فصل البكالوريوس عن الامتياز.. تعديل جديد على قانون مزاولة مهنة الصيدلة
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
يناقش مجلس النواب هذا الأسبوع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة.
. البرلمان يناقش اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر
ويستهدف مشروع القانون المعروض فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب الإجباري (الامتياز)، بما يُحقق مبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة ونظرائهم في الكليات الصحية الأخرى، مع التأكيد على مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في هذا المجال، لتلبية احتياجات سوق العمل بفعالية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة عدد من القرارات الجمهورية بالموافقة على اتفاقيات دولية، تشمل:
قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان – المرحلة الثانية، بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021 – 2027.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مزاولة مهنة الصيدلة الاتفاقيات الدولية كليات الصيدلة
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن يطالب بإعادة النظر بمقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
قال حزب حماة الوطن أنه تابع جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة.
ودعا الحزب في بيان له ، إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن تكون 20 مثل بحد أدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.
وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي، بحضور كافة المختصين والخبراء، والتأكيد على تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
وأكد حماة الوطن، أنه سبق وعقد جلسة حوار في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث انتهى الحزب إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن، سيتم التقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها في مقترحات التعديل.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية