رحلة الخلافات بين ياسمين عز والإعلامي اللبناني نيشان تنتهي بالحبس.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
بدأت الخلافات بين الإعلامي اللبناني نيشان والمذيعة ياسمين عز، خلال تقديم منتدي الإعلام العربي في ديسمبر من عام 2023، ليقوم الأول بسبها على مواقع التواصل الاجتماعي لتقرر الأخيرة رفع دعوي قضائية، ومرت الواقعة بمجموعة من المراحل منها...
ــ رفع دعوي
بعد سب نيشان لياسمين على مواقع التواصل قامت يرفع دعوي سب وقذف ضده مطلع عام 2024.
ــ تحديد جلسة
قررت المحكمة المختصة تحديد 9 فبراير الماضي لنظر أولى جلسات الدعوي، وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة إمر الإحالة وطالب بمعاقبة المتهم بنصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
ــ الحبس
في 26 ابريل 2025، قضت المحكمة المختصة، بمعاقبة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين بالحبس شهر وغرامة 50 ألف، لاتهامه بسب وقذف الإعلامية ياسمين عز.
وكشفت أوراق القضية أن الإعلامي اللبناني تعمد مضايقة الإعلامية المصرية ووصفها بعبارات خادشة ومخلة بقيمتها وشخصها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ياسمين عز الاعلامى نيشان اخبار الحوادث الإعلامي اللبناني نيشان الإعلامية ياسمين عز
إقرأ أيضاً:
من شاومينج إلى قفص الاتهام.. عقوبات صارمة تنتظر المروجين لتسريبات الامتحانات
في ظل انطلاق ماراثون الثانوية العامة 2025، تصاعدت تساؤلات أولياء الأمور والطلاب حول مدى جدية العقوبات القانونية بحق من يروجون للغش أو يتورطون في تسريب الامتحانات، خاصة بعدما تداولت جروبات "شاومينج" على تطبيق "تليجرام" رسائل تحريضية تدعو الطلاب داخل لجان اللغة العربية إلى تصوير ونشر أجزاء من الامتحان، في تحدٍ صارخ للنظام التعليمي وجهود الدولة لضبط سير العملية الامتحانية.
وبينما نفت وزارة التربية والتعليم بشكل قاطع وجود أي تسريب قبل توزيع الأوراق، يبقى السؤال مطروحاً: هل تكفي العقوبات الحالية لردع المتجاوزين؟
رداً على تلك المحاولات، شدد القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات على معاقبة كل من يشارك في تسريب أو تداول أسئلة الامتحانات وأجوبتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه. كما نص على معاقبة من يشرع في هذه الأفعال بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو غرامة من 10 إلى 50 ألف جنيه.
عقوبات الشائعات ونشر الأخبار الكاذبةأما على صعيد الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، فيُعاقب القانون الجنائي المصري في مادته 188 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لكل من ينشر عمداً أخباراً أو إشاعات كاذبة تضر بالمصلحة العامة أو تثير الفزع بين المواطنين.
وتشدد المادة 102 مكرر على الحبس والغرامة في حال نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن العام، مع مضاعفة العقوبات في أوقات الحروب. بينما تعاقب المادة 80 (د) كل من يروج خارج البلاد لأخبار مضللة حول الأوضاع الداخلية بالسجن حال ترتب على ذلك ضرر بثقة الدولة أو مصالحها القومية.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”