جهات تتخادم مع شركات النفط لتسهيل استقدام العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
8 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يتفاقم أثر العمالة الأجنبية في العراق، خاصة في قطاع النفط، حيث تُفاقم البطالة بين الشباب العراقيين وتستنزف العملة الصعبة.
وتشير بيانات حديثة إلى وجود أكثر من 3 ملايين عامل أجنبي في العراق عام 2024، 80% منهم دخلوا بطرق غير قانونية، وفق تقارير منصات إخبارية.
وتُبرز هذه الأرقام تفاقم الظاهرة التي بدأت تتجذر منذ الغزو الأمريكي عام 2003، عندما فُتحت الأبواب أمام الشركات الأجنبية دون ضوابط صارمة.
وتُسهم الشركات النفطية الأجنبية في تفاقم الأزمة، إذ تُفضل توظيف عمال أجانب برواتب خيالية.
وتُظهر إحصائيات أن بعض الشركات، تضم 280 عاملًا أجنبيًا فقط، تُنفق 9.6 مليون دولار شهريًا على رواتبهم، أي ما يعادل 51 مليون دينار للعامل الواحد.
وتُشير تقارير إلى أن نسبة العمالة الأجنبية في بعض هذه الشركات تصل إلى 100%، ما يُحرم العراقيين من فرص العمل.
ويُفاقم هذا الوضع غياب الرقابة، حيث تتخادم بعض الجهات العراقية مع هذه الشركات لتسهيل استقدام العمالة الأجنبية.
ويقول النائب حيدر المطيري إن “تأثير العمالة الأجنبية يمتد من زيادة البطالة إلى صرف مبالغ طائلة دون رقابة منذ 15 عامًا” فيما تُؤكد إحصائيات وزارة التخطيط ارتفاع البطالة إلى 16.5% عام 2021، مع نسبة 23% بين الشباب، بينما تُحول العمالة الأجنبية أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا خارج البلاد، وفق لجنة العمل النيابية.
وتُعيد هذه الظاهرة إلى الأذهان أزمة مماثلة خلال الثمانينيات، إبان الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)، حيث استقدمت الحكومة 1.5 مليون عامل مصري لتعويض النقص في القوى العاملة. وتُبرز هذه المقارنة استمرارية الاعتماد على العمالة الأجنبية في أوقات الأزمات، لكن دون خطط لتأهيل الكوادر المحلية.
وتُطالب جهات برلمانية بتفعيل قوانين تُلزم الشركات الأجنبية بتوظيف 50% من العمالة المحلية، مع فرض غرامات على استقدام عمال غير شرعيين.
ويُشدد خبراء على ضرورة دعم القطاع الخاص وإنشاء برامج تدريب للشباب لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
ويُظهر الواقع أن الحلول تتطلب إرادة سياسية قوية لضبط سوق العمل وحماية حقوق العراقيين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة الأجنبیة فی
إقرأ أيضاً:
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025
يبحث الكثيرون عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، وذلك في إطار جهود وزارة القوى العاملة المستمرة دعم الفئات الأكثر تضررا اقتصاديا، من خلال صرف منحة العمالة غير المنتظمة.
وتستهدف هذه المنحة آلاف العاملين في القطاعات غير الرسمية، ممن لا يتمتعون بتأمين اجتماعي أو دخل ثابت، مثل الحرفيين والعاملين بالأجر اليومي.
الفئات المستفيدة من منحة العمالة غير المنتظمةتخصص هذه المنحة للفئات التي تعاني من غياب الحماية الاجتماعية والدخل الثابت، وتشمل:
العمالة المؤقتة واليومية.
الحرفيين وسائقي وسائل النقل غير المؤمن عليهم.
الباعة الجائلين وأصحاب المشروعات الحرة الصغيرة.
العاملين المتأثرين بتداعيات الأزمات الاقتصادية، مثل التضخم أو الطوارئ المفاجئة.
وتهدف هذه المساعدة إلى توفير حد أدنى من الاستقرار المالي، خاصة بعد ما شهدته هذه الفئات من صعوبات خلال أزمة كورونا وما تبعها من تحديات اقتصادية.
كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025يمكن للمستحقين معرفة حالة طلباتهم من خلال:
الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة أو بوابة الحكومة المصرية.
إدخال الرقم القومي.
التأكد من صحة البيانات الشخصية مثل الاسم وتاريخ الميلاد.
متابعة حالة الطلب: سواء تم صرف المنحة أو ما زالت تحت المراجعة أو تم رفضها.
الاطلاع على تفاصيل الدفعات السابقة والتحديثات الجديدة المتعلقة بالمنحة.
بالنسبة للراغبين في التسجيل لأول مرة، يمكنهم التقديم عبر:
تعبئة نموذج إلكتروني على موقع وزارة القوى العاملة.
إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، مثل الاسم الكامل، الرقم القومي، ونوع العمل.
رفع صورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى مستند يثبت طبيعة العمل.
انتظار مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة، والتي تقوم بإبلاغ المقبولين عبر رسائل نصية.
مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025أوضحت وزارة القوى العاملة أن صرف المنحة يتم وفق جدول زمني معتمد من مجلس الوزراء، ويعلن عن كل دفعة جديدة من خلال رسائل نصية أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.
وفي حال حدوث أي تعديل أو تأخير في مواعيد الصرف، يتم إخطار المستحقين رسميا.
تمثل منحة العمالة غير المنتظمة إحدى المبادرات المهمة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة، بهدف تقليل الفجوة الاقتصادية بين فئات المجتمع المختلفة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية