الوحدة المحلية بشبين الكوم تحذر من غمر الأراضي بسبب فيضان النيل
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
نوهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، برئاسة المهندس وفيق حسن عبد السلام، بشأن بدء موسم الفيضان الحالى والمتوقع بزيادة المنصرف بمجرى نهر النيل وفرعيه، مما سيؤدى إلى ارتفاع منسوب المياه بفرعي دمياط ورشيد .
وأكد بيان الوحدة المحلية، أنه من المتوقع أن يؤدي الفيضان إلى حدوث غمر لمعظم أراضى طرح النهر والمنزرعة بالمخالفة ، وكذلك للمبانى المخالفة والمقامة على جوانب المجرى.
وناشدت الوحدة المحلية، كافة المواطنين واضعى اليد على أراضى طرح النهر بالقرى والمدن الواقعة والمطلة على نهر النيل بنطاق المحافظة توخى الحيطة ، والحذر وتجنب زراعة أى زراعات وسرعة إزالة أى تعديات وإخلاء منازلهم حرصا على سلامتهم نظرا لارتفاع مناسيب المياه وحدوث غمر وغرق تلك الأراضى.
وأكد بيان الوحدة المحلية، أن أجهزة الموارد المائية والري غير مسئولة تماماً عن أي تلفيات أو أضرار لتلك الأراضي أو المنشآت الواقعة بمجرى نهر النيل عند تغيير مناسيب المياه بسبب ما تقتضيه أعمال الموازنات والطواريء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية الفيضان شبين الكوم الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه أزمة شح المياه والموارد المائية تحذر من تفاقم الأزمة
مايو 13, 2025آخر تحديث: مايو 13, 2025
المستقلة/- تواجه وزارة الموارد المائية في العراق تحديًا كبيرًا في التعامل مع أزمة شح المياه التي تعصف بالبلاد، حيث وصفت الوزارة الوضع الحالي للخزين المائي بالصعب للغاية، وأشارت إلى أن العراق يسجل أعلى نسب هدر مائي على مستوى العالم. في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن اتخاذ إجراءات لتعزيز نهري دجلة والفرات من خزين بحيرة الثرثار لتجاوز الأزمة، أكد المسؤولون أن الوضع قد يتفاقم بشكل أكبر في السنوات القادمة.
العوامل المسببة للأزمةتشير التقارير إلى أن التغير المناخي والتراجع الكبير في إمدادات المياه من دول المنبع هما من أهم العوامل التي ساهمت في تفاقم أزمة المياه في العراق. وفي هذا السياق، أكدت تقارير للأمم المتحدة أن العراق قد يواجه عجزًا كبيرًا في موارد المياه، حيث من المتوقع أنه بحلول العام 2035، لن تستطيع أنهار العراق تلبية أكثر من 15% من احتياجاته المائية.
وقال غزوان عبد الأمير السهلاني، مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية، في تصريحات خاصة لصحيفة “الصباح”، إن الوضع الحالي لخزين المياه في العراق يعتبر من أصعب الفترات التي مرّت على البلاد. وأضاف السهلاني أن حصص المياه المقررة بين المحافظات يتم توزيعها بشكل دوري، وتستمر عمليات التوزيع من 1 مايو حتى 1 نوفمبر من كل عام، بهدف ضمان تأمين مياه الشرب وري الأراضي الزراعية.
الوضع المائي في العراق: التحديات والتهديداتوأشار السهلاني إلى أن العوامل الرئيسية التي ساهمت في نقص المياه هي قلة هطول الأمطار خلال المواسم الماضية، بالإضافة إلى الإفراط في إطلاق حصص المياه خلال الأشهر الأخيرة لتأمين الخطة الزراعية الشتوية. كما توقع السهلاني أن يتم التوصل إلى اتفاق بين وزارتي الموارد المائية والزراعة بشأن الخطة الزراعية الصيفية في الأسبوع المقبل.
هدر المياه في العراق: مشكلة تتطلب تدابير عاجلةواحدة من أبرز القضايا التي تواجهها العراق هي معدلات الهدر المائي التي تجاوزت المعدلات المقررة عالميًا. وفقًا لتصريحات السهلاني، فإن معدلات الهدر للمياه في العراق تعتبر مرتفعة للغاية، حيث تتجاوز المعدل المقرر في بعض المناطق. إذ بلغت حصة المياه للفرد في بعض المناطق نحو 700 لتر يوميًا، ما يزيد بشكل كبير عن المعدلات المحددة وهي 135 لترًا في القرى والأرياف، و200 لتر في الأقضية والنواحي، و240 لترًا في مراكز المدن.
ويعد هذا التفاوت الكبير في استهلاك المياه من أكبر التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الحالي، ويستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة للحد من هدر المياه وتعزيز الوعي في المجتمع حول ضرورة ترشيد استهلاك المياه.
إجراءات الوزارة لتعزيز الخزين المائيمن أجل مواجهة هذه الأزمة، أكدت وزارة الموارد المائية أنها بدأت بتضخ 140 متر مكعب في الثانية من المياه يوميًا، لتوجيهها إلى نهري دجلة والفرات من خزين بحيرة الثرثار. وتوزع المياه بنسب مختلفة لتعزيز نهر الفرات بـ 80 متر مكعب في الثانية، ونهر دجلة بـ 70 متر مكعب في الثانية. وتشير الوزارة إلى أن إجمالي كمية المياه المخزنة في بحيرة الثرثار في الموسم الشتوي الماضي كانت 500 مليون متر مكعب فقط، ما يشير إلى حجم النقص الكبير في المياه المخزنة.
أفق الحلول المستقبليةتعد بحيرة الثرثار أحد المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها العراق في مواجهة نقص المياه، ولكن مع انخفاض المخزون في السدود والبحيرات نتيجة قلة الأمطار، تزداد المخاوف من تفاقم الوضع في المستقبل. في ضوء هذه التحديات، تتطلب الأزمة اتخاذ خطوات سريعة للتوسع في مشاريع إدارة المياه وتقليل الهدر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول المجاورة لضمان حصص عادلة من المياه.
ختامًاتعد أزمة المياه في العراق من أخطر القضايا التي تهدد استقراره الاقتصادي والاجتماعي في السنوات المقبلة. وإذا لم يتم اتخاذ تدابير فعالة وحلول عاجلة لإدارة المياه بشكل أفضل، فإن البلاد قد تواجه مزيدًا من التحديات في المستقبل القريب. ومن هنا تبرز أهمية تعزيز التعاون الدولي وتنفيذ سياسات رشيدة لإدارة الموارد المائية والحفاظ على الأمن المائي في العراق.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)