إسبانيا: سنقدم مشروع قرار لوقف المذبحة في غزة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الأربعاء، أنّ بلاده ستقدّم مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تقترح بموجبه "إجراءات عاجلة لوقف المذبحة بحق المدنيين" وضمان دخول "المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة .
وقال رئيس الحكومة الاشتراكي خلال جلسة استماع أمام البرلمان، إنّ "المجتمع الدولي لا يمكنه أن يظل غير مبالٍ في مواجهة ما يحصل في فلسطين"، من دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل بشأن المحتوى الدقيق للقرار وتوقيته.
وكانت ست دول أوروبية من بينها إسبانيا وأيرلندا والنرويج قد نددت، اليوم، بخطة إسرائيل الجديدة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية والسيطرة على غزة، وأعربت عن معارضتها "بشدّة لأي تغيير سكاني أو في أراضي" القطاع الفلسطيني، مؤكدة أنّ ذلك سيشكّل "انتهاكا للقانون الدولي".
وقالت هذه الدول في بيان مشترك وقّعت عليه سلوفينيا وأيسلندا ولوكسمبرغ أيضا، إنّ "أي تصعيد عسكري جديد في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين وتعريض حياة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين للخطر".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية 6 دول أوروبية تُعارض أي تغيير سكاني في قطاع غزة عقب إطلاق مُسيّرة.. الحوثيون: اتفاق وقف النار مع أميركا لا يشمل إسرائيل بيان مصري قطري مشترك بشأن مواصلة جهود التوصل إلى اتفاق في غزة الأكثر قراءة الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية شمال غزة - شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على بيت حانون بالصور: حرائق إسرائيل تتوسع وتل أبيب تطلب مساعدة دولية الجيش الإسرائيلي يستعدّ لتصعيد غاراته وقصفه الليلة على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مفوضية حقوق الإنسان: استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة متعمد لوقف تدفق المعلومات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من وجود نية متعمدة وراء الاستهداف الإسرائيلي المنهجي للصحفيين في قطاع غزة، مؤكدة أن النمط المتكرر في قتل العاملين بالإعلام يشير إلى محاولة لوقف التغطية الصحفية حول تأثير العمليات الإسرائيلية على المدنيين.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، الذي وصف -خلال مداخلة للجزيرة- استهداف طاقم الجزيرة أمس بأنه "يوم أسود في تاريخ الصحافة" و"كارثة جديدة بالنسبة للمدنيين بشكل عام".
وأكد الخيطان أن الصحفيين مدنيون يتمتعون بالحماية حسب القانون الدولي، وأن على قوة الاحتلال الإسرائيلية احترام حياتهم وحمايتهم لا استهدافهم.
وأشار إلى أن عدد الصحفيين الذين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 في غزة بلغ 242 صحفيا، حسب تأكيد زملائه العاملين في مكتب الأراضي الفلسطينية المحتلة بالمفوضية.
وفي تحليله للوضع، أوضح المسؤول الأممي أن هذه الأعداد والنمط المتكرر في الاستهداف، إضافة إلى منع السلطات الإسرائيلية الصحفيين الأجانب من الوصول إلى غزة، يشير إلى احتمالية وجود نية متعمدة لوقف تدفق المعلومات من القطاع.
وأكد أن هذا الاستهداف دافعه وقف التغطية الصحفية حول الأعمال الإسرائيلية داخل قطاع غزة وتأثيرها على المدنيين، بالإضافة إلى منع توثيق دور إسرائيل في حجب ومنع المساعدات الإنسانية.
أهمية دور الصحفيين
وشدد الخيطان على "الأهمية البالغة" لدور الصحفيين، مشيرا إلى أن المفوض السامي أكد أكثر من مرة أن الصحفيين مدافعون عن حقوق الإنسان يجب حمايتهم واحترام عملهم، وأن استهدافهم وقتلهم يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وردا على سؤال حول سقوط المنظومة الدولية الحقوقية والقانونية، أكد المتحدث الأممي أن الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية موجودة ويجب فقط أن يتم تطبيقها واحترامها، وأوضح أن ما حدث يشكل خرقا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.
إعلانوعلى صعيد المحاسبة، شدد الخيطان على ضرورة وجود محاسبة عن هذه الأعمال وكل ما ارتُكب ويُرتكب يوميا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق القوة القائمة بالاحتلال وهي إسرائيل.
وأوضح أنه في حال لم تتمكن إسرائيل أو لم تكن لديها نية أو إرادة لتحقيق هذه المحاسبة والمساءلة، يجب استخدام الآليات القانونية أو القضائية الدولية.
وبخصوص دور المفوضية في الملاحقات القضائية، أوضح الخيطان أن مفوضية حقوق الإنسان لا تقوم بملاحقات قضائية بموجب الولاية الممنوحة إليها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
لكنه أكد أن التقارير والبيانات والمعلومات التي تصدرها المفوضية تُستخدم في هيئات قضائية مختلفة، سواء على المستوى الوطني أو على المستويات الدولية.
وشدد الخيطان على أن استهداف الصحفيين يمثل انتهاكا مباشرا لحرية الإعلام والحق في المعلومات، ويشكل محاولة منهجية لإخفاء الحقائق عن المجتمع الدولي، وهذا يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان المحاسبة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات