ترامب يقلل من أهمية العلاقة التجارية مع كندا .. وبيانات رسمية تكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل خاطئ، من أهمية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.
وقال ترامب: "ليس لدينا الكثير من التعاملات التجارية مع كندا من وجهة نظرنا. هم يتعاملون معنا كثيرًا. نسبة شراكتنا تبلغ حوالي 4%".
وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن نسبة الـ4% هذه خاطئة.
وتُظهر البيانات الأمريكية الرسمية أن كندا اشترت حوالي 17% من صادرات السلع الأمريكية في فبراير ومارس، وهو آخر شهر تتوفر عنه بيانات، أي أكثر من أي دولة أخرى. كما اشترت كندا حوالي 16% من صادرات السلع الأمريكية في يناير، لتحتل المرتبة الثانية بعد المكسيك.
إن ادعاء ترامب بأن "علاقاتنا التجارية مع كندا محدودة من وجهة نظرنا" هو ادعاء ذاتي للغاية لا يُمكّن من إصدار حكم قاطع بعد التحقق من صحة الوقائع، لكن تصريح كارني بأن "كندا أكبر عملاء الولايات المتحدة" تؤكده الحكومة الأمريكية نفسها.
وتُظهر البيانات الرسمية أن كندا اشترت سلعًا وخدمات أمريكية بقيمة تقارب 440 مليار دولار في عام 2024، متجاوزةً بذلك أي دولة أخرى. ويشير مكتب الممثل التجاري الأمريكي، على موقعه الإلكتروني، إلى أنه "في عام 2024، كانت كندا الوجهة الأولى للصادرات الأمريكية" و"ثالث أكبر مصدر للواردات الأمريكية".
كرّر ترامب أيضًا ادعاءه المتكرر بأن الولايات المتحدة "تدعم كندا بما يصل إلى 200 مليار دولار سنويًا".
وسبق أن أوضح ترامب أنه يتحدث عن العجز التجاري الأمريكي مع كندا، لكن هذا العجز لا يقترب حتى من 200 مليار دولار.
وتشير الإحصاءات الأمريكية الرسمية إلى أن العجز التجاري مع كندا في السلع والخدمات لعام 2024 بلغ حوالي 36 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب التبادل التجاري الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء الكندي ملیار دولار مع کندا
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية: استهداف الحكومة حجم الإنتاج الصناعي إلى 227 مليار جنيه يحتاج محفزات
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الدولة المصرية رفعت مستهدفاتها للإنتاج الصناعي إلى 227 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 20%، بدلاً من 170 مليار دولار التي كانت مخططة في وقت سابق. وهذا يستدعي ضرورة توفير المزيد من المحفزات والتمويلات للمصانع للتوسع في الإنتاج، والاهتمام بتحقيق التكامل لتعميق الصناعة المحلية.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الحكومة دعمت، خلال السنوات الماضية، قطاع الصناعة من خلال إصدار إصلاحات ضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وإتاحة الأراضي.
وطالب الفيومي بالتواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات، واستمرار تقديم حزمة من الحوافز للقطاعات الصناعية المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات بالتنسيق والتشاور مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية.
وأكد أن الدولة المصرية تعمل بالفعل على ترشيد الواردات، والحد من الاستيراد، وتلبية احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الإنتاج، وتشجيع المصنعين المصريين، ودعم قدراتهم الإنتاجية.
كما أكد أن خطة الحكومة تسعى إلى جذب المستثمرين العالميين، وتوسيع القاعدة الصناعية من خلال إنشاء المزيد من المصانع، وتحفيز نمو الصادرات، خاصة في الصناعات الخضراء والإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، تركز الخطة على تحسين المواصفات الفنية للمنتجات المصرية لضمان جودتها وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
الجهل بالذات