصر والمنطقة
  • النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
  • الأردن.. النيابة تستدعي "متسترين" على أملاك جماعة الإخوان
  • النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
  • تأجيل محاكمة 42 متهما في «خلية أكتوبر الإرهابية» لهذا الموعد
  • هذه النتائج المالية التي حققتها الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR)
  • خالد أبو بكر : تنظيم الإخوان الدولي يلجأ إلى بث الأكاذيب لإثارة الفوضى بمصر