رئيس هيئة الأراضي يطلع على سير العمل بإدارات فرع الهيئة في الحديدة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
أطلع رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي ابراهيم المنصور، اليوم، على سير العمل بإدارات فرع الهيئة بمحافظة الحديدة.
واستمع رئيس الهيئة من نواب مدير الفرع ومدراء الادارات بالمكتب، إلى شرح مجمل حول سير العمل والصعوبات التي تواجه الأداء، والحلول الكفيلة بمعالجتها.
ونوه بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالمكتب في سبيل الحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة وحصرها وتوثيقها، والارتقاء بمستوى الأداء.
وأشار القاضي المنصور إلى أن النزول لفرع مكتب الهيئة بالحديدة، يأتي في إطار حرص رئاسة الهيئة على تقييم مستوى الأداء، والخطوات التي يتخذها المكتب في استعادة أراضي وممتلكات الدولة والحفاظ عليها، وايقاف البناء على الأراضي المخططة وماتم إنجازه في السجل العقاري.
وأشاد بمستوى الانضباط في إدارات مكتب الهيئة، وحرص العاملين على تحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطنين وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، حاثًا على مضاعفة الجهود وتقديم التسهيلات التي تضمن تطوير الأداء.
فيما ثمن نواب مدير فرع مكتب الهيئة، اهتمام رئاسة الهيئة وحرصها على تلمس احتياجات المكتب وادراتها والإطلاع على ما تم تنفيذه في النظام الآلي وتقييم عمل المكتب والعاملين.
واستعرضوا ما بذله فرع الهيئة من جهود في اعمال الحصر وتنظيم الوثائق، وإعداد آلية واعتمادها في إجراءات السجل العقاري في المدينة وبقية المديريات، وإنزال المخططات في كافة المديريات ووحدات الجوار.
ونوهوا بدور السلطة المحلية في مساندة جهود فرع الهيئة في التغلب على المعوقات التي تواجهها.
وكان رئيس الهيئة خلال زيارته التقى بعدد من المواطنين أثناء متابعتهم لمعاملاتهم واستمع الى ارائهم حول ما يتم تقديمه من تسهيل انجاز معاملاتهم، مشيدين بدور إدارة المكتب التي تم تعيينها مؤخرا في التطوير وتسهيل المعاملات.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مكتب علي الخاجة للمحاماة يجيب على تساؤل مواطن مصري: كيف ترفع دعوى للحصول على تعويض في الإمارات؟
تلقينا سؤالاً من مواطن مصري في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يقول فيه: "كيف أتمكن من الحصول على تعويض في دولة الإمارات بعد أن تعرضت لحادث تسبب في أضرار جسدية لي قد تؤثر على مجريات حياتي كلها".
وقد أجاب على تساؤل القارئ مكتب علي الخاجة للمحاماة والاستشارات القانونية في أبوظبي بأن قضايا التعويضات والإصابات الشخصية من القضايا القانونية ذات الأهمية الكبيرة، وقال إنها تستهدف حماية حقوق الأفراد الذين يتعرضون لأضرار جسدية أو نفسية بسبب إهمال أو خطأ طرف آخر.
وأوضح أن قضايا التعويضات تشتمل على التعويضات الناتجة عن الحوادث المرورية، والأخطاء الطبية، وإصابات العمل، وحوادث الأماكن العامة، وأنه في كل الحالات التي تستوجب التعويض يمكن للمتضررين رفع دعوى تعويض للحصول على حقوقهم القانونية.
وأشار إلى أنه في حالة قضايا الإصابات الشخصية والتعويضات، نجد أن الإصابات الشخصية تشير إلى أي ضرر جسدي أو نفسي يتعرض له شخص نتيجة إهمال أو تصرف خاطئ من قبل طرف آخر. ويحق للمتضرر المطالبة بتعويض مالي يغطي الأضرار التي لحقت به، سواء كانت مادية مثل تكاليف العلاج أو معنوية مثل الألم والمعاناة النفسية.
ولفت إلى أن قضايا التعويضات والإصابات الشخصية تشتمل على العديد من الحالات القانونية الشائعة، منها إصابات حوادث المرور، مثل حوادث السيارات أو الدراجات النارية الناتجة عن الإهمال أو السرعة الزائدة، وكذلك الأخطاء الطبية عندما يؤدي خطأ طبي أو تقصير من طبيب أو مستشفى إلى أضرار جسدية للمريض، وإصابات العمل التي تقع أثناء العمل بسبب الإهمال أو عدم اتباع إجراءات السلامة، وهناك الإصابات الناتجة عن الإهمال العام، مثل السقوط في المراكز التجارية أو المباني العامة نتيجة الإهمال في الصيانة.
وحول أنواع التعويضات التي يمكن المطالبة بها، قال مكتب علي الخاجة للمحاماة إنه في حالة رفع دعوى تعويض عن إصابة شخصية، يمكن للمتضرر المطالبة بتعويضات مادية كالتكاليف الطبية وتشمل الفحوصات، والعلاجات، والعمليات الجراحية، والأدوية، وفقدان الدخل وذلك في حال عدم القدرة على العمل بسبب الإصابة، وتكاليف إعادة التأهيل مثل العلاج الطبيعي أو الأجهزة الطبية التعويضية، كما يمكنه المطالبة بتعويضات معنوية عن الألم والمعاناة النفسية والجسدية، وفقدان جودة الحياة أو العجز الدائم، والأضرار العاطفية مثل فقدان أحد أفراد الأسرة بسبب الإهمال.
وفيما يتعلق بكيفية رفع دعوى تعويض عن إصابة شخصية، أكد المكتب أنه إذا تعرض شخص لإصابة شخصية ويريد المطالبة بتعويض عادل، فعليه أن يقوم ببعض الخطوات القانونية، مثل توثيق الإصابة بالأدلة، وتوفير تقارير طبية أولية وتفصيلية تثبت حجم الإصابة، وتوفير محاضر الشرطة الرسمية حول الواقعة حال توافرها، واستشارة محامٍ متخصص في قضايا التعويضات لمساعدته في تقييم قوة القضية من حيث حجم التعويض وتقديم المشورة القانونية المناسبة، والتفاوض مع شركات التأمين أو الطرف المسؤول للوصول إلى تعويض عادل.
وتناول المكتب التعويضات المتنوعة في دولة الإمارات، وقال إنها متنوعة وتشتمل على تعويضات الحوادث المرورية، ويعتمد القضاء فيها على تقارير الشرطة وتقييم الأضرار لتحديد قيمة التعويض. كما تلعب شركات ولجان التأمين دورًا حيويًا في هذا المجال، وهناك قضايا التعويض العمالي، حيث يحدد قانون العمل الإماراتي حقوق العمال وأصحاب العمل في حالات الفصل التعسفي أو الإصابات المهنية، مع وضع لوائح تضمن تعويض المصابين بشكل عادل وسريع، ويضاف إلى ذلك تعويضات المنازعات التجارية، والتعويض عن الإصابات، حيث يضمن القانون الإماراتي حقوق المصابين بتعويض عادل عن الأضرار الناتجة عن الحوادث، وقال إنه يضاف إلى ذلك التعويض عن الأضرار المادية، والتعويض عن مخالفة العقد، والتعويض عن الأضرار المعنوية، وتعويض ضحايا الجرائم.
وأشار إلى أنه يشترط للحصول على التعويض عن الضرر في الإمارات، وجود ضرر حقيقي سواء كان ماديًا أو معنويًا، وإثبات علاقة سببية بين الفعل والضرر، مع تقديم الأدلة اللازمة لإثبات مسؤولية الطرف الآخر عن التسبب في الضرر.
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025