مجدى البدوى: قانون العمل حمى المرأة من التحرش .. ووفر لها إجازات وضع
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر حقوق المرأة فى قانون العمل الجديد.
وأكد مجدي البدوي خلال خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامى مصطفى بكرى أن قانون العمل منع التمييز بين الرجل والمرأة في العمل.
وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن قانون العمل وفر الحماية الكاملة للمرأة من التحرش في العمل، وحفظ حقوقها الكاملة سواء في الإجازات والرواتب وغيرها من الخدمات التي يحصل عليها الموظف.
وتابع مجدى بدوى: طبقا لقانون العمل الجديد للمرأة الحق فى أجازة 4 أشهر خلال 3 مرات حمل.
وبشأن فئة الـ5% من زوى الهمم قال :الرئيس السيسي وجه بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات الخاصة بجانب التعيين في القطاع الحكومي وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة قانون العمل اخبار التوك شو صدى البلد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يعيد رسم ملامح التعليم ويربطه بسوق العمل
أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتضمن تعديلات موسعة على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، تستهدف إعادة هيكلة التعليم قبل الجامعي، وتوسيع خياراته، وتعزيز ارتباطه بالواقع العملي واحتياجات سوق العمل، محليًا ودوليًا.
ويُعد المشروع أكبر تعديل على القانون منذ سنوات، حيث يعيد صياغة فلسفة التعليم الأساسي والثانوي من خلال:
تنويع مسارات الدراسة بإدراج التعليم التكنولوجي المتقدم والتعليم المهني كمسارات رسمية إلى جانب التعليم العام، مع استحداث برامج مهنية قصيرة للعاملين وأرباب المهن.
دمج نظام الجدارات والمهارات العملية في تقييم الطلاب بالتعليم الفني والتقني، واعتماد المجموع التراكمي ونظم الامتحانات الإلكترونية والورقية الحديثة.
دعم الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال السماح بإنشاء مدارس تجريبية ومهنية بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال، وربط البرامج التعليمية باحتياجات الاقتصاد المحلي.
ضبط المصروفات الدراسية والامتحانية من خلال وضع حد أقصى للرسوم، مع إتاحة زيادتها تدريجيًا وفق قرارات تنظيمية، ومراعاة البعد الاجتماعي.
تكريس مواد الهوية الوطنية مثل اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني، كمقررات أساسية، مع اشتراط النجاح في التربية الدينية بنسبة لا تقل عن 70%.
تنظيم حالات الرسوب والإعادة برسوم محددة لا تتجاوز ألفي جنيه، مع ضمانات للعدالة في فرص الإعادة والتقييم.
تفعيل دور المدارس الفنية والإنتاجية، والسماح لها بإنشاء مشروعات إنتاجية تسهم في التنمية المحلية، إلى جانب إضافة فصل تشريعي جديد للتعليم المهني الثانوي.
كما ألزمت التعديلات الجديدة المدارس بتحصيل الرسوم والمصروفات عبر وسائل الدفع غير النقدي، في خطوة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع التعليمي.
ومن المقرر بدء العمل بالقانون اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال