«الكوني» ينفي صحة البيان المتداول ويؤكد أهمية التوافق داخل المجلس الرئاسي
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
نفى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني صحة البيان المتداول عبر وسائل الإعلام، مؤكداً أنه لا يمت له بصلة.
وأوضح أن البيانات والقرارات الرسمية الصادرة عن المجلس الرئاسي أو أعضائه تُنشر حصراً عبر الصفحة الرسمية للمجلس، كما أشار إلى أن المجلس سيعقد اجتماعاً قريباً لبحث المخاطر والتهديدات التي تواجه الوطن.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة سبوتنيك، عن نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، أنهما أعربا في بيان رسمي مشترك صدر اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، عن رفضهما القاطع لما وصفاه بـ “التجاوزات الإجرائية” التي تمس بمبدأ العمل الجماعي داخل المجلس الرئاسي.
وأكد البيان أن “أية قرارات تتعلق بمسار العملية السياسية يجب أن تُتخذ بإجماع أعضاء المجلس الرئاسي، وليس من خلال قرارات أحادية الجانب”.
وأضاف البيان أن المجلس الرئاسي تأسس على قاعدة احترام مبدأ التوافق والمسؤولية الجماعية، ما يتطلب الانضباط السياسي وتوحيد المواقف الوطنية في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وأبدى الكوني واللافي استغرابهما من التصريحات الإعلامية التي نُسبت لرئيس المجلس محمد المنفي، معتبرين أنها لا تمثل رأي المجلس الرئاسي كاملاً، بل تعبّر عن موقف فردي.
كما شدد البيان على أن إصدار القرارات الرئاسية يجب أن يتم وفق اتفاق سياسي واضح وبإجماع الأعضاء الثلاثة، وليس بإرادة منفردة.
وحذر البيان من أن استمرار هذه الممارسات يُنذر بمخاطر تهدد شرعية الاتفاق السياسي وتضعف مصداقية المؤسسات، داعين جميع المؤسسات السياسية والعسكرية والتنفيذية إلى احترام اختصاصاتها وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى الانقسام أو تفاقم حالة الانسداد السياسي.
وفي ختام البيان، أكد الكوني واللافي أن ليبيا بحاجة إلى توحيد الكلمة وإنهاء صراع الشرعيات، مع التأكيد على أن باب التوافق لا يزال مفتوحًا
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي محمد المنفي موسى الكوني المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية