بعد قراءة التضخم.. هل يتجه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية؟
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
يتوقع قطاع البحوث في المجموعة المالية «هيرميس» أن تشهد أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري تخفيضاً ثانياً، بنسبة بين 1% و2% في الاجتماع القادم يوم 22 مايو.
وقالت هيرميس في ورقة بحثية، «الأكثر منطقية أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الاجتماع القريب قبل أن يأخذ فترة راحة مؤقتة في اجتماعات يوليو وأغسطس المقبلين».
وأوضحت، أن التضخم في مصر خلال شهر أبريل لم يظهر أي ارتفاع حاد في المعدلات على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، كما أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفع حتى بعد خفض الفائدة بنسبة 2.25%
التضخم
ورجحت تقديرات هيرميس أن يصل التضخم في مصر إلى 16% بنهاية مايو الجاري، ذلك قبل أن يتباطأ حتى 15% في يونيو 2025، ثم يعود إلى مستوى 16% خلال يوليو، قبل أن يتباطأ مرة أخرى إلى 15% خلال أغسطس 2025.
وأشارت إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية سيؤثر على التحول في أسعار الطاقة المدعومة في مصر خصوصاً مع إعلان البلاد لرفع الدعم عن المواد البترولية بنهاية عام 2025.
كشف البنك المركزي المصري اليوم عن ارتفاع معدل التضخم بالبلاد ليسجل 10.4% في أبريل الماضي، مقابل 9.4% في مارس 2025.
كما أكدت بيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع ليسجل 13.9% في أبريل الماضي، مقابل 13.6% في مارس 2025.
بالرغم من الارتفاع للشهر الثاني في معدلات التضخم ألا أنها لا تزال متدنية مقارنة بما وصلته في أواخر عام 2023 عند مستوى 38%، ووسط ذلك التغير توقع البنك المركزي أن يستمر تراجع التضخم على مدار العام، مستهدفًا 7% (+/-2% نقطة مئوية) بنهاية عام 2026.
سعر الفائدة الحقيقي في مصر أعلى 11%
ووفقاً لمصرفيين تحدثوا مع «الأسبوع» لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية والتي تعبر عن الفارق بين معدلي الفائدة والتضخم، تتداول حالياً أعلى 11%، على الرغم من ارتفاع قراءة التضخم في أبريل الماضي.
خفض الفائدة بالبنك المركزي
وقال بنك الكويت الوطني في تقرير اقتصادي، إنه من غير المرجح أن يغير ارتفاع التضخم في أبريل الماضي من مسار السياسة النقدية، بعدما خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى 25% خلال اجتماعه الثاني في أبريل، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ 2020.
وفي الصدد، قالت رامونا مبارك رئيسة قسم المخاطر في الشرق الأوسط لدى «فيتش سوليوشنز»، إنه بالرغم من ارتفاع التضخم في مصر لكن تخفيضات أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري لا تزال مطروحة على الطاولة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو، وسط التراجع المسجل في معدل التضخم على أساس شهري، حيث تباطأ إلى 1.3% خلال أبريل مقابل 1.6% في مارس الماضي.
وأضافت: لا يزال سعر الفائدة الحقيقي مرتفعاً في مصر عند حوالي 11.7٪، ومن المرجح أن يهدف البنك المركزي المصري إلى تقليص هذا المبلغ لدعم الاستثمار المحلي.
وتابعت: التوقف المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية يخفف من اضطرابات السوق ويمنح البنك المركزي مجالاً أوسع لتخفيف السياسة النقدية.
اقرأ أيضاً«البنك المركزي»: ارتفاع التضخم في مصر إلى 10.4% خلال أبريل الماضي
مجلس النواب يوافق على اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر مع البنك الأوروبي
موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري التضخم سعر الفائدة قرار البنك المركزي اجتماع البنك المركزي التضخم في مصر سعر الوقود سعر الفائدة البنك المركزي البنک المرکزی المصری فی أبریل الماضی أسعار الفائدة التضخم فی مصر سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.. خبير: توجه يحمل مخاطر حقيقية على الإقتصاد الوطني
زنقة 20 | الرباط
قرر بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء.
ورغم انخفاض التضخم، استحضر البنك استمرار عدم اليقين بسبب تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي في مستوى 2,25%، هو معدل لا يزال مرتفعاً مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وانطلاق موجة التضخم العالمي التي شهدها الاقتصاد الدولي خلال الفترة 2022–2023.
و اعتبر الخبير المغربي ، أن هذا التوجه النقدي محافظ وبعيد عن مقتضيات المرحلة الاقتصادية الراهنة، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدل التضخم إلى أقل من 1% خلال الشهور الأخيرة.
و أكد الفينة أن استمرار بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تقييدية، لا يبدو منسجما في وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني دعماً واضحاً لتعزيز دينامية النمو والاستثمار.
و اشار الى أن سنة 2024 شكلت نقطة تحول في مسار التعافي الاقتصادي، مدفوعة بتحسن ملحوظ في الأداء القطاعي والطلب الداخلي، ومن المرتقب أن تكون سنة 2025 محطة لتثبيت هذا الزخم واستثماره في ترسيخ الثقة وتحفيز المبادرة الخاصة بمعدل نمو اقتصادي مرتقب يناهز 4,6%.
و ذكر أنه كان من الأجدر ببنك المغرب تبني نهج أكثر مرونة، عبر خفض الفائدة إلى ما دون عتبة 2%، بما يواكب التوجهات التوسعية للسياسة المالية العمومية، والتي تراهن على تسريع وتيرة الاستثمار العمومي والخاص، وتدعيم القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والدنيا، في ظل استمرار التحديات الاجتماعية والضغوط على سوق الشغل.
في المقابل أكد الفينة ، أن وضعية الميزان التجاري والحساب الجاري لا تزال مقلقة، مع استمرار توسع العجز التجاري وضعف تغطية الواردات بالصادرات، إلا أن معالجة هذا الإشكال لا ينبغي أن تتم عبر أدوات السياسة النقدية فحسب، بل تستدعي تدخلاً استراتيجياً من قبل وزارة التجارة والصناعة عبر تقليص الواردات غير المنتجة وتعزيز المضمون المحلي في سلاسل القيمة الوطنية.
“إن الاعتماد المفرط على أدوات السياسة النقدية في لجم الاختلالات الخارجية يحمل مخاطر حقيقية على الدورة الاقتصادية، إذ يؤدي إلى كبح الطلب الداخلي، وإضعاف حوافز الاستثمار، وتباطؤ خلق فرص الشغل” وفق الخبير المغربي.
في المقابل، يرى الفينة ، أن تفعيل مزيج سياساتي متكامل، يجمع بين الانضباط المالي، والتيسير النقدي، والتدخلات القطاعية الموجهة، من شأنه أن يوفر أرضية صلبة لإقلاع اقتصادي متوازن ومستدام.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو