الورش الإنتاجية لنظافة القاهرة: نقوم بإعادة تدوير المعدات القديمة وإصلاح الآلات
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
كشف خالد سلامة، مدير عام الورش الإنتاجية التابعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة "الحياة"، عن الدور المحوري الذي تلعبه هذه الورش في دعم منظومة العمل بالمحافظة.
. حظك اليوم الخميس 8 مايو 2025: أنشطة خارجية
وأوضح خالد سلامة، مدير عام الورش الإنتاجية التابعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، أن الورش مزودة بأقسام متخصصة تشمل الحدادة واللحام والنجارة، إلى جانب أقسام داعمة مثل قسم الأمن الصناعي، ما يضمن سير العمل بكفاءة عالية.
وأشار خالد سلامة، مدير عام الورش الإنتاجية التابعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، إلى أن عدد العاملين داخل هذه الورش يتراوح يوميًا ما بين 380 إلى 400 عامل، جميعهم يسهمون في تنفيذ أعمال إنتاجية حيوية على مدار العام دون توقف.
وأضاف خالد سلامة، مدير عام الورش الإنتاجية التابعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، أن الهيئة لا تلجأ لشراء المعدات أو الأدوات من الخارج، بل تعتمد بشكل كامل على التصنيع المحلي، سواء للصيانة أو للإنتاج الجديد.
ولفت خالد سلامة، مدير عام الورش الإنتاجية التابعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، إلى أن الورش تقوم بإعادة تدوير المعدات القديمة وإصلاح الآلات التالفة، مما يسهم في ترشيد النفقات بشكل كبير، كما تُنتج صناديق القمامة محليًا، وهي من المنتجات التي تُعد مكلفة جدًا عند شرائها من الأسواق الخارجية، إذ قد يتجاوز سعر الصندوق الواحد 14 إلى 18 ألف جنيه.
وختامًا، شدد خالد سلامة، مدير عام الورش الإنتاجية التابعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، على أن هذه الورش لا تكتفي بتغطية احتياجات الهيئة فقط، بل يمكنها أيضًا تصنيع معدات لخدمة مشروعات المحافظة المختلفة، ما يعكس نموذجًا ناجحًا للاعتماد على الذات وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شردي الحياة اليوم النظافة خالد سلامة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة عن تطوير وإصلاح كليات التربية.. تفاصيل المقترحات
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، في جلسته العامة اليوم الأحد، فى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
واضافت، أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وتابعت، أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول