تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
يجري البنك الأهلي المصري تحديث بيانات العملاء من حين لآخر لضمان أمن المعلومات والمعاملات المصرفية، إذ أصدر البنك تنبيها هاما لعملائه ضمان استمرار الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية دون انقطاع.
وأصدر البنك تنبيهًا هامًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، يحث فيه العملاء على ضرورة تحديث بياناتهم لدى البنك لضمان استمرار الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية دون انقطاع.
وناشد البنك عملائه التأكد أن بياناتهم محدثة لدى سجلات البنك مع ضرورة تحديثها بشكل مستمر عند حدوث أي تغيير.
وتابع البنك : يسعدنا استقبالكم في أي من فروعنا لتحديث بياناتكم وذلك لضمان مواصلة الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، علمًا بأنه سيتم إيقاف الخدمات التالية في حال مرور 3 أشهر من حلول تاريخ وجوب تحديث بياناتك لدى البنك، يرجى العلم أن البنك لا يطلب أي بيانات شخصية أو بنكية من خلال الاتصال التليفوني أو الرسائل النصية".
وبين البنك الأهلي المصري أنه في حال عدم تحديث البيانات خلال 3 أشهر من تاريخ وجوب التحديث، سيتم إيقاف عدد من الخدمات الذاتية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، ومنها:
خدمة التحويل باستخدام شبكة المدفوعات اللحظيةخدمة إصدار وثائق صناديق الاستثمار (مع استمرار إتاحة الاستعلام عن رصيد صناديق الاستثمار)تفعيل خدمة الأهلي نت/الأهلي موبايلطلب الحصول على تمويل شخصي نقدي بالجنيه المصري بضمان شهادة الأهلي بلسالاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقاتخدمة تحديث البريد الإلكترونيالاشتراك في خدمة الأهلي فون كاشخدمة الاستعلام الائتماني I- Scoreخدمة إصدار دفتر شيكات.خدمات شبكة المدفوعات اللحظية IPNتحويل الأموالالتبرعاتسداد الفواتيرالموافقة على طلبات الدفعتحذير من عمليات الاحتيالأكد البنك الأهلي المصري أنه لا يطلب أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو الرسائل النصية، محذرًا العملاء من مشاركة أي معلومات سرية مثل الأرقام التعريفية، كلمات المرور، أو البيانات المدونة خلف بطاقات الدفع مع أي جهة غير رسمية، وذلك حفاظًا على أمن المعاملات المالية.
خطوات تحديث البيانات البنك الأهليلتجنب إيقاف الخدمات، يُنصح العملاء بالتوجه إلى أقرب فرع للبنك الأهلي المصري لتحديث بياناتهم في أسرع وقت ممكن، كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بعملية التحديث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري البنك الأهلي تحديث البيانات البنک الأهلی المصری تحدیث البیانات لدى البنک
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير البرلمان.. عقوبة الاحتيال وسرقة بيانات العملاء
حذرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، المواطنين، من الاستجابة لأي روابط أو لينكات احتيالية، تدعي كذباً أنها تابعة للبريد المصري، وتحمل لوجو البريد المصري، وهدفها السرقة والاحتيال.
وأكدت اللجنة، أن مثل هذا الممارسات هدفها سرقة بيانات وأموال المصريين، لافتا إلى أنه تواصل مع قيادات البريد ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأكدوا أن البريد المصري لم ولن يرسل روابط أو لينكات بأي حال من الأحوال، وأن حسابات العملاء مؤمنة تماما، إلا من يقع ضحية لهذه الأفعال ويستجيب لهم ويرسل إليهم بياناته السرية.
عقوبة سرقة البياناتفي هذا الصدد نستعرض عقوبة الاحتيال وسرقة بيانات العملاء وفق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عقوبة جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، ووضع عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.
وتنص المادة 23 من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
ووفقا للمادة، فإن القصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
شكاوى للجنة الاتصالاتوكانت قد أعلنت لجنة الاتصالات بأن اللجنة استقبلت عددا من الشكاوى من المواطنين الذين استقبلوا روابط مضللة استغلت ثقة المصريين فى الكيان الوطني الكبير البريد المصري واستولوا على أموال، موضحا بأن هذا الطرق الاحتيالية جديدة ومستحدثة ووقع ضحيتها العشرات من المواطنين، مستخدمين صورة البريد المصري، مصطعنة عبر الذكاء الاصطناعي.
وطالب بدوى بضرورة التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، للوقوف. حول هل هذا الروابط واللينكات مرسلة من داخل مصر أو من الخارج. وأكد مسئولو البريد إلى أنهم سيبدؤون فى حملة توعية، من خلال الرسائل التحذيرية التي توضح للمواطنين بعدم الاستجابة لمثل هذه الأفعال غير القانونية.