8 مايو، 2025

بغداد/المسلة: يتفاقم أثر العمالة الأجنبية في العراق، خاصة في قطاع النفط، حيث تُفاقم البطالة بين الشباب العراقيين وتستنزف العملة الصعبة.

وتشير بيانات حديثة إلى وجود أكثر من 3 ملايين عامل أجنبي في العراق عام 2024، 80% منهم دخلوا بطرق غير قانونية، وفق تقارير منصات إخبارية.

وتُبرز هذه الأرقام تفاقم الظاهرة التي بدأت تتجذر منذ الغزو الأمريكي عام 2003، عندما فُتحت الأبواب أمام الشركات الأجنبية دون ضوابط صارمة.

وتُسهم الشركات النفطية الأجنبية في تفاقم الأزمة، إذ تُفضل توظيف عمال أجانب برواتب خيالية.

وتُظهر إحصائيات أن بعض الشركات، تضم 280 عاملًا أجنبيًا فقط، تُنفق 9.6 مليون دولار شهريًا على رواتبهم، أي ما يعادل 51 مليون دينار للعامل الواحد.

وتُشير تقارير إلى أن نسبة العمالة الأجنبية في بعض هذه الشركات تصل إلى 100%، ما يُحرم العراقيين من فرص العمل.

ويُفاقم هذا الوضع غياب الرقابة، حيث تتخادم بعض الجهات العراقية مع هذه الشركات لتسهيل استقدام العمالة الأجنبية.

ويقول النائب حيدر المطيري إن “تأثير العمالة الأجنبية يمتد من زيادة البطالة إلى صرف مبالغ طائلة دون رقابة منذ 15 عامًا” فيما تُؤكد إحصائيات وزارة التخطيط ارتفاع البطالة إلى 16.5% عام 2021، مع نسبة 23% بين الشباب، بينما تُحول العمالة الأجنبية أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا خارج البلاد، وفق لجنة العمل النيابية.

وتُعيد هذه الظاهرة إلى الأذهان أزمة مماثلة خلال الثمانينيات، إبان الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)، حيث استقدمت الحكومة 1.5 مليون عامل مصري لتعويض النقص في القوى العاملة. وتُبرز هذه المقارنة استمرارية الاعتماد على العمالة الأجنبية في أوقات الأزمات، لكن دون خطط لتأهيل الكوادر المحلية.

وتُطالب جهات برلمانية بتفعيل قوانين تُلزم الشركات الأجنبية بتوظيف 50% من العمالة المحلية، مع فرض غرامات على استقدام عمال غير شرعيين.

ويُشدد خبراء على ضرورة دعم القطاع الخاص وإنشاء برامج تدريب للشباب لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.

ويُظهر الواقع أن الحلول تتطلب إرادة سياسية قوية لضبط سوق العمل وحماية حقوق العراقيين.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة الأجنبیة فی

إقرأ أيضاً:

لماذا لايتم تقسيم ولاية الخرطوم إلي ثلاث مناطق لتسهيل وتسريع توفير الخدمات

ولاية الخرطوم تعيش واقعاً هو الأقسي والأكثر تعقيداً في تاريخها منذ عقود .. وهذا يتطلب أن يتم التفكير لترتيب الأوضاع داخلها بطريقة غير تقليدية تتجاوز النصوص الجامدة !!

■ الطريقة الحالية في إدارة شأن الخرطوم ستقود إلي تأجيل وتأخير عودة المواطنين ..
■ التدمير والخراب الذي خلّفته عصابات ومليشيات التمرد أكثر من قوة إحتمال وتدبير حكومة الولاية ..

■ لماذا لايتم تقسيم ولاية الخرطوم إلي ثلاث مناطق لتسهيل وتسريع توفير الخدمات وتأهيل المرافق لعودة المواطنين كأولوية قصوي ..المناطق المقترحة .. أم درمان ( يبقي أحمد حمزة والياً عليها) .. بحري منطقة .. وشرق النيل منطقة مع وضع التدابير الفنية والمالية لتقصير الظل الإداري بين المناطق المختلفة ..

■ هذا المقترح لأغراض وفترة محددة تتعلق بضبط السيولة الإدارية والأمنية والخدمية التي تعيشها ولاية الخرطوم في الوقت الراهن .. وهو من جملة أفكار أخري للخروج من عاصمة السودان من وهدتها الراهنة ..
عبدالماجد عبدالحميد
عبد الماجد عبد الحميد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • ترامب يخفّف العقوبات: يمكن للصين مواصلة شراء النفط الإيراني
  • لماذا لم ترتفع أسعار النفط؟
  • ترامب يضغط على شركات النفط: زيدوا الإنتاج فوراً
  • شركات النفط في البصرة تسحب موظفيها الأجانب.. والعراق يراهن على سواعد أبناءه
  • شركات نفط كبرى تجلي موظفين من العراق
  • نيجيرفان بارزاني يشكر تركيا لتسهيل عودة مواطني كوردستان بعد الحظر الجوي
  • لماذا لايتم تقسيم ولاية الخرطوم إلي ثلاث مناطق لتسهيل وتسريع توفير الخدمات
  • الدمام.. إعادة تأهيل شارع 14 لتسهيل الحركة في حي السوق
  • السفارة الأميركية ببغداد: احتمالات لهجمات ضد شركات ومواقع
  • حقائق- ما أهمية مضيق هرمز ؟