الإمارات تُدين بشدة استهداف المرافق المدنية الحيوية في بورتسودان وكسلا بالسودان
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أبوظبي-وام
أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة استهداف المرافق المدنية الحيوية والبنى التحتية في منطقتي بورتسودان وكسلا مما يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان، على موقف دولة الإمارات الراسخ والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين والمرافق والبنى التحتية المدنية، وإيجاد حل سلمي للصراع.
ودعت الوزارة جميع الأطراف - التي تواصل تجاهلها للمعاناة الهائلة التي يكابدها الشعب السوداني - إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ووفقا لإعلان جدة وآليات منصة «متحالفون لتعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان - ALPS».
وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة الوسائل المتاحة ودون أية عوائق، وإلى عدم السماح لأي من طرفي الصراع بتسييس المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح.
كما جددت وزارة الخارجية التأكيد على التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود المبذولة الهادفة إلى معالجة هذه الأزمة الإنسانية الكارثية، وبالعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة الاستقرار والسلام للشعب السوداني الشقيق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السودان
إقرأ أيضاً:
عسكرة وزارة التخطيط.. تمادي حوثي في نهب المرافق الحكومية
يُعدّ عسكرة المرافق الحكومية والخدمية في صنعاء وباقي مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية نمطاً متكرراً منذ اندلاع الحرب وسيطرة هذه الميليشيات على السلطة بقوة السلاح في 2015.
وعلى مدى السنوات الماضية، دمرت مليشيا الحوثي المئات من المرافق الحكومية، وحولت الكثير منها إلى مخازن أسلحة وثكنات عسكرية وسجون سرية أو مقار لإقامة عناصرها وأماكن للتجمعات والأنشطة الطائفية التي تنظمها وتجبر المواطنين على حضورها تحت تهديد السلاح.
مؤخرًا أصدر رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا أحمد الرهوي، قرارًا بإلغاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي ونقل أصولها ومهامها إلى قطاع التخطيط التابع لرئاسة الوزراء. القرار كشف حقيقة الصراع الكبير بين أجنحة الميليشيات للسيطرة على مقرات الوزارة في صنعاء وباقي المحافظات.
القرار الحكومي قوبل بالرفض من قبل رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط والذي سارع إلى إصدار توجيهات لإلغاء القرار، خصوصًا عقب بدء تحركات لبعض القيادات المقربة من زعيم الميليشيات "عبدالملك الحوثي" بالاستيلاء على مقرات ومكاتب الوزارة في بعض المحافظات تحويلها لمقار خاصة.
وتعد مؤسسة "بُنيان" التي يديرها القيادي محمد حسن المداني، صهر زعيم الميليشيات الحوثية، المنتحل صفة نائب رئيس الوزراء لشؤون الإدارة والتنمية المحلية والريفية، الغطاء الرئيس لعمليات نهب معدات وأصول مكاتب وزارة التخطيط. حيث إصدار توجيهات من قبل قيادة الحكومة الحوثية بنقل كل ممتلكات وزارة التخطيط ومكاتبها إلى المؤسسة الحوثية.
وبحسب المصادر أن توجيهات حوثية أعطت مؤسسة "بُنيان" الحق في الحصول على كل المعدات والأصول التابعة لوزارة التخطيط، حيث بدأت المؤسسة بعمليات الاستيلاء على أصول الوزارة ونقلها إلى مخازن خاصة بصورة كشفت حقيقة النهب الممنهج الذي تمارسه قيادات الجماعة لتدمير المؤسسات والمرافق الحكومية.
في المقابل شرعت قيادات حوثية بتقاسم المباني والمقار الحكومية التابعة للوزارة وتحويلها إلى مساكن خاصة أو مراكز أمنية واحتجاز للمختطفين والمناهضين لهم.
وأفادت المصادر المحلية أن القيادي ابو علي الكحلاني المنتحل صفة مدير أمن محافظة إب أقتحم صباح الجمعة الموافق 23 مايو، مكتب التخطيط في المحافظة، وشرع بتحويله إلى قسم شرطة، ضمن مسلسل السيطرة على ما تبقى من المؤسسات المدنية ونهب ممتلكاتها. موضحة أن ما يحدث هو عسكرة للمؤسسات المدنية، وتحويلها إلى أدوات قمع وسجون، بما يتنافى مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
إطار:
تعد مؤسسة بُنيان التنموية، التي جرى إشهارها رسميًا في العام 2017، إحدى أبرز المنظمات المدنية التي جرى استحداثها ضمن ما يسمى الدائرة الاجتماعية لمنظومة الحوثي في المجتمع المدني، وتتخذ من العمل الإنساني والتنموي مظلة؛ لسرقة ونهب المرافق الحكومية والإيرادات والمساعدات الإغاثية التي تصل عبر ميناء الحديدة.
ويدير المؤسسة القيادي الحوثي "محمد المدني" وهو شقيق القيادي المطلوب على قائمة التحالف العربي المدعو "يوسف المداني". حيث تستغل قيادة المؤسسة قربها من زعيم الميليشيات الحوثية لبسط نفوذها وسيطرتها على الكثير من الأعمال والممتلكات الحكومية والخاصة تحت غطاء دعم العمل الإنساني.
بحسب تقارير محلية وحقوقية برزت أسم مؤسسة "بُنيان" خلال السنوات الماضية، كأكبر وكلاء الميليشيات إغاثياً، ولهما النصيب الأكبر من الغذاء، الذي من المفترض أن يذهب للفقراء والجوعى من اليمنيين. وأشارت التقارير إلى حولت العمل ضمن مؤسسات المجتمع المدني إلى أوكار من الأنشطة التجسسية، والرصد الاستخباراتي العسكري، فضلاً عن النهب المنظم للمساعدات، وبيعها بالسوق السوداء، وتمويل خزينة الجماعة الحربية.
وفي نهاية العام الماضي، كشف تقرير حكومي صادر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء عن حجم الفساد والنهب الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني الموالية للميليشيا الحوثية والذي وصل إلى نحو 2.3 مليار ريال. وأكد التقرير استكمال إجراءات التحرّي والتحقيق والفحص والمراجعة حول مصير مبلغ 2.356 مليار ريال، وتعقّب المنظّمات التي كان يجب أن تعزّز وتموّل مشاريع تنموية في إحدى المحافظات لاستفادة المجتمع اليمني منها".
من أبرز تلك المنظّمات التي أثرت عليها الكثير من الشبهات والقضايا "مؤسّسة بنيان التنموية" والتي يبلغ عدد شركاؤها 18 منظّمة وجمعية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي