"معلومات حساسة" من واشنطن إلى الهند أدت لوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
كشفت شبكة سي إن إن، السبت، أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، اتصل برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وأبلغه رسالة تحتوي معلومات حساسة، كانت كفيلة بتشجيعه على المضي قدما في محادثات وقف إطلاق النار مع باكستان.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن مجموعة من كبار المسؤولين الأميركيين، منهم جي دي فانس، ووزير الخارجية والمستشار المؤقت للأمن القومي ماركو روبيو، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، كانوا يتابعون عن كثب تصاعد النزاع بين الهند وباكستان، عندما تلقت الولايات المتحدة، الجمعة، معلومات استخبارية مقلقة.
ورغم رفضهم الكشف عن طبيعة المعلومات الحساسة، قال المسؤولون إنها كانت حاسمة في إقناعهم بضرورة تصعيد الدور الأميركي في احتواء الأزمة.
ووفق المسؤولين، قام فانس بإطلاع ترامب على الخطة، ثم تحدث إلى مودي، ظهر الجمعة، بتوقيت الولايات المتحدة، وأوضح فانس لمودي، أن البيت الأبيض يعتقد أن هناك احتمالا كبيرا لتصعيد دراماتيكي إذا استمر النزاع خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب المسؤولين.
وحث فانس مودي على التواصل المباشر مع باكستان، والنظر في خيارات التهدئة المتاحة.
وبحسب المصادر، كانت الولايات المتحدة تعتقد حينها أن الجانبين لا يتواصلان، وكان من الضروري إعادتهم إلى طاولة المفاوضات.
كما عرض فانس على مودي "مسارا بديلا" كانت واشنطن تعتقد أن باكستان ستكون منفتحة عليه، من دون الإفصاح عن تفاصيل.
بعد المكالمة، شرع مسؤولو الخارجية الأميركية، بمن فيهم روبيو، في التواصل مع نظرائهم في الهند وباكستان طوال الليل.
وأوضح مسؤولو الإدارة، أن واشنطن لم تشارك في صياغة الاتفاق، لكنها أدت دورا أساسيا في جمع الطرفين للحوار، ومن وجهة النظر الأميركية، كانت مكالمة فانس مع مودي لحظة حاسمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دونالد ترامب جي دي فانس ماركو روبيو البيت الأبيض البيت الأبيض الولايات المتحدة الولايات المتحدة الهند باكستان حرب باكستان والهند الإدارة الأميركية جي دي فانس ماركو روبيو دونالد ترامب جي دي فانس ماركو روبيو البيت الأبيض البيت الأبيض الولايات المتحدة أخبار الهند
إقرأ أيضاً:
باكستان وأميركا تواصلان المحادثات التجارية
تواصل باكستان والولايات المتحدة محادثاتهما بشأن اتفاق تجاري يتضمن التزامات استثمارية من واشنطن، في خطوة تعكس سعي إسلام آباد إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم الانتقادات التي تحيط بهذه التوجهات في ظل حساسية الملف التجاري بين البلدين.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية الباكستاني، بلال أظهر كاياني، في مقابلة لتلفزيون بلومبيرغ، إن "الاتفاق مع مزيد من التفاصيل سيتم التفاوض عليه ومناقشته في الأشهر المقبلة"، مضيفا أن باكستان تسعى إلى الحصول على تعريفات جمركية أفضل، على بعض الصادرات الرئيسية إلى أميركا، إلى جانب تأمين التزامات استثمارية في قطاعات حيوية، مثل الطاقة والمناجم والمعادن.
وأوضح كاياني، أن بلاده تأمل في "مواصلة هذه المناقشات" مُقبلا، مشيرا إلى أن المحادثات تشمل كذلك زيادة فرص دخول المنتجات الأميركية إلى السوق الباكستانية، وخفض الحواجز غير الجمركية، وتبسيط ما يعرف بـ"قواعد المنشأ".
ووفق بيانات 2024، تُعد الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الباكستانية، حيث تجاوزت قيمة هذه الصادرات 5 مليارات دولار سنويا، بينما بلغت واردات باكستان من أميركا نحو 2.1 مليار دولار.
وأشار كاياني إلى أن باكستان نجحت في الحصول على نسبة رسوم جمركية تبلغ 19%، وهي أقل بكثير من النسبة البالغة 29% التي فرضها ترامب في البداية، وأدنى مما تدفعه دول جنوب آسيا الأخرى مثل الهند وبنغلاديش.
ويأتي هذا التطور في وقت يقوم فيه قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، بزيارته الثانية إلى أميركا في أقل من شهرين، في مؤشر على تقارب متنام بين الجانبين على المستويين العسكري والاقتصادي.
إعلانوكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي، لدى كشفه عن الخطوط العريضة للاتفاق التجاري، أن أميركا ستعمل مع باكستان على تطوير "احتياطياتها النفطية الهائلة"، مؤكدا أن واشنطن بصدد اختيار شركة نفط لقيادة هذه الشراكة، وهو ما أثار تساؤلات في الأوساط الاقتصادية عن جدوى مثل هذه المشاريع في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه باكستان.
هذا المسار التفاوضي، رغم ما يحمله من وعود بزيادة الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري، يظل محاطا بقدر من عدم اليقين، خصوصا في ظل ما تعتبره بعض الدوائر الاقتصادية "اعتمادا مفرطا" على وعود الإدارة الأميركية، والتي قد تتأثر سريعا بتقلبات السياسة الداخلية في واشنطن أو المستجدات الجيوسياسية في المنطقة.