زوبعة في البرلمان بعد "التشهير" بالوزراء الغائبين عن جلسة المساءلة في البرلمان
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
أثار عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، جدلا بعد احتجاجه على غياب عدد من الوزراء عن جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، في مجلس النواب، من خلال التشهير بهم وتلاوة أسمائهم. وذكر البرلماني ستة وزراء، قال إنه مضطر لذكرهم بسبب تكرار غيابهم، وهم:
وزيرة المالية نادية فتاح، كاتب الدولة في التشغيل هشام الصابري، وكاتب الدولة في التجارة الخارجية عمر حجيرة، ووزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، ووزير الاستثمار كريم زيدان.
وقال النائب شهيد « نتمنى أن يتحمل الوزراء المسؤولية للحضور لجلسات المساءلة ».
وبينما حاول نواب من الأغلبية الدفاع عن الوزراء الغائبين، رد رئيس الجلسة محمد أوزين من الحركة الشعبية، برفض الردود وتبرير سبب الغياب، معتبرا أن هذه مهمة رئيس الجلسة.
ووصف علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي واقعة تلاوة أسماء الوزراء الغائبين في الجلسة من طرف النائب شهيد بأنها « سابقة ».
وحصل توتر حين قام النائب الاستقلالي الفرفار، باستفزاز رئيس الجلسة بحركات لم يتقبلها الرئيس محمد أوزين، الذي رد بانتقاد النائب بطريقة قدحية بالدارجة بقوله « هاذ النموذج »، ما أدى إلى زوبعة داخل الجلسة استمرت لحوالي 7 دقائق، قبل أن تتواصل الجلسة بطرح الأسئلة الشفوية على الوزراء بعد اعتذار البرلماني الفرفار، وكذا رئيس الجلسة محمد أوزين.
كلمات دلالية أسماء الوزراء الغائبين البرلمان عبد الرحيم شهيدالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان رئیس الجلسة
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تطالب بتحقيق عاجل في تعذيب واختفاء عضو البرلمان «إبراهيم الدرسي»
جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، التأكيد على أهمية الإسراع في التحقيقات التي يجريها النائب العام بشأن اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، بعد ظهور فيديو يؤكد تعرضه للتعذيب وهو مقيد بالسلاسل.
وشددت البعثة على ضرورة تعاون السلطات الكامل مع النائب العام وتقديم كل الدعم اللازم لضمان إجراء تحقيق فوري، شفاف ومستقل، مشيرة إلى أن عائلة الدرسي وزملاءه والمجتمع الليبي يطالبون بمعرفة مكانه ومصيره.
ودعت البعثة إلى فتح تحقيقات فورية ونزيهة في جميع حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، بما في ذلك الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز. وأكدت أن مثل هذه الانتهاكات قد تشكل جرائم دولية تُعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية.
وأعربت البعثة عن استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم لهذه التحقيقات، وشددت على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب، ومحاسبة جميع الجناة بموجب القانون الليبي والدولي.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة