مكتوم بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، اجتماعاً للجنة استعرض خطة عملها وأبرز مهامها ومستهدفاتها للفترة المقبلة.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن دبي تتمتع بمكانة اقتصادية كبيرة على المستوى الدولي؛ بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويأتي تطوير القطاع الاقتصادي والمالي استكمالاً لتلك الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً ومالياً عالمياً يوفر أفضل بيئة أعمال للقطاع.
وأضاف سموه أن دور اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي يأتي مُكملاً ومنسجماً مع جميع الجهود والمشاريع الساعية إلى تعزيز كفاءة المنظومة الاقتصادية والمالية حيث تسعى اللجنة إلى تعزيز كفاءة المنظومة الاقتصادية والمالية لضمان استمرار تطورها، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وزيادة قدرتها على التكيف مع التحولات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي، ونوه بأن اللجنة ستتولى اعتماد السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية العليا، ومراجعة وتطوير القوانين، وتحديث الأنظمة الخاصة بالقطاع، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتشجيع الإدراجات في الأسواق المالية، واستقطاب الاستثمارات في مجالات مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية.
وقال سموه إن «اللجنة تشكل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالقطاع المالي والاقتصادي إلى مرحلة جديدة من التطوير النوعي، بما يواكب طموحاتنا المستقبلية، ويعزز مكانة الإمارة ضمن أهم المدن الاقتصادية والمالية في العالم.. هدفنا صياغة رؤى وسياسات متكاملة تدعم تنافسية دبي، وتُرسخ موقعها كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي».
وأضاف سموه أن «دبي تتبوأ صدارة العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية العالمية، وهو ما يضعنا أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على هذه الريادة وتحقيق المزيد من التميز في المستقبل»، موجهاً سموه أعضاء اللجنة بتطوير آليات مبتكرة تدعم تعزيز النموذج الاقتصادي والمالي لإمارة دبي ليكون الأكثر ديناميكية وحيوية وجاذبية.
ونوه سموه بأن اللجنة سترفع تصوراً شاملاً لتطوير القطاع المالي في إمارة دبي، يتضمن مبادرات وسياسات نوعية، للاعتماد من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن توجهات الإمارة نحو الريادة العالمية في هذا القطاع الحيوي.
تضم اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي في عضويتها كلاً من: معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، نائباً للرئيس، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، ومعالي عمر سلطان العلماء، ومعالي هلال سعيد المري، وعيسى عبدالفتاح كاظم، وفيصل يوسف بن سليطين، وفاضل عبد الباقي العلي، وسعيد العطر، وهدى السيد نعيم الهاشمي، أميناً عاماً للجنة.
واستعرض سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، استراتيجية عمل اللجنة التي ستقوم بإعداد أجندة شاملة وطويلة المدى لتطوير القطاع المالي في إمارة دبي تركز على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً في إدارة الأصول والثروات الخاصة من خلال تعزيز استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ودعم نمو الشركات الناشئة والصاعدة واستقطاب شركات «اليونيكورن»، وتطوير بيئة مصرفية واستثمارية تنافسية ومبتكرة، وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي من خلال تعزيز دور الأصول الافتراضية والتكنولوجيا المالية، واستقطاب شركات الابتكار المالي العالمية.
ووجه سموه أعضاء اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، بمراجعة وتطوير القوانين والأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بالقطاع الاقتصادي وقطاع الخدمات المالية والأسواق المالية والبورصات والمحاكم الخاصة بها، وتعزيز شفافية وحوكمة القطاع، إلى جانب دعم تطوير بنية تقنية حديثة ومتطورة ومتكاملة للقطاع؛ بهدف زيادة فعاليتها وتسريع دورها الاقتصادي والتنموي.
كما وجه سموه بتشجيع الإدراجات في الأسواق المالية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك، والعمل على جعل دبي مركزاً عالمياً وإقليمياً للأنشطة الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وجذب الشركات والمستثمرين من مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التنوع في المجالات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك تطوير واستقطاب الاستثمارات والمشاريع في شتى المجالات، مثل: قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والصناعات المتقدمة، والأصول الافتراضية، وريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية.
وناقش سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، دور اللجنة في اعتماد السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية العليا الداعمة لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 وتنظيم العمل بين الجهات الاقتصادية والمالية المعنية بما يضمن تكامل أنشطتها وتطوير القطاع الاقتصادي والمالي وتحقيق الاستراتيجية العامة للقطاع في إمارة دبي، ورصد واستشراف الفرص والتحديات المستقبلية التي قد تؤثر على القطاع ووضع التوصيات اللازمة لمواجهتها والاستفادة منها، بما يضمن تحقيق الأهداف بعيدة المدى بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تعزيز تنافسية إمارة دبي الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير السياسات والممكنات، بما يشمل تطوير منظومة متكاملة وميسّرة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، والتي تعزز من ترتيب الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية، وضمان استدامة جاذبيتها للمستثمرين والمواهب والابتكار.
كما استعرض سموه أهداف اللجنة الرامية إلى استحداث مبادرات وأنشطة اقتصادية ومالية مبتكرة تلبي المستجدات العالمية وما تتطلبه من تغييرات هيكلية في آليات عمل المنظومة الاقتصادية والمالية لغايات تمكين المستثمرين من توسيع استثماراتهم واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال وضمان حرية حركة الأموال والاستثمارات، إضافة إلى توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات وتحفيزهم للاستفادة من الفرص التي تقدمها إمارة دبي وعرضها على الجهات المعنية للتنفيذ، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة للترويج للإمارة كوجهة للمستثمرين ومدراء المحافظ المالية ورواد الأعمال محلياً وعالمياً ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية في الإمارة، إلى جانب الاطلاع على البيانات ومؤشرات الأداء للقطاعين الاقتصادي والمالي واستخدامها مرجعاً لتطوير وتعزيز مكانة الإمارة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد القطاع المصرفي سمو الشیخ مکتوم بن محمد بن راشد آل مکتوم الاقتصادیة والمالیة القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نحصد اليوم ثمار 10 سنوات من العمل لتطوير قناة السويس والمنطقة الاقتصادية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جولته التفقدية بمنطقة شرق بورسعيد، أن ما يتم تنفيذه حاليًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يُعد ترجمة حقيقية لما كان يُطالب به المواطنون والخبراء منذ سنوات، بشأن الاستفادة الكاملة من موقع قناة السويس وعدم الاكتفاء فقط بتحصيل رسوم عبور السفن من المجرى الملاحي العالمي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تعمل منذ عشر سنوات على تحويل الأفكار والمخططات القديمة إلى واقع تنموي ملموس، موضحًا أن هذه المخططات تعود إلى أكثر من ثلاثين عامًا، ولكن إصرار القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان العامل الأساسي في تحويل هذه الرؤى إلى مشروعات فعلية خلال فترة زمنية قياسية.
مدبولي: 14 مطورًا صناعيًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعقد الـ15 مع مجموعة موانئ أبو ظبي مدبولي: بدء إنتاج أول عربة قطار من مصنع نيرك في يوليو المقبل رؤية شاملة لتنمية قناة السويسوأوضح مدبولي أن ما يجري تنفيذه ليس وليد مجهود هيئة قناة السويس أو المنطقة الاقتصادية فقط، وإنما هو ثمرة منظومة متكاملة تضم جميع أجهزة الدولة، التي عملت بتنسيق كامل مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة في المنطقة.
وأكد أن الدولة تتحرك بخطوات استراتيجية مدروسة نحو توطين الصناعات، ودعم سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، وتعزيز دور قناة السويس كمركز لوجيستي عالمي.
تطوير ميناء العريش نقلة نوعية في البنية التحتيةوأضاف رئيس الوزراء أن جزءًا رئيسيًا من خطة التنمية يتضمن تطوير ميناء العريش، تنفيذًا لتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، الذي شدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية في تطوير الموانئ والأرصفة البحرية.
وأشار مدبولي إلى أن أعمال التطوير الجارية تهدف إلى تلبية احتياجات الدولة المصرية في مجال النقل البحري لأكثر من 40 عامًا قادمة، مؤكدًا أن الاستثمارات الضخمة في الموانئ ستعزز من قدرات مصر التنافسية في المنطقة.
ثمار عقد من العمل والإنجازات التنمويةواختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن ما نراه اليوم من مشروعات عملاقة في شرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية هو نتاج إرادة سياسية قوية وجهد متواصل على مدار عقد كامل.
كما دعا المواطنين إلى متابعة ما يتحقق على أرض الواقع من إنجازات، تعكس رؤية مصر المستقبلية في التحول إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي يخدم ليس فقط الاقتصاد الوطني، بل يساهم أيضًا في دعم التجارة الدولية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية