«الكوني» ينفي صحة البيان المتداول ويؤكد أهمية التوافق داخل المجلس الرئاسي
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
نفى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني صحة البيان المتداول عبر وسائل الإعلام، مؤكداً أنه لا يمت له بصلة.
وأوضح أن البيانات والقرارات الرسمية الصادرة عن المجلس الرئاسي أو أعضائه تُنشر حصراً عبر الصفحة الرسمية للمجلس، كما أشار إلى أن المجلس سيعقد اجتماعاً قريباً لبحث المخاطر والتهديدات التي تواجه الوطن.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة سبوتنيك، عن نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، أنهما أعربا في بيان رسمي مشترك صدر اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، عن رفضهما القاطع لما وصفاه بـ “التجاوزات الإجرائية” التي تمس بمبدأ العمل الجماعي داخل المجلس الرئاسي.
وأكد البيان أن “أية قرارات تتعلق بمسار العملية السياسية يجب أن تُتخذ بإجماع أعضاء المجلس الرئاسي، وليس من خلال قرارات أحادية الجانب”.
وأضاف البيان أن المجلس الرئاسي تأسس على قاعدة احترام مبدأ التوافق والمسؤولية الجماعية، ما يتطلب الانضباط السياسي وتوحيد المواقف الوطنية في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وأبدى الكوني واللافي استغرابهما من التصريحات الإعلامية التي نُسبت لرئيس المجلس محمد المنفي، معتبرين أنها لا تمثل رأي المجلس الرئاسي كاملاً، بل تعبّر عن موقف فردي.
كما شدد البيان على أن إصدار القرارات الرئاسية يجب أن يتم وفق اتفاق سياسي واضح وبإجماع الأعضاء الثلاثة، وليس بإرادة منفردة.
وحذر البيان من أن استمرار هذه الممارسات يُنذر بمخاطر تهدد شرعية الاتفاق السياسي وتضعف مصداقية المؤسسات، داعين جميع المؤسسات السياسية والعسكرية والتنفيذية إلى احترام اختصاصاتها وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى الانقسام أو تفاقم حالة الانسداد السياسي.
وفي ختام البيان، أكد الكوني واللافي أن ليبيا بحاجة إلى توحيد الكلمة وإنهاء صراع الشرعيات، مع التأكيد على أن باب التوافق لا يزال مفتوحًا
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي محمد المنفي موسى الكوني المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يرد: لا شرعية لمراسيم الرئاسي ونطالب بإحالته للقضاء
⚖️ اللجنة القانونية بمجلس النواب: “مراسيم الرئاسي” باطلة ومنفردة.. ولا صلاحية للمجلس الرئاسي للتشريع
ليبيا – أصدرت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب بيانًا حاد اللهجة بشأن ما وصفته بـ”المراسيم الرئاسية” الصادرة مؤخرًا عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، معتبرة أنها تجاوزات غير دستورية ومخالفة قانونًا، صدرت دون سند شرعي أو قانوني.
???? مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة بموجب الإعلان الدستوري ????
أكد البيان الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المنتخبة والمخوّلة دستورياً، استنادًا إلى الإعلان الدستوري والتعديلات اللاحقة، داعيًا إلى تغليب الحوار والتوافق تمهيدًا لإنهاء الانقسام وإجراء انتخابات حرة.
???? المراسيم تفتقر للسند القانوني.. والمنفي تجاوز صلاحياته ????
أوضحت اللجنة أن رئيس المجلس الرئاسي تصرف بشكل منفرد خارج البلاد، دون عقد جلسة رسمية وفي غياب باقي الأعضاء، ما يُعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي، ومساسًا بالسيادة الوطنية.
من الناحية القانونية والسياسية:
التعديل الدستوري السابع لعام 2014 نص على إسناد صلاحيات الرئيس لمجلس النواب، ولم يُفوّض المجلس الرئاسي بأي صلاحيات تشريعية.
اتفاق جنيف منح المجلس الرئاسي صلاحيات تسييرية فقط، وليس تشريعية.
غياب أي نص قانوني يمنح أي جهة غير مجلس النواب حق إصدار قوانين، يجعل ما صدر عن الرئاسي باطلاً بطلانًا مطلقًا.
???? المجلس الرئاسي تحوّل إلى طرف في النزاع السياسي ⚠️
اتهمت اللجنة رئيس المجلس الرئاسي بالانحراف عن المسار التوافقي، وبتحويل مؤسسة الرئاسة إلى طرف في الصراع السياسي، ما يعمق حالة الانسداد المؤسسي ويهدد جهود توحيد السلطة التنفيذية.
???? مطالبات قضائية وسياسية حازمة من مجلس النواب ????
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة على ما يلي:
رفض “المراسيم الرئاسية” واعتبارها باطلة وعديمة الأثر القانوني والدستوري.
رئيس المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية إصدار قوانين أو وقف تنفيذها.
إحالة التجاوزات إلى القضاء للتحقيق في مدى مساسها بوحدة الدولة وسلامتها.
تثبيت موقف البرلمان بانتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومته وعدم أهليتهما للاستمرار.
دعوة القوى الوطنية والدولية إلى احترام المسار السياسي التوافقي وتسريع خطوات توحيد السلطة التنفيذية.