«الإمارات للتحكيم الرياضي» يشارك في «المؤتمر العربي للرياضة والقانون»
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
القاهرة (وام)
شارك مركز الإمارات للتحكيم الرياضي في المؤتمر العربي الرابع للرياضة والقانون، الذي استضافته مصر من 4 إلى 6 أغسطس الجاري، تحت عنوان «التحكيم في المنازعات الرياضية في ضوء المستجدات الدولية»، بتنظيم وإشراف المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.
ومثّل المركز في المؤتمر، الدكتور بليشة علي الكتبي، المدير التنفيذي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والمستشار الدكتور معتز عفيفي، عضو اللجنة الاستشارية للمركز.
شهد المؤتمر خمس جلسات على مدار أيام انعقاده، منها جلسة «التحكيم الرياضي وسيادة الدولة في ضوء المستجدات الدولية»، جلسة بعنوان «تسوية المنازعات الرياضية أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، وأخرى بعنوان «تسوية المنازعات الرياضية المتعلقة بالمنشطات وتأثيرها على المسابقات الرياضية»، إضافة إلى مناقشة محور تجارب عربية حول تسوية المنازعات الرياضية أمام مؤسسات التحكيم الوطنية.
وشارك الدكتور بليشة علي الكتبي في أعمال الجلسة الحوارية الرئيسية، والتي تضمنت ستة محاور، هي واقع مراكز التحكيم الوطنية العربية، ومدى فعالياتها في تسوية المنازعات الرياضية بالتطبيق على الإمارات والسعودية والكويت، وكيف يمكن تعزيز القدرة المؤسسية والفاعلية المهنية لهذه المراكز، عبر مراجعة الأطر التشريعية والنظام الأساسي لها.
كما تضمنت القواعد الإجرائية التي يتم تطبيقها أو قوائم المحكمين المعتمدة بها، ومدى تأثير لوائح وأنظمة الاتحادات الدولية على عمل مراكز التحكيم الوطنية، وآليات التنسيق بين مراكز التحكيم الوطنية، والرؤية حول العلاقة بين مراكز التحكيم الوطنية ومحكمة التحكيم الرياضي.
وأكد الدكتور بليشة علي الكتبي، خلال الجلسة، أهمية هذه اللقاءات والفعاليات القانونية، والتي تستهدف بالبحث والتحليل والنقاش العديد من المحاور المهمة في مسيرة التحكيم الرياضي بالدول العربية، وذلك للوقوف على أبرز المستجدات التي تسهم في الارتقاء بواقع مراكز التحكيم الوطنية العربية ومدى فعالياتها في تسوية المنازعات الرياضية.
وأشار إلى أن مشاركة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، في فعاليات المؤتمر فرصة للتأكيد على خصوصية أحكام التحكيم الرياضي وماهيتها وطبيعتها المتفردة سواء في مراحل الإجراءات المختلفة أو في إصدار الأحكام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مصر جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية في تركمانستان
ترأس معالي سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية والمبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية إلى تركمانستان، وفد دولة الإمارات المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية.
وأكد معاليه أن مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر، الذي انطلقت أعماله اليوم في منطقة أوازا الساحلية، ويستمر حتى 8 أغسطس الجاري، تأتي ضمن نهجها الثابت في دعم جهود التنمية العالمية، وتؤكد على التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتوفير بنى تحتية متقدمة تُسهم في تمكين الدول من التغلب على التحديات الجغرافية وتحقيق الازدهار لشعوبها، معربا عن تطلعهم من خلال المؤتمر إلى بناء شراكات فاعلة، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والنمو المشترك.
ويُعقد المؤتمر الأممي، الذي يُنظم مرة كل عشر سنوات، بهدف تسليط الضوء على التحديات التنموية التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية، والبالغ عدد سكانها نحو 570 مليون نسمة، ويبحث سبل تعزيز الشراكات الدولية والاستثمارات الذكية، وتيسير حرية النقل، وإنشاء ممرات تجارية أكثر مرونة وكفاءة.
ويناقش المؤتمر “برنامج عمل أوازا للفترة 2024 – 2034″، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرتكز على خمسة محاور رئيسية، وهي التحول الهيكلي، البنية التحتية والاتصال، تسهيل التجارة، التكامل الإقليمي، وبناء القدرة على الصمود، مدعومة بخمس مبادرات استراتيجية تشمل إنشاء مرفق عالمي للاستثمار في البنية التحتية، ومراكز إقليمية للبحوث الزراعية، ولجنة رفيعة المستوى معنية بحرية العبور، ومبادرات لتعزيز الاتصال الرقمي، إلى جانب برنامج عمل تجاري مخصص ضمن منظمة التجارة العالمية.
وتُجسد المشاركة حرص دولة الإمارات على الإسهام الفاعل في المحافل الدولية، وتعزيز دورها كشريك موثوق في دفع عجلة التنمية على المستوى العالمي.
وعلى هامش المؤتمر، عقد معالي سهيل المزروعي سلسلة من الاجتماعات الثنائية شملت لقاء معالي رشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية تركمانستان، ومعالي عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية بالجمهورية التركية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل، بما يخدم المصالح المشتركة.وام
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب