إزالة 14 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمغاغة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا ، حملة الإزالات التى نفذتها الوحدة المحلية اليوم السبت 26 أغسطس 2023 ، للقضاء علي البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص علي الرقعة الزراعية .
جاء ذلك بناءاً على توجيهات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، بشأن التصدي بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص.
وشن مركز ومدينة مغاغة، حملة إزالات مكبرة للتعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية ، تحت اشراف نواب رئيس المركز.
وتمكنت الوحدة المحلية بطنبدي، من إزالة 6 حالات تعدِِ بالبناء المخالف بقريتي، طنبدي، ودهروط، عبارة عن شدات خشبية، وحوائط بالبلوك الحجري، وتم تنفيذ الإزالة للتعديات بالكامل، والتحفظ علي بعض مهمات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بحضور رئيس القرية ، ومسئول الإزالات ، وقسم التنظيم.
ونجحت الوحدة المحلية لمجلس قروي ميانة، من رصد وإزالة 7 حالات تعدِِ بالبناء المخالف بدون ترخيص علي الأراضى الزراعية بقريتي ، ميانة، وبلهاسة، وتمت ازالة التعديات بالكامل وحتي سطح الأرض ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بحضور رئيس القرية ومسئول الإزالات وقسم التنظيم
وشدد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، على رؤساء القري بمتابعة المرور والرصد الميداني لحالات البناء المخالف بدون ترخيص، أو التعدى على الأراضى الزراعية، وإزالتها في المهد، والتأكيد علي عدم تكرار المخالفة مرة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البناء المخالف مغاغة حملة أخبار محافظة المنيا بالبناء المخالف بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك