مع ارتفاع التضخم.. ما هي توقعات أسعار الفائدة في اجتماع المركزي القادم؟

يعقد البنك المركزي المصري ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 22 مايو، لتحديد أسعار الفائدة وسط ارتفاع طفيف في معدل التضخم.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم العام في مدن مصر ارتفع خلال شهر أبريل ليسجل نسبة 13.9%، مقابل 13.6% في مارس 2025، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الوقود والنقل.

وقالت رامونا مبارك رئيسة قسم المخاطر في الشرق الأوسط لدى «فيتش سوليوشنز»، إنه بالرغم من ارتفاع التضخم في مصر لكن تخفيضات أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري لا تزال مطروحة على الطاولة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو، وسط التراجع المسجل في معدل التضخم على أساس شهري، حيث تباطأ إلى 1.3% خلال أبريل مقابل 1.6% في مارس الماضي.

وأضافت: لا يزال سعر الفائدة الحقيقي مرتفعاً في مصر عند حوالي 11.7٪، ومن المرجح أن يهدف البنك المركزي المصري إلى تقليص هذا المبلغ لدعم الاستثمار المحلي.

وتابعت: التوقف المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية يخفف من اضطرابات السوق ويمنح البنك المركزي مجالاً أوسع لتخفيف السياسة النقدية.

وأشارت إلى أن هناك توقعات بمطبات مؤقتة في مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة بسبب الآثار الأساسية غير المواتية والمزيد من التعديلات على الأسعار المدارة.

وأردفت: بيئة أسعار النفط المنخفضة كادت أن تسد الفجوة بين أسعار وقود المضخات والمعايير العالمية، مع الحاجة إلى زيادة أخرى واحدة فقط في الأسعار لتحقيق هدف صندوق النقد الدولي المتمثل في وقف دعم الوقود على معظم المنتجات.

وسط ذلك، أكدت رئيسة قسم المخاطر في الشرق الأوسط أن فيتش سوليوشنز لا تزال تتوقع متوسط التضخم في مصر عند حوالي 15% في عام 2025.

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة في اجتماعه خلال أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض نحو 26%

اقرأ أيضاًشهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد الشهري 2025.. قائمة كاملة بعد خفض الفائدة

البنك المركزي يجمع 23.32 مليار جنيه بعد رفع عائد أذون الخزانة

بنك مصر يعفي العملاء من الرسوم الإدارية لمدة 60 يوما على التمويل الشخصي والسيارات والعقاري

المصدر: الأسبوع