1.04 تريليون درهم حجم التمويل الإسلامي في الإمارات

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

أخبار ذات صلة رئيس شركة «والت ديزني» لـ«الاتحاد»: أبوظبي وجهة مثالية لـ«عالم ديزني» 5.8 مليار درهم ارتفاع في قروض البنوك للأفراد خلال فبراير

قدرت وكالة فيتش حجم صناعة التمويل الإسلامي في دولة الإمارات بما يزيد على 1.046 تريليون درهم (أكثر من 285 مليار دولار)، مع نهاية الربع الأول من عام 2025، مؤكدة أن قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات، الراسخ بالفعل، مهيأ لمزيد من التوسع على المديين القصير والمتوسط.

 
وتوقعت الوكالة في تقرير لها حول آفاق صناعة التمويل الإسلامي والصناعة الحلال في دولة الإمارات، في أعقاب موافقة مجلس الوزراء الأخيرة على استراتيجية وطنية طموحة، تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في هذا المجال الحيوي، أن يشهد القطاع زخماً قوياً في ظل ما يتمتع به من آفاق واعدة للنمو المتوقع والطلب القوي، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية والتنظيمية الهادفة إلى تعميق النظام البيئي والبنية التحتية للتمويل الإسلامي.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة التي تسعى الحكومة لتحقيقها بحلول عام 2031، إلى مضاعفة أصول المصارف الإسلامية في الدولة لتصل إلى 2.56 تريليون درهم إماراتي (ما يعادل 697.5 مليار دولار أميركي)، ارتفاعاً من 986 مليار درهم (268.4 مليار دولار أميركي) حالياً، و زيادة إصدارات الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، ورفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في أسواق الإمارات إلى 395 مليار درهم.
وأكدت وكالة فيتش، أن نمو أصول البنوك الإسلامية السنوي قد تجاوز نظيره في البنوك التقليدية، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى المتوسط، ومع ذلك، نوه التقرير إلى أن تحقيق هذه الأهداف الطموحة قد يواجه منافسة متزايدة من البنوك التقليدية الكبرى التي تتمتع بروابط حكومية قوية، كما أن المتطلبات المتطورة والإضافية المتعلقة بالامتثال للشريعة الإسلامية قد تشكل تحديات لصناعة التمويل الإسلامي واتجاهات إصدار الصكوك.
وذكرت “فيتش” أنها ستواصل مراقبة هذه التطورات عن كثب، خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل الكاملة للاستراتيجية الجديدة والخطوات التي ستتخذها الحكومة لتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجهها.
وقدرت وكالة فيتش، حجم صناعة التمويل الإسلامي في الإمارات بما يزيد على 1.046 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2025، وحتى نفس الفترة، قامت الوكالة بتصنيف صكوك إماراتية بقيمة تصل إلى نحو 102.83 مليار درهم ، كان 92.1% منها ضمن درجة الاستثمار. 
وتوزعت تصنيفات مصدري الصكوك كالتالي: 39.2% في الفئة «A»، و34.5% في الفئة «BBB»، و18.5% في الفئة «AA»، والبقية في الفئتين «BB» و «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع المصدرين. وتشكل المؤسسات المالية نحو 50% من مصدري الصكوك، مع تزايد التنوع ليشمل الشركات ومشاريع البنية التحتية والتمويل العام الدولي والسيادي.
وتقوم فيتش أيضاً بتصنيف خمسة بنوك إسلامية ذات درجة استثمارية في الإمارات (60% في الفئة «A» و40% في الفئة «BBB»)، بالإضافة إلى شركة تكافل واحدة (شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع؛ A-/مستقر) وشركة واحدة متوافقة مع الشريعة (الإمارات ريت (CEIC) المحدودة؛ BB-/مستقر). وأشار التقرير إلى عدم تخلف أي مصدر تمويل إسلامي أو صكوك مصنفة عن السداد خلال الفترة من 2024 حتى الربع الأول من 2025.
وبلغت حصة الصكوك من إجمالي سوق أدوات الدين القائمة في الإمارات نحو 18% في الربع الأول من عام 2025 (مقارنة بـ 19.9% في عام 2024)، في حين شكلت الصكوك ما يقرب من نصف إجمالي الإصدارات المقومة بالدولار (40% في الربع الأول من 2024). 
ونمت إصدارات الصكوك بجميع العملات في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 23.87 مليار درهم، بينما ارتفعت السندات التقليدية بنسبة 6.7%. 

المصدر: صحيفة الاتحاد