نستثمر في مصر.. البنك الأوروبي للتنمية: الاقتصاد المصري الأسرع نموًا وإمكاناته واعدة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
كتب- محمد سامي:
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق لها، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال زيارتها الرسمية لمصر.
وأدلت أوديل رينو باسو بتصريحات تليفزيونية، عقب اللقاء الذي تم بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، في مستهل تصريحاتها التليفزيونية، إلى أنه تم التأكيد خلال لقاء رئيس الوزراء مع أوديل رينو باسو، اليوم؛ على العلاقات الوطيدة التي تربط مصر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تلك العلاقات التي بدأت منذ عام 2015، وبحجم محفظة خلال هذه الفترة وصل إلى أكثر من 14 مليار يورو، لافتةً في هذا الصدد إلى العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر أيضًا بالاتحاد الأوروبي، واعتبار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حجر زاوية في تنمية وتعزيز هذه العلاقات الاستراتيجية.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بأن أكثر من 90% من حجم نشاط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر يتم مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدةً عزم الحكومة تحقيق نمو اقتصادي مدفوع بمؤسسات القطاع الخاص، وهنا يظهر دور البنك الأوروبي وقيامه بإتاحة فرصة مهمة في العديد من القطاعات ذات الأهمية، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن البنك نجح العام الماضي فقط في تمويل 1.5 مليار يورو استثمارات للقطاع الخاص، وهو الذي من شأنه أن يُسهم في جذب المزيد من الشركات والمستثمرين، باعتبار أن توفير التمويل يعد إحدى نقاط القوة لجذب الاستثمارات من خلال تعبئة موارد من مختلف مؤسسات التمويل الدولية، وهي موارد منخفضة التكلفة بالمقارنة بتمويلات من مختلف الأسواق العالمية، وبالتالي هي فرصة كبيرة للقطاع الخاص المصري والأجنبي للاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأهمية، كقطاعات الأغذية، والزراعة، والتصنيع، والطاقة الجديدة والمتجددة.
ولفتت الوزيرة إلى تعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع عدد من المؤسسات التمويلية الدولية العاملة في مصر، كمؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرهما من المؤسسات والمنظمات العاملة في هذا الشأن، وهو ما يعتبر أيضًا نقطة قوة.
وأشارت الوزيرة إلى ما قام به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرًا من توسيع نشاطه بالقارة الإفريقية، مؤكدة تأييد مصر هذه الخطوة المهمة، لإمكانية تمويل البنك للقطاع الخاص في إفريقيا، وأوضحت أن هذا الأمر يُعد أحد أهداف الدولة المصرية في المرحلة الحالية، بتعزيز وزيادة النشاط الاقتصادي مع الأشقاء في القارة الإفريقية وتوسيع نطاق التعاون والتنسيق الإقليمي، مشيدةً بالدور المهم الذي يمثله البنك كمنصة رئيسية لدعم هذا التعاون.
وأوضحت المشاط أنه تم خلال اللقاء الذي تم مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استعراض آخر المستجدات والمؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري، مؤكدةً أن النشاط الاقتصادي المصري بات يعتمد بشكل رئيسي على الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يُعد تطورًا مهمًّا، وهذا بالإضافة إلى النمو الملحوظ في مؤشرات قطاع السياحة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أرجعت ذلك إلى سقف الإنفاق وحدود القروض الخارجية، مما وفر مساحة أكبر للقطاع الخاص؛ خصوصًا في الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعززه التمويلات المتاحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وجددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تأكيد أهمية وتوقيت الزيارة السنوية لرئيسة البنك، مشيدة بالدور الكبير والبارز للبنك في إطلاق المنصة الرقمية لبرنامج "نوفي"، والتي تحشد تمويلات القطاع الخاص في مشروعات الغذاء والمياه والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث بدأ التعاون مع البنك عام 2022، وخلال سنتين ونصف السنة تم توفير تمويلات من القطاع الخاص التي تجاوزت 4 مليارات دولار، في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدة سعادتها بالتعاون والشراكة مع البنك، ومشيرة إلى أن البنك يعتبر منصة "نوفي" نموذجًا يحتذى به للدول الأخرى.
ووجهت الوزيرة الشكر إلى أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، على تعاونها والأنشطة المختلفة للبنك في مصر والاستمرار في التعاون والتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية.
وأعربت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال تصريحها التليفزيوني، عن سعادتها لزيارتها مصر مُجددًا اليوم ولقائها رئيس الوزراء ومسؤولي الحكومة المصرية والشركاء في مختلف قطاعات الأعمال.
وأكدت أوديل رينو باسو أهمية مصر كدولة لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة بأن الاقتصاد المصري هو أحد أكبر الاقتصادات ديناميكية ونشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ مضيفةً: الاقتصاد المصري يحظى بالعديد من الإمكانات الواعدة، وهو الأسرع نموًّا، ولهذه الأسباب نحن نستثمر في مصر.
وأضافت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن البنك لديه الآن محفظة استثمارات في مصر تبلغ نحو 14 مليار يورو، في نحو 200 مشروع.
وقالت أوديل رينو باسو إنه في العام الماضي 2024، تم ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في مصر؛ منها نسبة 98% للقطاع الخاص، مؤكدة دعم البنك الكبير لأجندة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية التي تدعم قيادة النمو الاقتصادي بواسطة القطاع الخاص.
واستطردت باسو بأن مجالات الاستثمار الرئيسية للبنك تشمل قطاع الطاقة المتجددة، ضمن منصة "نوفي"، فالبنك يستثمر في مشروعات طاقة متجددة بقدرة 6 جيجا وات، ومستمرون في هذا المسار، في ضوء الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر.
وأشارت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى خطط البنك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية الشريكة، موضحةً أن هذا القطاع يُعد من أبرز القطاعات الواعدة في مصر.
وأضافت أوديل رينو باسو: أولوياتنا تتجه لقطاع التصنيع وكذا لقطاع البنية التحتية، كما أننا نتطلع إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعَين الحكومي والخاص (PPP) ، مشيرة إلى أن هذا مسار مهم للغاية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المصرية.
وأعربت أوديل رينو باسو عن حرص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على زيادة محفظة استثماراته في مصر، وعن سعادتها أيضًا لوجودها في مصر وسعادتها بدعم أجندة الإصلاح والسياسات الاقتصادية التي تدعم جذب المزيد من الاستثمارات في المدى القصير.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
البنك الأوروبي للتنمية الاقتصاد المصري الدكتور مصطفى مدبوليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
نستثمر في مصر.. البنك الأوروبي للتنمية: الاقتصاد المصري الأسرع نموًا وإمكاناته واعدة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة البنك الأوروبي للتنمية الاقتصاد المصري الدكتور مصطفى مدبولي مؤشر مصراوي رئیسة البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الاقتصاد المصری صور وفیدیوهات رئیس الوزراء القطاع الخاص للقطاع الخاص والتنمیة ا ملیار یورو فی مصر فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
شراكة أمنية مع الاتحاد الأوروبي.. هل بدأت كندا مرحلة جديدة؟
ألبرتا- في خطوة قد تعيد تشكيل السياسة الخارجية الكندية، ومحاولة الخروج من عباءة الجارة الجنوبية، وقّعت كندا والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة أمنية ودفاعية خلال قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، لتكون هذه الخطوة بداية لتنفيذ طموح أوتاوا لتقليص هيمنة واشنطن على تجارتها وأمنها، وسط علاقات متوترة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نتيجة فرض التعريفات الجمركية وتكرار الحديث عن ضم كندا للولايات المتحدة.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع التعاون العسكري، وتفتح الباب لكندا للمشاركة في برنامج تسليح أوروبي كبير يُعرف باسم "إعادة تسليح أوروبا"، كما شملت الاتفاقية تعاونًا أكبر في دعم أوكرانيا، وتحسين حركة الجيش الكندي في أوروبا، وتعاون بحري في مناطق مثل المحيطين الهادئ والهندي، إضافة إلى مواضيع مثل الأمن الإلكتروني، ومكافحة التدخلات الخارجية والمعلومات المضللة، وسياسات الفضاء.
وقال رئيس الوزراء مارك كارني، إن كندا تسعى إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة في التجارة والأمن، ولذلك تبني علاقات جديدة مع شركاء موثوقين، مضيفاً أن المستقبل لا يقتصر على الحديث عن الضرائب، بل يشمل أيضًا التعاون الدفاعي والصناعي بين دول حلف الشمال الأطلسي(الناتو).
وعمّا إذا كانت الاتفاقية تمثل بداية تحول في السياسة الخارجية الكندية، يرى يحيى اللهيب، الأستاذ المشارك في كلية العمل الاجتماعي بجامعة كالغاري، أن كندا تسعى بهذا التوجه إلى تعزيز استقلالها عن جارتها الولايات المتحدة.
ومع ذلك، يعتقد اللهيب، أن البديل من الاعتماد على أميركا لا يتمثل في إعطاء الأولوية لحلف الناتو أو الانخراط في سباق التسلح كهدف أساسي، معتبرا هذه الخطوة محاولة لتنويع مصادر الاقتصاد الكندي، والخروج من عباءة أميركا دون إغضاب الرئيس الأميركي.
ويضيف اللهيب، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن مارك كارني، بهذه الاتفاقية، ركز على الاستثمار في قطاعي الدفاع والأمن، لتسريع الخروج من الأزمة الاقتصادية من جهة، وتعزيز مكانة كندا لتأخذ دورًا فاعلًا في تشكيل نظام عالمي جديد من جهة أخرى. ويرى أن هذا النظام بدأ يتشكل من خلال التفاعلات بين العالم العربي وأوروبا، وبين روسيا والصين وتحالفات أخرى تسعى إلى التحرر من هيمنة الغرب على النظام الدولي.
إعلان
خطوة لمعالجة التحديات
من جانبه، أثنى الدكتور عاطف قبرصي، أستاذ الاقتصاد في جامعة ماكماستر، على الخطوة، قائلا إنها تهدف إلى تنويع الشراكات التجارية والإستراتيجية، وفتح أسواق جديدة، والتقليل من الاعتماد المفرط على السوق الأميركية، الذي بلغت نسبته 90% من حجم الصادرات والواردات، واصفا إياها بالجيدة نحو معالجة التحديات القائمة.
وأشار قبرصي، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، إلى أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي على كندا عرضّت الأسواق الكندية للخطر، ما يؤثر مباشرة على حياة المواطنين. وأضاف أن كندا والاتحاد الأوروبي، بصفتهما متضررين من قرارات الرئيس الأميركي، اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي وتقليل اعتمادهما على السوق الأميركية، تفاديًا لمزيد من المخاطر والأزمات.
وأكد قبرصي، أن كندا وأوروبا تمتلكان الإمكانيات اللازمة لتطوير مصالحهما المشتركة، مع الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة وإرضائها، مضيفا أن كندا ترى في أوروبا البديل الأنسب والأكثر صدقيّة من أميركا التي نكثت وعودها وتملصت من التزاماتها الدولية، بينما ترى أوروبا في كندا شريكًا إستراتيجيًا، كونها ثانيَ أكبر بلد في العالم من حيث المساحة، ولديها موارد وإمكانيات وفيرة.
من جهته، اعتبر الدكتور أسامة قاضي، المستشار الاقتصادي، أن الاتفاقية تمثل صحوة لكندا بعد فترة طويلة من الركود الاقتصادي وتدني كفاءة أنظمتها الاقتصادية، نتيجة اعتمادها المفرط على سوق دولية واحدة، حيث أدى هذا الاعتماد إلى إضعاف قدرة السوق الكندية على تطوير أدواتها التجارية والاقتصادية.
وأضاف قاضي، في تصريح لـ"الجزيرة نت"، أن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على كندا شكلت فرصة إيجابية، وكأنها "صفعة" ضرورية لإيقاظ الاقتصاد الكندي من سباته، مؤكدًا مقولة "رب ضارة نافعة".
وأشار إلى أن كندا بدأت تسير على الطريق الصحيح بفتح أسواق جديدة مع الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى عدم التوقف عند هذا الحد، بل مواصلة السعي نحو شراكات وأسواق أخرى لتنشيط الاقتصاد.
وأكد قاضي أن كندا تمتلك موارد وثروات وفيرة تؤهلها لإبرام صفقات تجارية مع دول العالم، بعيدًا عن الاعتماد على السوق الأميركية، موضحا أن هذه الخطوة ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وتقليل معدل البطالة. وأشار إلى أن الاقتصاد الكندي الحالي يعاني من ضعف في توفير فرص عمل مستدامة، مستشهدًا بغياب علامة تجارية كندية لصناعة السيارات، رغم أن كندا تنتج سيارات للولايات المتحدة، لكن حقوق الإنتاج والتصنيع تعود للأخيرة.
وفي سياق منفصل، حذر اللهيب من أن الفوائد الاقتصادية لهذه الاتفاقية قد تكون قصيرة الأمد، حيث تتطلب استثمارات ضخمة في خبرات غير متوفرة حاليًا. ويشير إلى أن ذلك قد يترتب عليه تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية، قد تؤثر على التركيبة الاجتماعية والسياسية لكندا لمواكبة متطلبات هذا الاقتصاد الجديد، مؤكداً أن البديل الأكثر جدوى يكمن في الاستفادة من إمكانيات كندا والخبرات المتوافرة فيها، من خلال تنويع الاقتصاد في إطار العولمة.
إعلانتمثل الاتفاقية تحولاً إستراتيجياً لكندا نحو تنويع شراكاتها الأمنية والاقتصادية، مع الإبقاء على التزاماتها تجاه حلف الناتو، كما تعكس رغبتها في إعادة تعريف دورها الإقليمي والدولي، لكن يبقى السؤال قائماً، هل ستؤدي هذه الخطوة وما يليها من خطوات قادمة إلى استغناء عن الجارة الجنوبية، أم أنها مجرد محاولة لإعادة التوازن في العلاقات الدولية.
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!