رئيس الوزراء الباكستاني: الهند لا تحترم القانون وسنقتص لكل قطرة دم سالت
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إن بلاده ستقتص لكل قطرة دم سالت في الهجمات الهندية، ومن حق الكشميريين تحديد مصيرهم.
وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني: «طيارونا تمكنوا من صد كل محاولات الاعتداء الهندية وأبرزوا مهارات عالية، فقواتنا دافعت عن 240 مليون باكستاني ونفخر بها».
وتابع: «الاعتداءات الهندية لا مبرر لها فهي لم تحترم القانون الدولي وخرقت ميثاق الأمم المتحدة».
وأشار رئيس الوزراء الباكستاني، إلى أنه من حق الكشميريين تحديد مصيرهم، مضيفًا: «نحن أكثر من تضرر من الإرهاب لذا نسعى لإنهاء الإرهاب في العالم».
واختتم رئيس الوزراء الباكستاني: «الجيش والشعب يقفان يدا بيد والأزمات هي من توحدهم».
اقرأ أيضاًالحرب الهندية الباكستانية.. من هو «أوبيندرا دويفيدي» قائد الجيش الهندي
رئيس وزراء الهند يلغي جولته الأوروبية في ظل تصاعد التوتر مع باكستان
الحرب الهندية الباكستانية.. من هو «أوبيندرا دويفيدي» قائد الجيش الهندي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهند باكستان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف باكستان اليوم رئیس الوزراء الباکستانی
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حديث رئيس الحكومة جاء في سياق الرد على سؤال من أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، "رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وهناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، وبالتالي فإن فكرة الطرد ليست هي السيناريو المفترض أو المطلوب."
وأضاف:"القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية. وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء. أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها."
وفي المقابل، علّق الإعلامي خالد أبو بكر قائلاً:"الواقع أن مشروع القانون الحالي لا يشير إلى هذا التوازن بوضوح، وكل من يقرأ نصه يدرك أنه يتضمن حالات واضحة للطرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية. والحديث عن اتفاق بين المالك والمستأجر نظريًا، لكنه في الواقع أمر غير مضمون وقد لا يتحقق في ظل تفاوت القوة بين الطرفين."
وتابع أبو بكر:"من حق المواطنين أن يفهموا بوضوح مصيرهم. الناس لن تقبل الغموض أو الطمأنة الخطابية فقط، لأن الحديث عن مساكن بديلة أو حلول حكومية لا يكفي ما لم يكن النص القانوني نفسه أكثر وضوحًا وعدالة."
وأوضح الحمصاني أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات داخل البرلمان، وأن النص النهائي لم يصدر بعد، مؤكدًا أن الدولة لن تترك المواطنين في مواجهة مصيرهم وحدهم، وأن أي لغة توافقية يتم التوصل إليها ستكون محل قبول ودراسة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو