«الإمارات للتحكيم الرياضي» يستعرض سبل تفعيل الشراكات المحلية والدولية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
دبي (وام)
بحث مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، خلال اجتماعه في دبي، سبل تعزيز حضور المركز على المستويات كافة، وتفعيل شراكاته مع الجهات المعنية بالعمل الرياضي والتحكيمي داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التوفيق والتحكيم الرياضي، وتوسيع قاعدة الشركاء.
ترأس الاجتماع جمال حامد المري، رئيس المركز، بحضور غانم مبارك الهاجري، نائب رئيس المركز، والأعضاء محمد جمعة السويدي، والدكتور فيصل حسن أحمد، وشهاب حمد بوشهاب، وموزة بوهارون الشامسي، وعبد الله خميس بوعميم، والدكتور بليشة علي الكتبي، المدير التنفيذي للمركز.
وهنأ المجلس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة انتخابه رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية للفترة من 2024 إلى 2028، متمنين لسموه دوام التوفيق والنجاح في قيادة العمل الرياضي الوطني.
واستعرض المجلس تقريراً عن أنشطة المركز، خلال الفترة الماضية، ومنها المشاركة في الملتقى الدولي للقدرة الذي استضافته إمارة أبوظبي في فبراير الماضي، والندوة العامة التي عقدت في أبريل تحت عنوان «خصوصية تنفيذ أحكام التحكيم الرياضية»، والتي نظمتها الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم.
وناقش المجلس مشاركة المركز المرتقبة في المؤتمر العربي الرابع للرياضة والقانون، المقرر عقده بالقاهرة من 4 إلى 6 أغسطس المقبل.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع المحاكم المحلية والاتحادية في الدولة، بشأن الاختصاص الولائي للمركز في نظر المنازعات الرياضية، وفقاً لقانون إنشائه، بما ينسجم مع توجهاته نحو تعزيز العدالة والشفافية في الفصل بالمنازعات الرياضية.
وأكد جمال حامد المري أن المركز قطع خطوات متقدمة في التعريف بخدماته القانونية، من خلال غرفتيه الابتدائية والاستئنافية، والوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة من أفراد ومؤسسات رياضية، في إطار استراتيجية عمل قائمة على نشر الوعي القانوني، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مجال التحكيم الرياضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
«المركز الوطني للملاحة البحرية» يعزّز ريادة الإمارات في القطاع البحري
أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن قرار مجلس الوزراء باستحداث «المركز الوطني للملاحة البحرية» يأتي تجسيداً للرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تطوير منظومة بحرية متكاملة تدعم التطلعات الوطنية نحو الاستدامة والابتكار، وترسّخ مكانة الدولة بصفتها قوة بحرية عالمية رائدة.
إضافة نوعية
وأوضح المزروعي، أن المركز الوطني للملاحة البحرية، التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، يُشكل إضافة نوعية لمسيرة تطوير البنية التحتية البحرية في الدولة، حيث سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني المتكامل لمراقبة حركة السفن، إضافة إلى تشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة، التي تهدف إلى توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العمليات البحرية.
وأكد أن المركز يمثل منصة متطورة للتعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع البحري، ما يعزز جهود مراقبة وحماية القطاع والارتقاء بمكانته بصفته رافداً استراتيجياً في دعم الاقتصاد الوطني، و في هذا الصدد عبّر المزروعي عن خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات المعنية بالقطاع البحري في الدولة، لما قدمته من دعم وتعاون وجهود مخلصة أسهمت في تأسيس هذا المركز، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس روح التكامل والعمل المشترك التي تميّز منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات.
وأضاف المزروعي: «يمثل المركز الوطني للملاحة البحرية نقلة نوعية في تمكين دولة الإمارات من تعزيز سلامة وأمن قطاعها البحري، ومنع الممارسات الضارة بالبيئة، من خلال تبنّي التكنولوجيا الذكية، ودعم الدراسات والأبحاث العلمية التي تُسهم في بناء سياسات فعّالة وصنع قرار مستنير».
كما أشار المزروعي، إلى أن إنشاء المركز سيسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات البحرية المعنية، وتوحيد السياسات والتشريعات الوطنية، بما يضمن الامتثال للمعايير العالمية، ويرفع كفاءة التشغيل البحري ويُقلل من التعقيدات التنظيمية، مع التركيز على تمكين الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية وبحثية متخصصة.
وتابع: «هذا القرار يعكس إيمان قيادتنا الرشيدة بأن التميز في القطاعات الحيوية لا يأتي إلا عبر عمل مؤسسي ممنهج، يستشرف المستقبل، ويحوّل التحديات إلى فرص للنمو والابتكار. المركز سيُشكّل رافعة وطنية للارتقاء بجودة الخدمات البحرية وتحقيق التكامل بين التنمية البحرية والاستدامة البيئية».
من جانبه، أكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن المركز سيسهم في تطوير السياسات البحرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وتفعيل نظم الرقابة الذكية والتخطيط المتقدم، ما يعزز قدرة الإمارات على ريادة مستقبل الملاحة البحرية.
وأضاف المنصوري: «تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية بحرية رائدة وموقع جغرافي استراتيجي يضعها في صلب حركة التجارة العالمية. ومن خلال هذا المركز، سنعزز دور الدولة في دعم سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتمكين جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة القطاع البحري نحو آفاق أكثر استدامة».
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق