قانون العمل الجديد.. مكافأة نهاية الخدمة بآلية منصفة بعد سن الستين
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على قانون العمل الجديد، الذي يُعد تحولًا نوعيًا في مسيرة التشريع العمالي بمصر. ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا متوازنًا يضمن استقرار بيئة العمل ويحفظ حقوق كل من العامل وصاحب العمل، بما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة، ويرسّخ مفاهيم الإنصاف الوظيفي.
وأبرز ما يميز هذا القانون هو تحديد آليات مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بعد سن الستين، بما يضمن حقوقهم المالية بشكل عادل ويكفل حياة كريمة لهم بعد انتهاء مدة خدمتهم، مع مراعاة الحالات الخاصة المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية.
مكافأة نهاية الخدمة بعد سن الستين
حددت المادة (172) من قانون العمل الجديد الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، خاصة للفترة التي تلي سن الستين، والتي قد لا يغطيها نظام التأمينات الاجتماعية بالكامل.
وجاء نص المادة كالتالي:
"يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات".
حالات خاصة تشمل المتدرجين والعاملين قبل سن 18
لم يغفل القانون الفئات الخاصة من العاملين، حيث نصّت المادة نفسها على:
"تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن".
كما يتم احتساب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج، مما يُعزز من قيمة المكافأة الممنوحة في نهاية الخدمة، ويجعلها متوافقة مع واقع العامل المالي وقت خروجه من سوق العمل.
صرف المكافأة في حالة الوفاة
ونص القانون أيضًا على أن صرف مكافأة نهاية الخدمة يتم في حالات الوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يضمن حماية أسر العمال في حال وفاتهم، وعدم ضياع حقوقهم المكتسبة.
نقلة نوعية في حماية الحقوق العمالية
وأكد الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال أن توقيعه على قانون العمل الجديد يعكس التزام الدولة بحقوق العمال ويؤكد سعيها لخلق بيئة عمل مستقرة تتماشى مع الاتفاقيات الدولية، وتُعزز ضمانات الأمن الوظيفي وتدعم المرأة العاملة، بما يُعد خطوة جوهرية نحو عصر جديد من التوازن والعدالة في علاقات العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مكافأة نهاية الخدمة قانون العمل مصر 2025 حقوق العمال تأمين الشيخوخة التأمينات الاجتماعية والمعاشات المتدرج الأمن الوظيفي الجمهورية الجديدة عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة تتحمل جزءًا من تأمينات العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد
قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد يمثل خطوة جادة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن القانون جاء ليتماشى مع واقع جديد أصبح فيه القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لسوق العمل في مصر.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "أهل مصر"، المذاع على قناة أزهري، أن القانون يولي اهتماما خاصا بفئة العمالة غير المنتظمة، حيث نص بشكل واضح على تدخل الدولة لتحمل جزء من اشتراكات التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم، ما يمنح هذه الفئة الهشة نوعًا من الحماية القانونية والاجتماعية التي كانت تفتقر إليها في السابق.
وأشار إلى أن القانون ألغى ما يُعرف بـ"استمارة 6" أو استمارة إنهاء الخدمة، والتي كانت تمثل هاجسا دائما للعاملين، حيث كان يتم توقيعها مسبقًا كشرط للعمل، معتبرا أن إلغاء هذه الاستمارة يعكس توجه الدولة نحو حماية العمال من الفصل التعسفي، وضمان وجود عقود عمل حقيقية ملزمة للطرفين.
وأشار النائب إلى أن القانون الجديد يسعى لإرساء مناخ عمل أكثر عدالة واستقرارًا، يعزز من إنتاجية القطاع الخاص ويشجع على الاستثمار، دون الإخلال بحقوق العاملين.
اقرأ أيضاًنقيب الصحفيين يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقابة وهمية تسيء للمهنة
وزيرة التنمية: نولي اهتماماً كبيراً لتشجيع الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص
تفاصيل اجتماع الحكومة لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من «حياة كريمة»
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟