الإعدام شنقًا للمتهم بخطف طفل والاعتداء عليه جنسيًا بالفيوم
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قررت اليوم الأحد، محكمة جنايات الفيوم في حكمها الصادر بالدائرة المنعقدة برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس الحكومة، بتأييد حكم الإعدام على المتهم محمد. م. أ. 18 سنة، والمقيم بناحية منشأة طنطاوي دائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات في القضية رقم 20754 لسنة 2024 جنح سنورس قيامه بخطف الطفل فارس.
تعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية عام 2024 عندما تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس جاء مفاده حضور ربة منزل تدعى إيمان. م. س " لديوان عام المركز وتحرير محضر ضد المدعو "محمد. م. أ." 18 سنة ومقيم بمنشأة طنطاوي دائرة المركز، تتهمه بقيامه باختطاف ابنها ويدعى "فارس. م. س" 7 سنوات، والتعدي عليه جنسيًا وإصابته.
وقتها انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة سنورس تحت إشراف اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة والعميد هاني تعيلب رئيس فرع شرق والمقدم محمد ثروت مفتش مباحث المركز وقاده الفريق الرائد عمر شوقي رئيس المباحث وتمكنت القوة من ضبط المتهم وحُرر محضر وأحيل إلى النيابة العامة بمركز سنورس.
حينها قرر المستشار أحمد عصمت جاويش رئيس النيابة إجراء تحقيقات وتحريات موسعة حول الواقعة، وقد أسفرت تلك التحقيقات والتي أجراها أسامة محروس وكيل النيابة العامة، بثبوت الواقعة وذلك بعد أن اعترف المتهم بفعلته وقيامه بالإعتداء جنسيًا على الطفل، موضحًا أمام وكيل النائب العام تفصيليًا عن موعد وكيفية حدوث الواقعة، كما أمرت النيابة آنذاك بانتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي على الطفل والتي اثبت في تقريراته صحة الواقعة وثبوتها.
وقد اسدل الستار في هذه الواقعة بعد إجراء عدد من التحقيقات للتأكد من الواقعة وملابساتها.
جنايات الفيوم تؤيد حكم أول درجة بحبس تشكيل عصابى أجبر شاب علي التصوير عاريا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم الإعدام شنقا جنايات الفيوم تأييد حكم الاعدام جنسی ا
إقرأ أيضاً:
جنايات الإسكندرية: الإعدام شنقًا لقاتل صديقه بعد ورود رأي المفتي
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، وذلك لاتهامه بقتل صديقه وإشعال النيران في جثته.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقة، والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، والسيد الوزيري، سكرتير محكمة الجنايات.
تعود أحداث القضية رقم 31376 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى ضباط القسم بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثمان شاب به إصابات وحروق ملقى في الشارع.
كشفت التحقيقات أن المتهم "م.أ.ف" عامل بمقهى عقد العزم على قتل صديقه "م.أ.م" لرفضه استئناف ممارسة الشذوذ الجنسي معه، وعقب لقائه المجني عليه بجوار شركة النحاس نشبت بينهما مشادة كلامية.
ووفقًا لأوراق القضية، تطورت المشادة إلى اشتباك بالأيدي ضرب خلاله المتهم المجني عليه بـ "قالب طوب" في الرأس، وتركه وتوجه إلى محطة وقود وأحضر بنزين وسكبه عليه وأضرم به النيران وسرق هاتفه المحمول وتصرفه فيه بالبيع.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالإعدام، وبإحالة القضية لمستأنف أيدت الحكم.