قيادي بحزب المؤتمر: التصعيد الإسرائيلي فى غزة جريمة حرب تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن التوسّع العدواني للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، واستمرار منع دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين العزّل، ينذر بكارثة إنسانية وشيكة تهدد أرواح الملايين.
. اقتراح فترة انتقالية 10 سنوات وزيادة كل 3 سنوات
وأكد أمان، في تصريحات صحفية اليوم، أن التصعيد العسكري الممنهج، المتمثل في القصف الجوي والبري المكثف على مناطق مأهولة بالسكان، يُعد انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف الدولية، مشددًا على أن منع دخول الغذاء والدواء والوقود يُمثّل جريمة مزدوجة تُهدد بانهيار النظام الصحي بالكامل، وانتشار الأوبئة والمجاعات.
استهداف البنية التحتية في غزةوأضاف الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، أن استهداف البنية التحتية في غزة، بما يشمل المستشفيات، ومرافق المياه والكهرباء، وتدميرها بشكل متعمّد، يُعد جريمة حرب واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني، ويجب محاسبة مرتكبيها دون تهاون.
الصمت الدوليواستنكر المهندس هيثم أمان، الصمت الدولي المُخزي تجاه الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن حقوق الفلسطينيين في الحياة والكرامة غير قابلة للمساومة أو التنازل، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، قبل أن تتحول الكارثة إلى مأساة يصعب احتواؤها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المؤتمر العسكرية الإسرائيلية المساعدات الإنسانية التصعيد العسكري القصف الجوي
إقرأ أيضاً:
مصر القومي يعقد ندوة لمناقشة قانون الإيجار القديم ويعلن رفضه للمشروع المقترح
عقد حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل نائب رئيس الحزب، ندوة نقاشية لبحث مشروع قانون الإيجار القديم ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات السياسية والقانونية، أبرزهم ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والحقوقي طارق العوضي المحامي بالنقض، وشريف عبد السلام الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى جانب اللواء محمود صابر الأمين العام للحزب، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.
وشارك في الحضور، عدد من مستأجري الوحدات، بالإضافة إلى جون روفائيل مساعد رئيس الحزب، وهبة الالفى مساعد رئيس الحزب، ورضا عبد اللطيف الأمين العام المساعد، وعمرو عباس امين التنظيم.
وأكد المستشار مايكل روفائيل أن الحزب يناقش القانون المقترح ضمن نشاط صالونه السياسي، بهدف إصدار توصيات يتم رفعها إلى الجهات المختصة، معلنًا رفض الحزب للمشروع باعتباره "غير دستوري وغير قانوني"، ولا يتناسب مع الظروف الحالية، واصفًا إياه بأنه "قانون نسخ يُضيّع الحقوق".
من جانبه، قال ناجي الشهابي إن قضية الإيجار القديم تمثل أزمة اجتماعية ممتدة منذ فترات طويلة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا ملزمًا للسلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن الإيجارات.
وأشاد الشهابي بموقف حزب مستقبل وطن – بوصفه حزب الأغلبية – الرافض للمشروع بعد استماع الحزب لكافة الأطياف السياسية.
كما أكد ضرورة عقد حوار مجتمعي واسع حول القانون، داعيًا لتأجيل مناقشته في ظل التحديات الراهنة التي تواجه مصر، وأعلن رفض حزب الجيل للمشروع، مؤيدًا تحريك القيمة الإيجارية عبر لجنة تراعي ظروف كل منطقة.
بدوره، قال طارق العوضي، المحامي بالنقض، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه توجد مواد في تعديل قانون الإيجار القديم تهدد السلم المجتمعي ويجب التوازن وليس تغليب مصلحة الأقلية على حساب الأغلبية فقانون الإيجار القديم، يمس عدد كبير جدا من المصريين، ويحتاج إلى مناقشات بعيدا عن الأهواء الشخصية، نظرا لما له من تداعيات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي.
ووجه رسالة إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أنه "لا توجد عقود أبدية"، وأن العلاقة الإيجارية يجب أن تكون متوازنة وتحترم أحكام المحكمة الدستورية. كما انتقد وصف القيمة الإيجارية القديمة بأنها "بخسة"، موضحًا أنها كانت عادلة في وقت تحرير العقود.
أما شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري مصر، فقد شدد على أن المستأجرين لا يسعون لمطالب فئوية، بل يدافعون عن السلم الاجتماعي، مؤكدًا تمسكهم بالأحكام القضائية والدستورية التي أقرت الامتداد لجيل واحد فقط.
وأشار إلى الإعفاءات التي كان يحصل عليها الملاك من الدولة، والخلوات التي دفعها المستأجرون سابقًا، والتي تم رفع التجريم عنها في عام 1981، مختتما بالتأكيد على أن أي محاولة لإلغاء الامتداد لجيل واحد تُعد مخالفة لحكم المحكمة الدستورية، ما قد يُعرض مشروع القانون لعقبة قانونية تحول دون تنفيذه.
وطالب جون روفائيل مساعد رئيس الحزب، بضرورة إعداد دراسة دقيقة ومتكاملة بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي يناقشه حالياً مجلس النواب.
وشدد على أهمية أن تُبنى هذه الدراسة وفقاً لمتطلبات المواطنين وخصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً، بما يضمن التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر ويحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
كما طالب رضا عبد اللطيف الأمين العام المساعد بالحزب، بضرورة التأني من قبل الحكومة واللجنة المشتركة داخل مجلس النواب من أجل إقرار تشريع يعد من أهم التشريعات التي ينتظرها ملايين الأسر المصرية.
وقال عمرو عباس امين التنظيم المركزية بالحزب، إن مشروع القانون يفتقر إلى تفاصيل جوهرية تتعلق بكيفية تطبيق هذه الأولوية، مثل طبيعة الشروط المطلوبة، وطريقة توزيع الوحدات، ونسب الاستحقاق بين الفئات المختلفة، وكذلك آلية السداد إن وُجدت، سواء كانت أقساطًا شهرية أو سنوية، ونوع الفائدة المقررة.
فيما ألقت هبه الالفى مساعد رئيس الحزب، توصيات الصالون السياسي التى تم الاتفاق عليها، وتشمل: ضرورة الإعلان عن مذكرة إيضاحية أو تفسيرية لمشروع قانون فهي تعد سابقة أولي أن يعلن عن مشروع قانون دون مذكرة تفسيرية، كذلك أن يكون للحكومة إحصائيات أو بيانات تمنع حدوث إشكاليات حول الإيجار القديم، والتخلي عن فكره الحد الأدنى واستبدالها بالحد الأقصى، كذلك أن يكون هناك مراعاة للقيمة الإيجارية لمن هم يستحقون معاش تكافل وكرامه، والتأكيد على أنه لا يوجد مانع من تحريك القيمة الإيجارية بما يناسب شرائح المجتمع.
كما أوصى الصالون السياسي للحزب، بضرورة تكاتف الجبهة الداخلية خلف الرئيس السيسي، فى الوقت الحالي الذي تمر به مصر من تحديات إقليمية.
كما دعا إلى تشكيل لجنة استماع تضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين، ومنظمات المجتمع المدني، وقضاة متخصصين في قضايا الإيجارات، لضمان إصدار قانون يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على السلم المجتمعي.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب